عمان - الغد - أكد رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية إبراهيم البدور حرص اللجنة على حصول جميع الطلبة على حقوقهم الكاملة بالتعليم الجامعي دون أي أعباء أو تكاليف مالية إضافية.
وقال، خلال اجتماع خصصته اللجنة أمس لبحث قضية قروض الطلبة الجامعيين بحضور أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عاهد الوهادنة، إن اللجنة ستبذل قصارى جهدها مع كل الجهات الرسمية والخاصة من اجل توفير دعم وتمويل دائم لصندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية.
وأضاف ان اللجنة بحثت مع القائمين على الصندوق آلية عمله والأسس والتعليمات المتعلقة بمنح القروض المقدمة للطلبة وقيمة المبالغ المترتبة عليهم.
ودعا البدور إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة القروض المتبقية على الطلبة المتعسرين عن الدفع نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وضرورة أن تتحمل الحكومة جزءا من قيمة هذه المبالغ والبالغة 105 ملايين دينار.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة ضرورة دعم هذا الصندوق والعمل على ديمومته واستمراريته، لافتين إلى أهمية إعادة النظر في بعض الشروط المتعلقة بقبول المستفيدين من الصندوق بالإضافة إلى ضرورة العمل على تحفيز الطلبة لزيادة تحصيلهم العلمي من خلال رفع قيمة القرض كل فصل دراسي.
من جانبه، أكد الوهادنة أن صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية يقدم منحا وقروضا دراسية للطلبة الأردنيين غير المقتدرين لمرحلتي الدبلوم المتوسط والبكالوريوس، مشيرا إلى أن الصندوق يقدم دعما للطلبة وبحد أقصى (45) ساعة دراسية معتمدة للطالب المستحق حيث توزع على ثلاثة فصول دراسية.
وتابع أن متوسط قيمة القرض الواحد الذي يمنح للطالب يبلغ 1184 دينارا، إلا انه قد يصل إلى 4000 دينار وذلك حسب التخصص وسعر الساعة المعتمدة في الجامعة.
وبين الوهادنة انه تم تعديل المادة 12 من نظام صندوق دعم الطالب حيث حدد مدة تسديد قيمة القرض بسبعة أعوام بحيث تبدأ المطالبة المالية بعد عامين من حصول الطالب على المؤهل العلمي على أن يتم التسديد خلال مدة لا تتجاوز خمسة أعوام بعد العامين.
من جهتها، أقرت اللجنة القانونية النيابية، في اجتماع عقدته أمس برئاسة عبدالمنعم العودات، عددا من مواد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، تتعلق بتسوية العقارات والمياه، وأي حقوق متعلقة بهما وقابلة للتسجيل سواء اكانت هذه الحقوق معترفا بها ام متنازعا عليها.
اضافة اعلان
