ترجمات "الغد": الأردن واللاجئون في نص خطة ترامب للسلام

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ملاحظة المحرر:
خصصت خطة السلام في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي ترتيبات وأدواراً للأردن في "الحل" المقترح للقضية الفلسطينية. وقد ورد ذكر المملكة الأردنية الهاشمية في معظم بنود الخطة، ناهيك عن أن للمملكة علاقة وثيقة وحتمية بكل الفقرات والبنود التي لم يرد ذكرها فيها مباشرة. ومع ذلك، رأينا أنه قد يكون من المفيد ترجمة الفقرات التي ورد فيها ذكر المملكة الأردنية الهاشمية صراحة وبالاسم، كيفما وأينما ورد.
لا تدعي هذه الترجمة المجتزأة لفقرات معينة من نص خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط المنشورة باسم "من السلام إلى الازدهار"، أنها توفر بأي حال من الأحوال رؤية متكاملة للخطة. لا بد لتكوين رؤية شاملة للخطة من قراءة نصها كاملاً ودراسة مفرداتها وعباراتها وعلاقاتها وأين يقع كل طرف من الأطراف في تصوراتها. ومع ذلك، يؤمل أن تتيح هذه الترجمة المجتزأة الاطلاع بقدر معقول على ما أعدته الخطة للأردن كما ورد في النص الأصلي، لعل ذلك يقلل من احتمالات التأويل إلى أن تظهر ترجمة عربية كاملة لنص الخطة. ونشير إلى أن بعض الفقرات المترجمة هنا والتي لم يرد فيها ذكر الأردن أضيفت لتحسين السياق. وقد وردت الفقرات المترجمة هنا في النص الأصلي في صفحات متباعدة وتحت عناوين وتبويبات مختلفة. كما جاءت بعض العبارات في الأصل متضمنة في جداول ورسومات توضيحية، خاصة في الجزء الاقتصادي المفصل من الخطة.

• * * *
  صنعت دولة إسرائيل السلام مع اثنين من جيرانها. صنعت السلام مع جمهورية مصر العربية في العام 1979 وصنعت السلام مع المملكة الأردنية الهاشمية في العام 1994، وهما دولتان كانت دولة إسرائيل قد خاضت معهما العديد من الحروب والعديد من المناوشات الحدودية. كما تبادلت دولة إسرائيل مناطق كبيرة من أجل السلام، كما فعلت عندما انسحبت من شبه جزيرة سيناء مقابل السلام مع جمهورية مصر العربية. وفي حين أن المواطنين الإسرائيليين عانوا بشكل كبير نتيجة للعنف والإرهاب، فإن الإسرائيليين ما يزالون راغبين في السلام. وقد صمد اتفاقا السلام هذان، اللذان مضى عليهما الآن 40 و25 عاماً على التوالي، وحسَّنا حياة المواطنين في إسرائيل والأردن ومصر.
• * *
  المبادئ المنصوص عليها في هذه الرؤية من أجل السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقاً (مجتمعة، هذه "الرؤية")، مصممة لصالح الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة ككل. وتتناول هذه الرؤية حقائق اليوم، وتوفر للفلسطينيين، الذين ليست لديهم دولة بعد، طريقا إلى حياة وطنية كريمة، والاحترام، والأمن، والفرص الاقتصادية، وتضمن في الوقت نفسه حماية أمن إسرائيل.
• * *
  هذه الرؤية مركّزة على الأمن، وتوفر كلاً من تقرير المصير وفرصة اقتصادية كبيرة للفلسطينيين. ونحن نعتقد أن هذه الخطة سوف تمكّن من تنفيذ هذه الرؤية بنجاح. وتوفر هذه الرؤية أيضا فوائد إيجابية للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ودول المنطقة.
• * *
  أولوية الأمن
  لقد حسّن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ودول أخرى في المنطقة أمن كل من هذه الدول. وتستند هذه الرؤية إلى الاعتقاد بأن التعاون بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين سيفيد كلتا الدولتين. ويوفر التنسيق الحالي بين الإسرائيليين والفلسطينيين الأمل في تحقيق ذلك.
• * *
  الحدود
  تتألف مجتمعات قرى المثلث من كفر قرع، وعرعرة، وباقة الغربية، وأم الفحم، وقلنسوة، والطيبة، وكفر قاسم، والطيرة، وكفر برا، وجلجولية. هذه المجتمعات، التي تعرف نفسها إلى حد كبير بأنها فلسطينية، كان قد تم تحديدها أصلاً لتقع تحت السيطرة الأردنية خلال مفاوضات خط الهدنة في العام 1949، لكن إسرائيل احتفظت بها في النهاية لأسباب عسكرية تم تخفيفها منذ ذلك الحين. وتدرس هذه الرؤية إمكانية إعادة رسم حدود إسرائيل، وفقا لاتفاق الطرفين، بحيث تصبح مجتمعات المثلث جزءا من دولة فلسطين. وفي هذا الاتفاق، تخضع الحقوق المدنية لسكان مجتمعات المثلث للقوانين والأحكام القضائية المعمول بها لدى السلطات المعنية.
• * *
  سيتم بناء طريقين للوصول لمصلحة دولة فلسطين، واللذين سيكونان خاضعين لمتطلبات الأمن الإسرائيلية. وستمكّن هذه الطرق الفلسطينيين من عبور وادي الأردن إلى المعبر الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبحيث تسهّل بالتالي سفر الفلسطينيين من وإلى المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، وتخضع لقواعد الهجرة في دولة فلسطين، وتسمح للأردنيين وغيرهم من المنطقة بدخول دولة فلسطين.
• * *
  الوضع السياسي للقدس
  قبل العام 1967، كانت القدس المنقسمة مصدر توتر كبيرا في المنطقة؛ حيث كانت القوات الأردنية والإسرائيلية مفصولة عن بعضها بالأسلاك الشائكة وكان السكان الإسرائيليون في القدس مهددين بنيران القناصة.
• * *
  الشؤون السياحية المتعلقة بالمدينة القديمة في القدس
  إنشاء هيئة مشتركة لتطوير السياحة في القدس. وسوف تعمل "الهيئة" على تشجيع السياحة اليهودية والإسلامية والمسيحية في كل من دولة إسرائيل ودولة فلسطين. وسوف تنشئ إسرائيل آلية يتم بموجبها تخصيص جزء من عائدات الضرائب من السياحة المتزايدة في البلدة القديمة في القدس لـ"الهيئة"، من أجل المزيد من إعادة الاستثمار للسياحة في مدينة القدس القديمة. وسوف تعمل "الهيئة" أيضا مع المملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز السياحة الإقليمية.
  سوف يتم ربط غزة بالشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك مصر وإسرائيل والأردن ولبنان. وسوف ينطوي النمو الاقتصادي الناتج على إمكانية إنهاء أزمة البطالة الحالية وتحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مركز للفرص.
• * *
  الأمن
  تدرس هذه الرؤية تسهيل التنسيق الأمني الوثيق بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين، إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية. ويحدد هذا القسم أفضل الطرق لتحقيق هذا الهدف بشكل واقعي. وإذا تعذر تحقيق المستوى المناسب من التنسيق الأمني، فإن أمن دولة إسرائيل سيكون محمياً مع ذلك بموجب هذه الرؤية.
  عند توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، سوف تحتفظ دولة إسرائيل بالمسؤولية الأمنية الغالبة عن دولة فلسطين، مع التطلع إلى أن يكون الفلسطينيون مسؤولين عن أكبر قدر ممكن من أمنهم الداخلي، وفقا لأحكام هذه الرؤية. وسوف تعمل دولة إسرائيل بجد لتقليل حضورها الأمني في دولة فلسطين وفقا لمبدأ أنه كلما زاد ما تقوم به دولة فلسطين، قلَّ ما يتعين على دولة إسرائيل القيام به. وسوف تناقش دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية إلى أي مدى يمكن للمملكة الأردنية الهاشمية، إن كان ثمة شيء، أن تساعد دولة إسرائيل ودولة فلسطين فيما يتعلق بالأمن في دولة فلسطين.
  ستكون لدولة فلسطين قوات أمن قادرة على الحفاظ على الأمن الداخلي ومنع الهجمات الإرهابية داخل دولة فلسطين وضد دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية. وتتمثل مهمة قوات الأمن في دولة فلسطين في حفظ النظام العام، وإنفاذ القانون، ومكافحة الإرهاب (بالعمل مع دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية كما هو موضح أدناه)، وأمن الحدود (العمل مع دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، حسب ما تقتضيه الحاجة، وكما هو موضح أدناه)، وحماية مسؤولي الحكومة والشخصيات الأجنبية، والاستجابة للكوارث. وهذه القدرات المحددة (1) لا يجوز (أ) أن تنتهك مبدأ أن دولة فلسطين بجميع أراضيها، بما في ذلك غزة، سوف تكون، وسوف تبقى، منزوعة السلاح بالكامل؛ أو (ب) أن تنتهك مسؤولية دولة إسرائيل الأمنية الغالبة، و(2) سوف تتم الموافقة عليها من دولة فلسطين ودولة إسرائيل.
  سوف تساعد الولايات المتحدة على دعم دولة فلسطين للوفاء بالمعايير الأمنية وإدامتها. وأثناء المفاوضات، سوف يحاول الطرفان، بالتشاور مع الولايات المتحدة، إنشاء معايير أولية غير ملزمة مقبولة فيما يتعلق بالمنطقة التجريبية الاستطلاعية الأولية التي تكون مقبولة لدى دولة إسرائيل، والتي لا يجب أن تقل بأي حال عن المعايير التي تطبقها أي من المملكة الأردنية الهاشمية أو جمهورية مصر العربية (أيهما أكثر صرامة) فيما يتعلق بالمعايير الأمنية. ونظراً لأن التهديدات الأمنية تتطور، فإن القصد من استخدام المعايير هو أن تُستخدم كدليل إرشادي، ولن تكون ملزمة. ومع ذلك، فإن وضع مثل هذه المعايير غير الملزمة يأخذ في الاعتبار الحد الأدنى من المعايير الإقليمية ويسمح لدولة فلسطين بتحقيق فهم أفضل للأهداف الدنيا التي يُتوقع منها تحقيقها.
• * *
  تتقاسم دولة إسرائيل ودولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية مصلحة مشتركة في منع جميع أشكال النشاط العسكري، أو المتطرف، أو الإرهابي أو الإجرامي من الحصول على قاعدة للعمليات أو أن تتم بأي طريقة زعزعة استقرار دولة فلسطين أو جيرانها. وسوف تسهم دولة فلسطين آمنة، منزوعة السلاح ومسالمة في تلبية الاحتياجات الأمنية لكلا الطرفين وفي الأمن الإقليمي، وكذلك في الرخاء الاقتصادي. وتعزيزا لأمنها الداخلي وخدمة مصالحها المشتركة، سوف تنخرط دولة فلسطين ودولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في تعاون شامل ودائم بين الدول.
• * *
  توصي الولايات المتحدة بتشكيل لجنة أمنية إقليمية. وستكون مهمة "اللجنة" مراجعة السياسات والتنسيق الإقليميين لمكافحة الإرهاب. وفي الوضع المثالي، سوف تشمل "اللجنة" ممثلين أمنيين من الولايات المتحدة، ودولة إسرائيل، ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
• * *
  المعابر
  سوف تعمل دولة إسرائيل عن كثب مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين لمواصلة تحسين النظام system في جميع المعابر الحدودية. وسيتم تطبيق نظام المعابر الحدودية بطريقة تبقي رؤية الدور الأمني لدولة إسرائيل في حدها الأقصى. ووفقاً لما يسمح به القانون، يجب على أفراد الأمن في هذه المعابر ارتداء ملابس مدنية من دون دلالات تحدد الدولة.
• * *
  فيما يتعلق بمعالجة معاملات الأشخاص في جميع المعابر، أثناء المفاوضات، سيحاول الطرفان، بالتشاور مع الولايات المتحدة، إنشاء معايير أولية غير ملزمة مقبولة لهما والتي لا تقل بأي حال عن المعايير التي تطبقها أي من المملكة الأردنية الهاشمية أو جمهورية مصر العربية (أيهما أكثر صرامة). وبالنظر إلى أن التهديدات الأمنية تتطور، يقصد من هذه المعايير أن تُستخدم كدليل إرشادي ولن تكون ملزمة. ومع ذلك، فإن إنشاء مثل هذه المعايير غير الملزمة سيتيح للأطراف معالجة عملية وكفؤة وآمنة لمعاملات الأشخاص في جميع المعابر، مع مراعاة الحد الأدنى من المعايير الإقليمية. وليس في هذا القسم ما يقوض المبادئ المنصوص عليها في الملحق (ج)2.
• * *
  التجارة
  مع مراعاة اتفاقية المملكة الأردنية الهاشمية، سيتم إنشاء منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين لتسريع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
  سيتم الاتفاق على موقع وحجم منطقة التجارة الحرة من قبل الأطراف حتى لا تتداخل منطقة التجارة الحرة مع استخدام الأراضي الحالي في المنطقة ومتطلبات الأمن اللازمة. وسيتم تصدير البضائع من منطقة التجارة الحرة باستخدام مطار يقع في المملكة الأردنية الهاشمية.
• * *
  مع مراعاة موافقة المملكة الأردنية الهاشمية، يجوز لدولة فلسطين استخدام وإدارة مرفق مخصص في ميناء العقبة، من دون الإخلال بسيادة المملكة الأردنية الهاشمية التي لا تُنازع على ميناء العقبة. وسيكون الغرض من مرفق الميناء المخصص أن تستفيد دولة فلسطين اقتصاديا من الوصول إلى البحر الأحمر، من دون المساس بأمن المملكة الأردنية الهاشمية.
• * *
  يقتصر دور المملكة الأردنية الهاشمية في مرفق الميناء المخصص على المهام الأمنية التي ستضمن أن لا تشكل جميع البضائع المنقولة من وإلى مرفق الميناء المخصص تهديداً للمملكة الأردنية الهاشمية. وستكون الترتيبات الأمنية في منشأة الميناء المخصصة مماثلة لترتيبات المعابر الحدودية الدولية الأخرى التي تديرها المملكة الأردنية الهاشمية.
• * *
  سوف يقتصر استخدام مرفق الميناء المخصص على سفن الشحن. وستساعد المملكة الأردنية الهاشمية دولة فلسطين على إنشاء نظام مواصلات سريع يسمح لدولة فلسطين بنقل جميع البضائع من مرفق الميناء المخصص إلى دولة فلسطين، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية للمملكة الأردنية الهاشمية.
• * *
  ستكون دولة فلسطين مسؤولة عن تحصيل وجمع جميع الضرائب المرتبطة بالبضائع الداخلة إلى مرفق الميناء المخصص. وسوف تعود جميع الضرائب التي يتم تحصيلها على البضائع المراد نقلها إلى دولة فلسطين لدولة فلسطين.
• * *
  سوف تتعاون المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين بطريقة منصفة مع بعضهما بعضا فيما يتعلق بالمرور داخل الميناء وخارجه. وسيساعد الطرفان بعضهما بعضا أيضا فيما يتعلق بالعمليات المدنية المشتركة عند الحاجة في حالات الطوارئ (الحرائق، والفيضانات، وما إلى ذلك).
• * *
  يخضع مرفق الميناء المخصص وجميع السفن التي تستخدم مرفق الميناء المخصص للقوانين الأردنية المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، القوانين البيئية وقوانين العمل، ويجب أن لا ينتهك أياً من اتفاقيات التعرفات المعمول بها.
• * *
  سوف يستخدم مرفق الميناء المخصص الميناء الأردني الحالي، بالإضافة إلى مرافق الدعم الأردنية الحالية، للتزود بالوقود وإصلاح السفن. وتدخل المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين في اتفاق تتمكن دولة فلسطين بموجبه من استخدام هذه المرافق بطريقة منصفة. وستقوم دولة فلسطين بدفع حصتها العادلة من التكاليف لصيانة وإصلاح جميع المنشآت المشتركة. ويحق للمملكة الأردنية الهاشمية فرض رسوم إيجار مناسبة، تدفعها دولة فلسطين للمملكة الأردنية الهاشمية عن استخدام مرفق الموانئ المخصص وما يتعلق به.
• * *
  ميناء ومطار محتملان لغزة
  بعد خمسة أعوام من توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية وبافتراض الوفاء الكامل بمعايير غزة، سيكون لدولة فلسطين الحق، رهناً بما يفي بالمتطلبات الأمنية والبيئية لدولة إسرائيل، في إنشاء جزيرة اصطناعية مقابل ساحل غزة لتطوير ميناء لخدمة غزة ("ميناء غزة")، وكذلك مطار للطائرات الصغيرة. وسوف يتم تحديد تفاصيل ذلك (أو المواقع البديلة لميناء غزة والمطار الصغير) خلال المفاوضات. وفي ذلك الوقت، إذا حدث، عند تطوير ميناء غزة، لن تتمتع دولة فلسطين بعد ذلك بحقوق استخدام منشآت الموانئ المخصصة في (1) حيفا وأشدود، ما لم توافق دولة إسرائيل على ذلك، و(2) العقبة، ما لم توافق عليه المملكة الأردنية الهاشمية.
• * *
  منطقة منتجع البحر الميت
  سوف تسمح دولة إسرائيل لدولة فلسطين بتطوير منطقة منتجع في شمال البحر الميت من دون الإخلال بسيادة دولة إسرائيل على مثل هذا الموقع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، سيادة إسرائيل على الخط الساحلي. ولن يؤدي وجود منطقة منتجع فلسطيني على طول ساحل البحر الميت إلى تغيير ترتيبات التوزيع بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل للموارد الطبيعية في البحر الميت. وستقيم دولة إسرائيل ودولة فلسطين طريقا يسمح للفلسطينيين بالسفر من دولة فلسطين إلى منطقة المنتجع هذه، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية.
• * *
  يعترف الطرفان بحقوق المياه المتبادلة ويوافقان على المشاركة المنصفة لمصادر المياه الحالية عبر الحدود والتعاون في توفير مصادر إضافية من خلال التقنيات الحالية والناشئة. وسوف تتم إدارة طبقات المياه الجوفية المشتركة للاستخدام المستدام لمنع الإضرار بنوعية المياه الجوفية أو إتلاف طبقات المياه الجوفية من خلال الإفراط في الاستخراج. وسيتم النظر في الظروف الهيدرولوجية والمناخية، من بين عوامل أخرى، عند إدارة الاستخراج. وسوف يعطي الطرفان الأولوية للاستثمار في تحلية المياه وغيرها من التقنيات الناشئة لإنتاج كميات إضافية كبيرة من المياه لجميع الاستخدامات، ويسعون بشكل مشترك إلى توفير المياه المتاحة بسهولة وبأسعار معقولة لكلا الطرفين. كما يتفق الطرفان أيضا على تركيز الاستثمار في معالجة المياه العادمة وإعادة تدوير المياه العادمة وإعادة استخدامها للسيطرة على تلوث المياه الجوفية المشتركة وتقليلها. وسيعمل الطرفان معا بحسن نية لإدارة التفاصيل فيما يتعلق بقضايا معالجة المياه والمياه العادمة.
• * *
  علينا الاعتراف بأنه، من بين جميع الدول العربية، حاولت المملكة الأردنية ببسالة العناية بالشعب الفلسطيني في الأردن.
• * *
  يجب على المجتمع الدولي حشد جهد عالمي لمساعدة الفلسطينيين على تحقيق الحكم الرشيد. وبحكم القرب الإقليمي، والترابط الثقافي والعلاقات الأسرية، تتمتع المملكة الأردنية الهاشمية بوضع جيد للعب دور متميز في تقديم هذه المساعدة في مجالات مثل القانون، والطب، والتعليم، والخدمات البلدية، والمحافظة على المواقع التاريخية وبناء المؤسسات. وبطريقة تتفق مع كرامة دولة فلسطين المستقبلية واستقلالها، ستقدم المملكة الأردنية الهاشمية مساعدة طويلة الأجل وعلى أرض الواقع في تصميم المؤسسات والإجراءات ذات الصلة وتدريب الموظفين المعنيين. وسيكون الهدف من هذه المساعدة هو مساعدة الفلسطينيين على بناء مؤسسات قوية ومحكومة جيدا.
• * *
  كانت قرارات جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بتوقيع معاهدات السلام مع دولة إسرائيل بمثابة اختراقات تاريخية كبرى. ومع ذلك، يجب تطوير تعاون كبير وأوسع نطاقا بين هذه الدول لصالح جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة إسرائيل. وقد زادت مشاركة المملكة العربية السعودية في مبادرة السلام العربية من عدد شركاء السلام المحتملين وأدخلت مفاهيم مهمة في عملية السلام. ونحن نعرب عن تقديرنا الكبير للمملكة العربية السعودية لدورها في إنشاء مبادرة السلام العربية، والتي ألهمت بعض الأفكار التي تتأملها هذه الرؤية.
• * *
  يجب توسيع العلاقات الاقتصادية بين دولة إسرائيل وجيرانها بما يخدم مصالح جميع الأطراف، لا سيما بالنظر إلى مصالح الدول العربية في الانتقال من الاقتصادات القائمة على الوقود الأحفوري إلى الاقتصادات القائمة على البنية التحتية والتكنولوجيات الجديدة. ومن خلال دمج البنية التحتية للنقل الخاصة بها، يمكن أن تصبح دول المنطقة مركزا عالميا لنقل البضائع والخدمات من آسيا إلى إفريقيا وأوروبا. وسوف يسمح مثل هذا التكامل بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية لجميع الدول الثلاث بالعمل معا للمساعدة على نقل البضائع من أوروبا إلى الخليج الفارسي والعكس. ويجب على دولة إسرائيل والدول العربية، بما في ذلك دولة فلسطين، إقامة شراكات اقتصادية واتفاقات تجارية قوية. ويجب أن يكون هناك تركيز خاص على تحسين القطاعين الاقتصادي والسياحي لدولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بشكل كبير.
  وينبغي التعبير عن هذه المصلحة المشتركة في المنطقة من خلال توثيق العلاقات بين دولة إسرائيل ومجلس التعاون الخليجي. وعلاوة على ذلك، ينبغي لدولة فلسطين وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل (وتلك البلدان الإضافية في المنطقة التي ترغب في الانضمام) أن تشكل "منظمة للأمن والتعاون في الشرق الأوسط"، على غرار النموذج الذي تستخدمه "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا". ويجب أن تشمل ولاية "المنظمة"، من بين أمور أخرى، قضايا مثل الإنذار المبكر بالنزاعات، ومنع النزاعات، وإدارة الأزمات.

اضافة اعلان

الأردن واللاجئون في نص خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط

وادي الأردن
يقع نهر الأردن على ارتفاع 1.300 قدم تقريبا تحت مستوى سطح البحر، ولكنه يقع بجوار سلسلة تلال تمتد من الشمال إلى الجنوب، والتي يصل ارتفاعها إلى 3.118 قدما عند أعلى نقطة لها. وهذا يعني أن وادي الأردن يوفر حاجزا ماديا حاد الانحدار، والذي يبلغ ارتفاعه 600 متر تقريبا، ضد أي هجوم خارجي يأتي من الشرق. ويمكن للقوات الإسرائيلية المنتشرة على طول المنحدرات الشرقية من سلسلة تلال الضفة الغربية أن تحتفظ بجيش متفوق عدديا حتى تكمل دولة إسرائيل حشد الاحتياط، وهو ما قد يستغرق 48 ساعة. وليس لدى دولة إسرائيل في الوقت الحالي قلق أمني من المملكة الأردنية الهاشمية، التي أبرمت معها معاهدة سلام منذ العام 1994، ولكن من دول شرق أوسطية أخرى قد تسعى إلى استخدام الأراضي الأردنية بالقوة كمنصة للهجوم ضد دولة إسرائيل.

• * *
  ليس غور الأردن مهماً فقط فيما يتعلق بالهجمات التقليدية ضد دولة إسرائيل، وإنما أيضا فيما يتعلق بالإرهاب. فبعد انسحابها أحادي الجانب من قطاع غزة، تعلمت دولة إسرائيل الآثار المترتبة على فقدان السيطرة على المحيط الخارجي للأراضي المتنازع عليها في حرب مكافحة التمرد. وقد أصبحت غزة ملاذا آمنا، ليس لحماس فحسب، وإنما أيضا للمجموعات الجهادية الدولية مثل الجهاد الإسلامي في فلسطين التي قوضت أمن مصر في سيناء. وإذا تسللت هذه المجموعات إلى الضفة الغربية، فبإمكانها خلق حالة أمنية فوضوية للمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك لدولة إسرائيل.
• * *
  أثناء المفاوضات، يحاول الطرفان، بالتشاور مع الولايات المتحدة، إنشاء معايير أولية غير ملزمة مقبولة لديهما فيما يتعلق بمعايير الأمن المقبولة لدى دولة إسرائيل، والتي لا تكون، في أي حال من الأحوال، أقل صرامة من المعايير التي تطبقها أي من المملكة الأردنية الهاشمية أو جمهورية مصر العربية (أيهما أكثر صرامة) فيما يتعلق بالمعايير الأمنية. وبالنظر إلى تطور التهديدات، يُقصد من هذه المعايير أن تعمل كدليل إرشادي ولن تكون ملزمة. ومع ذلك، فإن إنشاء مثل هذه المعايير غير الملزمة سيتيح لدولة فلسطين أن تفهم بشكل أفضل الأهداف الدنيا التي يتوقع منها تحقيقها، وأن تأخذ في الاعتبار الحد الأدنى من المعايير الإقليمية.
• * *
  خطة ترامب الاقتصادية
  سوف تطلق المبادرة الأولى الإمكانات الاقتصادية للفلسطينيين. فمن خلال تطوير حقوق الملكية والعقود، وسيادة القانون، وإجراءات مكافحة الفساد، وأسواق رأس المال، وإنشاء هيكل ضريبي مشجع للنمو، وخطة لتعريفة منخفضة مع حواجز تجارية مخفَّضة، تستشرف هذه المبادرة إصلاحات في السياسة، مصحوبة باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية والتي ستحسّن بيئة الأعمال وتحفز نمو القطاع الخاص. وسوف تضمَن المستشفيات والمدارس والمنازل والشركات وصولاً موثوقاً إلى الكهرباء الرخيصة، والمياه النظيفة والخدمات الرقمية. وسوف تتدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة إلى قطاعات مختلفة من الاقتصاد الفلسطيني؛ وسيكون لدى الشركات وصول إلى رأس المال؛ وسيتم ربط أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة بالشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك مصر وإسرائيل والأردن ولبنان. وسينطوي النمو الاقتصادي الناتج على إمكانية إنهاء أزمة البطالة الحالية وتحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مركز للفرص.
• * *
  سوف يقلل البرنامج الأول القيود المفروضة على النمو الاقتصادي الفلسطيني عن طريق فتح الضفة الغربية وقطاع غزة للأسواق الإقليمية والعالمية. وسوف تساعد استثمارات كبيرة رئيسية في النقل والبنية التحتية الضفة الغربية وقطاع غزة على الاندماج مع الاقتصادات المجاورة، مما يزيد من القدرة التنافسية للصادرات الفلسطينية ويقلل من مضاعفات النقل والسفر. ولاستكمال هذه الاستثمارات، سيدعم هذا البرنامج أيضا خطوات لتحسين التعاون الفلسطيني مع مصر وإسرائيل والأردن، بهدف تقليل الحواجز التنظيمية أمام حركة السلع والأفراد الفلسطينيين.
• * *
  يشجع البرنامج الرابع على "تعزيز التنمية الإقليمية والتكامل"، ويخلق فرصا جديدة للشركات الفلسطينية، ويزيد من التجارة مع البلدان المجاورة. وسوف يعزز هذا البرنامج اقتصاديات مصر وإسرائيل والأردن ولبنان ويقلل من الحواجز التجارية في جميع أنحاء المنطقة. وستدعم زيادة التعاون بين الشركاء التجاريين الشركات في هذه البلدان التي تسعى إلى تطوير أعمال دولية، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسوف يساعد هذا البرنامج القطاع الخاص الفلسطيني على الاستفادة من فرص النمو من خلال تحسين الوصول إلى اقتصادات مجاورة قوية.
• * *
  المعابر الحدودية
  لإدامة النمو الاقتصادي، يجب أن تكون السلع والأفراد الفلسطينيون قادرين على التحرك بسهولة وأمان عبر الحدود. وسيقدم هذا المشروع مساعدة مالية وتقنية لبناء قدرات هيئات الهجرة والجمارك لتشغيل وإدارة نقاط العبور بالتنسيق مع الدول المجاورة. وسيقوم هذا المشروع أيضًا بتحديث المنشآت في نقاط العبور الرئيسية على طول الحدود وإنشاء منافذ دخول جديدة. وسيتم تزويد المحطات المطورة أو التي شيدت حديثا بأحدث تكنولوجيا عبور الحدود، وسيتم تجديد المحطات القديمة وتحسينها مع توفير وسائل الراحة للمسافرين لاستخدامها أثناء الانتقال (الترانزيت). وفي نهاية المطاف، ينطوي هذا المشروع على إمكانية إطلاق مستويات غير مسبوقة من التجارة، وتنمية الصادرات، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الضفة الغربية وقطاع غزة وجيرانهما، وخاصة مصر وإسرائيل والأردن.
• * *
  الاستقرار الاقتصادي والتنمية
  ترتبط النظرة الاقتصادية طويلة الأجل للضفة الغربية وقطاع غزة بالقوة الاقتصادية والاستقرار في البلدان المجاورة. وفي الوقت الحالي، تواجه مصر والأردن ولبنان -وهي أسواق مهمة للفلسطينيين- تحديات اقتصادية واضحة. وسوف يعتمد هذا المشروع على خطط التنمية الوطنية لهذه البلدان لمساعدتها على التغلب على العقبات التي تعترض نموها الاقتصادي من خلال دعم الجهود لتوفير الكهرباء المحلية الموثوقة، وتحسين توصيل المياه، ودعم أعمال القطاع الخاص، وتعزيز المؤسسات المالية، وتحديث خدمات القطاع العام. وسوف تقلل هذه الاستثمارات من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة وتخلق فرصة كبيرة للفلسطينيين لزيادة الصادرات، وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبناء شراكات تجارية جديدة مع الشركات في المنطقة.
• * *
  التجارة والتبادل الإقليميان
  ينطوي الاندماج والتعاون الإقليميان على إمكانية خلق فرص اقتصادية جديدة مهمة للشعب الفلسطيني. تماماً مثلما استفادت دبي وسنغافورة من موقعيهما الاستراتيجيين وازدهرتا كمركزين ماليين إقليميين، يمكن للضفة الغربية وقطاع غزة أن يتطورا في نهاية المطاف إلى مركز تجاري إقليمي. وسوف يشجع هذا المشروع بناء بنية تحتية جديدة لتسهيل التجارة والنقل عبر الضفة الغربية وغزة والأردن ومصر وإسرائيل ولبنان. ومن تحسين المطارات والموانئ في الدول المجاورة، إلى تطوير مركز إقليمي لتجارة الغاز الطبيعي في مصر، فإن هذا المشروع سوف يحسن التنقل في المنطقة ويفتح الفرص التجارية الجديدة للقطاع الخاص الفلسطيني.
• * *
  الاستثمار الإقليمي
  لتحسين الآفاق الاقتصادية للمنطقة ككل، يجب تكريس الاهتمام لإطلاق نمو عضوي للقطاعات الخاصة في الدول المجاورة. وبالبناء على الدروس المستفادة من بولندا في التسعينيات ومصر وتونس بعد الربيع العربي في العام 2011، أثبتت المشاريع الحكومية نجاحها في تعزيز النمو باستخدام أموال القطاع العام الأولية لصناديق الاستثمار التي تستهدف الأسهم والائتمان الخاص. ويمكن للأردن، وربما لبنان وغيره، الاستفادة بشكل كبير من الصناديق الحكومية الجديدة التي تدعم الشركات المحلية. ويمكن لمثل هذه الصناديق استثمار رأسمال الأسهم في المراحل المبكرة من الأعمال الواعدة في القطاع الخاص في هذه البلدان، وخلق عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة المباشرة وغير المباشرة لمواطنيها، وتسهيل الشراكات مع الموظفين وشركاتهم والخبراء في الصناعات في جميع أنحاء العالم. وستعود أموال المشاريع الجديدة الناجحة في منطقة الشرق الأوسط بالفائدة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمكن أن توفر الأساس لصناديق إقليمية كبيرة أو صندوق حكومة الضفة الغربية وقطاع غزة في المستقبل.
• * *
  الخدمات عبر-الحدود
  من تلوث المياه إلى نقص الكهرباء، تواجه بلدان المنطقة العديد من التحديات المشتركة. ويمكن للتطورات الجديدة على طول المناطق الحدودية بين الضفة الغربية وغزة ومصر وإسرائيل والأردن أن تعالج العديد من هذه القضايا مع توليد نشاط اقتصادي جديد. وسوف يدعم هذا المشروع تطوير محطات معالجة مياه رئيسية للصرف الصحي، ومنشآت لتحلية المياه، ومحطات للطاقة في هذه المنطقة ومن أجلها. وسوف توفر هذه التحسينات الخدمات اللازمة لمن يحتاجها، مع تسهيل التعاون والتكامل والتعاون بين حكومات دول المنطقة.
• * *
  السياحة الإقليمية
  سوف تستفيد صناعة السياحة الفلسطينية بشكل كبير من زيادة النشاط السياحي في الدول المجاورة. وبالبناء على جاذبية مناطق الجذب السياحي مثل الأهرامات المصرية، والعجائب الأثرية في البترا في الأردن، وشواطئ لبنان، فإن لدى جيران الضفة الغربية وقطاع غزة إمكانات هائلة لتنمية صناعاتهم السياحية. وسوف يدعم هذا المشروع الشركات الخاصة أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير المواقع السياحية وخيارات النقل وأماكن الإقامة في الفنادق والمطاعم في جميع أنحاء مصر والأردن ولبنان. وبالتزامن مع هذه الاستثمارات، يتصور هذا المشروع أن هذه البلدان، بالتعاون مع الفلسطينيين، ستضع استراتيجية سياحية إقليمية متماسكة، بما في ذلك خطط الاستثمار المشتركة، وحملات التسويق، وحزم السياحة الإقليمية.
• * *
  بناء شبكة مواصلات تربط غزة بالضفة الغربية، والتي يمكن أن تغير الاقتصاد الفلسطيني بشكل جذري. ويمكن أن تشمل المرافق إنشاء خط سكة حديد بين المدن يربط بين العديد من المدن الرئيسية في غزة والضفة الغربية للنقل الحضري السريع ومحطات النقل الجماعي بالقرب من المراكز الحضرية، ووصلات إلى السكك الحديدية الإقليمية مثل مشروع سكة حديد الأردن. وسوف يحدث هذا الوصل على مراحل، مع حل مؤقت مخطط لتنفيذه في غضون عامين.
• * *
  تطوير البنية التحتية الأساسية اللازمة لخفض تكاليف التجارة وإدامة التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك الماسحات الضوئية المحسنة والحلول التكنولوجية الجديدة لدعم النقل السريع والآمن للبضائع والأفراد، وتوسيع الطرق عند نقاط العبور الرئيسية، بما في ذلك معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، ودراسة إنشاء نقاط عبور جديدة لخلق قدرة تجارية إضافية. وعلى المدى القصير، يمكن توفير التمويل لدعم زيادة عدد الموظفين وساعات العمل.
• * *
  تقديم دعم لنظام حافلات جديد والذي سيربط عمان والزرقاء؛ أكبر مدينتين في الأردن، وكذلك إنشاء نقاط داخل كل مدينة.
  تقديم الدعم لمشروع "البحر الأحمر-البحر الميت" (Red-Dead)، الذي سيوفر المياه لإسرائيل والأردن مع إبطاء انخفاض مستويات المياه في البحر الميت. ومن المتوقع أن تشمل السمات الرئيسية محطة لتحلية المياه على البحر الأحمر لتوفير المياه للمناطق الجنوبية من الأردن وإسرائيل، وبيع المياه الإسرائيلية إلى شمال الأردن، واتفاق إسرائيلي فلسطيني لتزويد المياه الإضافية إلى الضفة الغربية وغزة، وإنتاج محلول ملحي من محطة تحلية البحر الأحمر ليتم دمجه بمياه البحر وإرساله إلى البحر الميت لعكس اتجاه انخفاض مستويات المياه.
• * *
  دعم التطوير المستمر لبرنامج توليد الطاقة الشمسية في الأردن.
• * *
  توسيع برنامج "المؤسسة الأميركية للاستثمار الخاص في الخارج" (OPIC)، والذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. ويمكن أن تقوم المؤسسة بإنشاء مؤسسة ضمانات موسعة لتقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن.
• * *
  تركيب شبكة ألياف ضوئية (فايبر) عريضة النطاق في الأردن لتصل بين المدارس العامة والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والشركات والهيئات الحكومية في مناطق تشمل، على سبيل المثال لا الحصر؛ إربد والمفرق وجرش وعجلون.
• * *
  إنشاء مكتب مركزي، تحت إدارة "المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات"، مع بنية تحتية تقنية ومعدات لتخزين جميع البيانات الإلكترونية للحكومة الأردنية.
• * *
  تنفيذ برنامج تخفيف آثار لإعادة تأهيل نهر الأردن ومنع التلوث الناجم عن جريان مياه الصرف الصحي.
• * *
  بناء قدرة وطنية للأمن السيبراني وتقديم المساعدة الفنية لدعم جهود الحكومة الأردنية لحماية كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك البنوك، والمستشفيات، والبنية التحتية الحيوية، ضد المهاجمين السيبرانيين من الدول وغير الدول، وكذلك إتاحة الفرص لمزيد من التعاون السيبراني الدولي.
• * *
  دعم مشروع السكك الحديدية الوطني المقترح في الأردن لتطوير شبكة سكة حديد إقليمية تربط المراكز السكانية. ومن المتوقع أن تشمل السمات الرئيسية للمشروع خط سكة حديد يربط عمان بالعقبة، مما يقلل من تكلفة الشحن والتجارة من المراكز السكانية الرئيسية في الأردن، وإمكانية تمديد سكك حديدية إضافية إلى منطقة الخليج العربي.
• * *
  تحسين البنية التحتية للطرق في الأردن بما في ذلك الممرات الرئيسية الأربعة؛ اثنان منها مخصصان أساسا للتجارة الإقليمية ويمكنهما دعم زيادة التجارة مع الضفة الغربية وقطاع غزة. وستساعد هذه التحسينات على تحسين السلامة على الطرق وتقليل تكلفة النقل والتجارة.
  ترقية الربط (الكهربائي) بين الأردن والضفة الغربية من خلال بناء خط بقدرة 400 كيلو فولت.
  اللاجئون
  (…) تركت اتفاقات أوسلو العديد من القضايا الرئيسية من دون حل إلى حين الانتهاء من مفاوضات الوضع الدائم، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الحدود والأمن واللاجئين والقدس. ولم تؤسس تلك الاتفاقات طريقاً فعالاً لتحييد أنواع الأزمات التي نشأت أثناء تنفيذ أوسلو، بما في ذلك موجات الإرهاب والعنف. وقد كرّس العديد من الأشخاص الأذكياء والمتفانين حياتهم للبحث عن "الصفقة النهائية"، لكن المطلوب -التوصل إلى اتفاق شامل- كان بعيد المنال، وأعاقت موجات الإرهاب والعنف العملية بشكل كبير. ولا يستطيع سوى اتفاق شامل، مقترن بخطة اقتصادية قوية للفلسطينيين وغيرهم، إحلال سلام دائم للطرفين.
• * *
  يكافح المجتمع الدولي لإيجاد أموال كافية لتلبية احتياجات أكثر من 70 مليون لاجئ ومشرد في العالم اليوم. وفي العام 2020 وحده، طلبت الأمم المتحدة أكثر من 8.5 مليار دولار في شكل تمويل جديد لمساعدة ملايين اللاجئين السوريين وغيرهم في جميع أنحاء العالم. وقد طُرد معظم هؤلاء اللاجئين أو هربوا من ديارهم في الماضي القريب وهم يواجهون ظروفا قاسية.
• * *
  تسبب الصراع العربي الإسرائيلي في مشكلة لاجئين فلسطينية ويهودية على حد سواء.
• * *
  عومل اللاجئون الفلسطينيون، الذين عانوا على مدار الأعوام السبعين الماضية، كبيادق على رقعة الشطرنج الأوسع للشرق الأوسط، وتم تقديم وعود فارغة لهم ولبلدانهم المضيفة. ومن الضروري إيجاد حل عادل ومنصف وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
• * *
  تم طرد عدد مماثل من اللاجئين اليهود من الأراضي العربية بعد فترة وجيزة من قيام دولة إسرائيل، وقد عانوا هم أيضاً. ويجب تطبيق حل عادل لهؤلاء اللاجئين اليهود من خلال آلية دولية مناسبة منفصلة عن اتفاقية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية.
• * *
  تتصور هذه الرؤية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين سيتم حلها على أساس الخطوط الآتية:
  سوف ينص اتفاق السلام الإسرائيلي-الفلسطيني على إنهاء وتفكيك جميع المطالبات المتعلقة بوضع اللاجئ أو الهجرة. ولن يكون هناك أي حق في العودة، أو الاستيعاب، لأي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل.
• * *
  حتى يكونوا مؤهلين للحصول على أي حقوق للاجئين بموجب اتفاقية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، يجب أن يكون الأفراد في وضع لاجئ مسجلين لدى (الأونروا) في تاريخ إصدار هذه الرؤية. ويتم استخدام الإحالة إلى تعريف (الأونروا) للاجئين فقط لتحديد مجموعة المطالِبين ولتزويد أمناء (كما هم معرفون أدناه) صندوق اللاجئين الفلسطينيين (كما هو معرّف أدناه) بأوسع مرونة ممكنة لتقرير منهجية التوزيع المناسبة، ولكن لا ينبغي تفسير ذلك على أنه قبول من قبل الولايات المتحدة بأنه يجب، في حالة عدم وجود اتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني، تحديد وضع اللاجئ بالرجوع إلى هذا التعريف، بما في ذلك على أساس كونه متعدد الأجيال ودائماً. لقد أدت ولاية (الأونروا)، وتعريفها متعدد الأجيال لمن يشكِّل اللاجئ، إلى تفاقم أزمة اللاجئين. وتحت أي ظرف من الظروف، لن يكون الأفراد الذين استقروا مسبقاً في مكان دائم (سيتم تحديده لاحقا في اتفاقية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية) مؤهلين لإعادة التوطين، وسيكونون مؤهلين فقط للحصول على تعويض كما هو موضح أدناه.
• * *
  تتضمن هذه الخطة ثلاثة خيارات للاجئين الفلسطينيين الذين يسعون إلى مكان إقامة دائم:
• الاستيعاب في دولة فلسطين (مع مراعاة القيود الواردة أدناه)؛
• الاندماج المحلي في البلدان المضيفة الحالية (رهنا بموافقة تلك البلدان)؛ أو
• قبول 5.000 لاجئ كل عام، لمدة تصل إلى عشرة أعوام (50.000 لاجئ في المجمل)، في كل دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي توافق على المشاركة في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين (رهنا بموافقة تلك الدول المفردة).
• * *
  سوف تعمل الولايات المتحدة مع البلدان الأخرى لوضع إطار لتنفيذ هذه الخيارات، بما في ذلك مراعاة شواغل ومحددات البلدان المضيفة الحالية.
• * *
  إطار التعويضات والمساعدات
  ترى الولايات المتحدة أنه على الرغم من أن تعويض اللاجئين مهم ومرغوب فيه، فإن الأموال سيكون لها تأثير أكبر بكثير على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لدولة فلسطين وعلى اللاجئين أنفسهم إذا ما تم استخدامها لتنفيذ الخطة الاقتصادية لترامب. وستتلقى دولة فلسطين مساعدة كبيرة لتطوير جميع القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية الرئيسية. وستحصل المملكة الأردنية الهاشمية، التي دعمت اللاجئين الفلسطينيين بشكل مثير للإعجاب، على فوائد من خطة ترامب الاقتصادية. وسيكون اللاجئون الفلسطينيون المقيمون مسبقاً في دولة فلسطين والذين ينتقلون إلى دولة فلسطين مستفيدين بشكل مباشر من هذه الحزمة من المساعدات والاستثمار واسعة النطاق.
  ومع ذلك، سنسعى إلى جمع أموال لتقديم بعض التعويضات للاجئين الفلسطينيين. وسيتم وضع هذه الأموال في صندوق ائتماني ("صندوق اللاجئين الفلسطينيين") والذي يديره اثنان من الأمناء ("TRUSTEES") تعينهم دولة فلسطين والولايات المتحدة. وسوف يقوم الأمناء بإدارة صندوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا للمبادئ التي يؤسسها الأمناء وتوافق عليها دولة فلسطين والولايات المتحدة. وسوف يعمل الأمناء بحسن نية على اعتماد منهجية توزيع لتعويض اللاجئين بشكل عادل وفقا للأولويات التي حددها الأمناء وضمن المبلغ الإجمالي للأموال التي يتم جمعها لصالح صندوق اللاجئين الفلسطينيين.
• * *
  بمجرد تلقي الأمناء لطلبات اللاجئين وتحليلها، سيقومون بتخصيص الأموال في صندوق اللاجئين الفلسطينيين للمطالبين بطريقة تعكس تلك الأولويات.
• * *
  يجب التأكيد أن العديد من اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط يأتون من بلدان مزقتها الحرب، مثل سورية ولبنان، والمعادية للغاية لدولة إسرائيل. ولمعالجة هذه المسألة، سيتم تشكيل لجنة من الإسرائيليين والفلسطينيين للتعامل مع هذه القضية ولحل النزاعات العالقة حول دخول اللاجئين الفلسطينيين إلى دولة فلسطين من أي مكان. وستكون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الهجرة إلى دولة فلسطين محدودة وفقا للترتيبات الأمنية المتفق عليها.
• * *
  علاوة على ذلك، يتم الاتفاق على معدل حركة اللاجئين من خارج غزة والضفة الغربية إلى دولة فلسطين من قبل الطرفين وتنظمه عوامل مختلفة، بما في ذلك القوى الاقتصادية وهياكل الحوافز، بحيث لا يتجاوز معدل الدخول أو يطغى على تطوير البنية التحتية واقتصاد دولة فلسطين، أو يزيد من المخاطر الأمنية على دولة إسرائيل. ويجب تعديل معدل الحركة هذا، حسب الاقتضاء، مع مرور الوقت.
• * *
  عند توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، فإن وضع لاجئ فلسطيني سوف يتوقف عن الوجود، وسيتم إنهاء (الأونروا) وتحويل مسؤولياتها إلى الحكومات المعنية. وسوف يستهدف جزء من خطة ترامب الاقتصادية استبدال مخيمات اللاجئين في دولة فلسطين بتطوير مشاريع سكنية جديدة في دولة فلسطين. وبذلك، فإن اتفاق السلام الإسرائيلي-الفلسطيني سوف يؤدي إلى تفكيك جميع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبناء مساكن دائمة.

*هذه الفقرات مترجمة من وثيقة خطة سلام الإدارة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، التي نشرت تحت عنوان: Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People (JANUARY 2020)