عمان -الغد - أوصت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية "ضبط التدريس واقتصاره داخل الحرم الجامعي، وإلغاء الدراسة المكثفة في نهاية الأسبوع (ويكند)، وإعادة النظر بمنح الاستثناءات للجامعات من مجلس التعليم العالي"، وفق رئيسها النائب إبراهيم البدور.
وقال البدور، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته أمس لمناقشة قراري الكويت وقطر بسحب اعتماد جامعات في الأردن، إن "تربية النواب" أوصت أيضًا بتشكيل لجنة من جميع الجهات ذات العلاقة بالتعليم العالي لتوحيد الجهود والتواصل مع الدول الأخرى لبلورة تصور شامل بهذا الشأن، واتخاذ إجراءات للحد من البيروقراطية التي قد تعيق الطلبة كعملية الإدخال المؤقت لسياراتهم.
كما اقترحت اللجنة، بحسب البدور، بضرورة عقد امتحان وطني يشمل جميع الطلبة، يكون شرطا للتخرج، وتوحيد مناهج جميع التخصصات في جميع الجامعات وذلك للحفاظ على جودة التعليم.
وحضر الاجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي، ومدير الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير عاهد سويدات والناطق الرسمي باسم "الخارجية" السفير سفيان القضاة.
وقال البدور ان جامعاتنا بخير رغم حاجتها لمراجعة بعض سياساتها التعليمية، فيما يعد التعليم العالي في الأردن واحداً من أجود أنظمة التعليم في بلدان العالم.
وأضاف أن هذا القطاع شأنه شأن أي قطاع آخر فهو بحاجة الى مراجعة مستمرة لتطوير إدائه فرغم من التطورات والإنجازات التي شهدها الا انه بحاجة الى إعادة تقييم ومراجعة شاملة ودورية لإزالة العقبات من أمامه.
من جهتهم، أكد نواب، حضروا الاجتماع، ضرورة تكاتف جميع جهود مؤسساتنا الوطنية وعلى رأسها الاعلام لدعم جامعاتنا وتسليط الضوء على النجاحات والإنجازات التي حققتها والابتعاد عن تضخيم الأحداث بشكل قد يسيء لسمعة مسيرة التعليم العالي.
بدوره، أشار المعاني الى ان الاعتراف والاعتماد امران مختلفان ويجب التفريق بينهما، مؤكداً ان ما تم هو اعتماد وليس عدم الاعتراف والكتب الصادرة عن قطر والكويت لم تتطرق الى كلمة عدم الاعتراف اطلاقا، ولو قرروا سحب الاعتراف لقاموا بنقل طلبتهم الى جامعات أخرى.
وفيما يتعلق بالطلبة الكويتيين، قال المعاني إن الوفد الكويتي الذي جاء الى الأردن في شهر آذار (مارس) الماضي لم يزر كل الجامعات، بل اكتفى بزيارة البعض منها فقط، كما ان هناك 22 جامعة لم يدخلها أحد اطلاقا، لافتاً الى ان القرار لربما اُتخذ بناءً على تصنيفات اكاديمية.
وحول سياسة استقطاب الطلبة، بين المعاني انه ومنذ بداية تلك السياسة سمحنا باستثناءات تجاوزت الطاقات الاستيعابية وان يدرس الطالب المواد الاستدراكية بعد برنامجه واجتياز امتحان الإنجليزي بعد التخرج، كما سمحنا بالتدريس خارج الحرم الجامعي وكذلك ان يقوم بالتدريس اشخاص من حملة الماجستير الامر الذي تسبب بحدوث مشاكل بهذا الخصوص.
وتابع "وسمحنا كذلك لتحويل كليات متوسطة لجامعات وبدأنا أيضا بتخفيض معدلات القبول في برنامج الموازي في الجامعات الحكومية كما خفضنا معدل القبول في الجامعات الخاصة بواقع 15 علامة"، لافتاً الى ان كل هذا كان بحجة جذب واستقطاب الطلبة.
من جانبه، قال الزعبي إن قرار دولتي قطر والكويت هو شأن داخلي وتنظيمي وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل لديهم ودليل ذلك ان القرار استثنى الجامعة الألمانية – الأردنية من ضمن قائمة الجامعات المعتمدة على الرغم من تميزها حيث ان المانيا تقوم بتشغيل الطلبة الذين يتخرجون منها نظراً لكفاءتهم.
من ناحيته، قال سويدات إن قرار الاشقاء القطريين والكويتيين ليس له أي بعد سياسي فهو أكاديمي وفني بحت ويجب ابقاؤه ضمن هذا الاطار، مؤكداً عمق العلاقات المتميزة القائمة ومواقف تلك الدول الداعمة للأردن.
فيما قال القضاة اننا قمنا بجميع الجهود الدبلوماسية بهذا الشأن وكان اخرها التواصل صباح أمس مع القائم بالأعمال في السفارة القطرية بعمان، والذي أكد اعتزازه وفخره بالتعليم العالي في الأردن، موضحا أن القرار تنظيمي ولغايات سوق العمل.
اضافة اعلان
