رهام زيدان
عمان- أكد عاملون في قطاع النقل العام أن السبب الرئيسي وراء تراجع أعداد الوسائط المسجلة في القطاع لاسيما حافلات النقل العام يعود إلى الالتزامات المالية الكبيرة التي يتكبدها مشغلو هذه الوسائط خصوصا بعد جائحة كورونا.
وبحسب أحدث أرقام نشرتها وزارة النقل فقد تراجع عدد أسطول وسائل النقل العام في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إذ يشمل ذلك الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة وسيارات الركوب الصغير والتاكسي إذ بلغ عددها نحو 35.8 ألف وسيطة مقابل نحو 38.1 ألف وسيطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال وزير النقل الأسبق د.هاشم المساعيد "من المفترض مضاعفة عدد وسائل النقل العام في المملكة وبجودة أعلى لتتمكن من تقديم خدمة أفضل للمستخدمين".
وبين المساعيد أن الدراسات التي أعدت حتى العام 2018 تشير إلى ان نسبة الباصات إلى عدد السكان في الأردن هي نصف النسبة العالمية تقريبا إذا انها كانت في تلك الدراسة حافلة لكل 4 آلاف مواطن بينما العالمية تصل إلى حافلتين لكل 4 آلاف مواطن على الرغم من أن دولا متعددة حول العالم تستخدم أنماط مختلفة للنقل مثل المترو والقطارات وغيرها، في وقت تشير فيه أرقام وزارة النقل الأخيرة إلى أن عدد الباصات لكل 1000 نسمة نحو 0.7.
وبين أنه من الضرورة ايضا الاستمرار في تحديث وسائط النقل وتحسين كفائتها بما يحفز الاستخدام والذي تراجع كثيرا في السنوات الأخيرة، إلى جانب زيادة تغطية المناطق بشبكات النقل العام لتسهيل الاستخدام ايضا، وكذلك الاسراع في انجاز مشروع الباص السريع داخل عمان وبين عمان والزرقاء.
كما بين المساعيد انه وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها بعد وقف الحظر وعودة التعليم الوجاهي إلى المدارس والجامعات ودوام موظفي الحكومة بكامل طاقتهم، يجب العمل على زيادة وسائط النقل العام والمدرسي ايضا بما يخدم المستخدمين بشكل أفضل.
وقال نقيب أصحاب الحافلات عبدالرزاق الخشمان إن القطاع بحاجة إلى الدعم بأسرع وقت ممكن حتى يتمكن من الاستمرار في ظل المشاكل المتراكمة التي يعاني منها وزادها التوقف عن العمل خلال جائحة كورونا.
وأكد الخشمان أن تراجع العدد يخص ترخيص هذه الوسائط، والعمل على مختلف الخطوط لم يتغير مرجعا السبب في تراجع ترخيص الوسائط هو نتيجة للالتزامات المالية التي تتحملها شركات النقل وأصحاب الحافلات.
عدا عن ذلك، فقد تراجع عدد المستخدمين بشكل كبير بعد "كورونا"، تضاف إليه منافسة سيارات التطبيقات والسيارات الخاصة التي تعمل بشكل واضح على مختلف الخطوط دون تدخل رسمي لمنعها، مشيرا ايصا إلى ان تشغيل النقل المدرسي خفف كثيرا من استخدام الطلاب لوسائل النقل العام.
وقال نقيب اصحاب سيارات التاكسي إن اهم ما يواجه قطاع السيارات الصغيرة حاليا هو ما يخص سيارات السفريات الخارجية وتحديدا إلى السعودية والخليج بسبب قرار السعودية السابق الذي يقضي بمنع دخول أي سيارة يزيد عمرها التشغيلي على 20 عاما .
وكانت السعودية اتخذت قرارا في شهر نيسان (ابريل) الماضي يقضي بمنع دخول الشاحنات والسيارات التي يزيد عمرها التشغيلي على 20 سنة إلى أراضيها.
وقال ايضا إنه تم تحويل عدد من سيارات السفريات الصغيرة التي توقفت عن العمل بسبب اغلاق المنافذ الحدودية للعمل بقصة تاكسي أصفر مع المكاتب بينما بقيت السيارات الكبيرة "الجيمس" والتي لا توافي المتطلبات السعودية متوقفة عن العمل.
وتواجه قطاع سيارات التاكسي ايضا منافسة قوية من سيارات التطبيقات خصوصا غير المرخصة منها والتي "غزت" السوق بشكل كبير وفقا لأبو حيدر.
وبحسب أرقام الوزارة، بلغ عدد سيارات السرفيس العمومي ضمن اختصاص هيئة النقل البري نحو 1021 سيارة وهو رقم مقارب لعددها خلال الفترة نفسها من العام الماضي إذ كان 1018 سيارة، أما السيارات المتوسطة العمومية ضمن اختصاص الهيئة ايضا فقد تراجع عددها بنسبة 4 % إلى 3475 سيارة من 3620 سيارة فيما استقر عدد الحافلات العمومية عند 776 سيارة.
وانخفض عدد سيارات التاكسي الاصفر بنسبة 0.5 بالمائة إلى 5386 سيارة من 5414 سيارة تاكسي اصفر خلال الربع الثاني من العام الماضي، وتراجع أيضا عدد مكاتب التاكسي بنسبة 4 % إلى 139 مكتبا من 144 مكتبا خاليا الربع الثاني من العام الماضي.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي عن اعفاء شركات النّقل العام من رسوم التراخيص وبدلات الاستثمار (الخدمات السنوية) والغرامات الناتجة عن عدم تجديد التراخيص المستحقّة عليها عن فترات الإغلاق بسبب جائحة كورونا لعام 2021.
ويأتي القرار نظراً للضّرر الذي لحق بشركات النقل المسجّلة لدى هيئة تنظيم قطاع النّقل البرّي بسبب الجائحة، وعدم شمولها بالقرارات السّابقة لدعم القطاعات المتضرّرة، ومساعدتها على تجاوز الخسائر التي لحقت بها، وتمكينها من استدامة عملها والحفاظ على فرص العمل لديها.
