إبراهيم المبيضين
عمان – توقع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة يوم أمس أن يكون المقترح الذي تعده الحكومة بالتعاون مع ائتلاف " جي كور" - الذي يمثل منظومة ريادة الأعمال - ومجموعة من المحامين المتطوعين، لإطار تشريعي يعنى بتسهيل ريادة الاعمال في المملكة خلال فترة شهر.
وقال الوزير بأن التوجه ألا يكون هذا الإطار التشريعي " قانون خاص بريادة الأعمال" ولكنه سيكون إطار تشريعي جامع يتضمن تسهيل إجراءات معينة مثل اجراءات تسجيل الشركات على سبيل المثال لا الحصر ، وتطوير بنود قانونية موجودة في تشريعات مختلفة من اجل تطوير منظومة ريادة الاعمال.
واكد الغرايبة بأن هذا الاطار التشريعي الذي بدأ العمل عليه العام الحالي من شأنه التسهيل على الشركات الناشئة في مختلف مراحلها : التأسيس والنمو والتوسع وحتى نهاية وخروج بعض الشركات من السوق، مشيرا إلى ان الحكومة تعمل مع الشركاء منذ شهور قليلة لإعداد هذا الاطار التشريعي من خلال اللجنة الوطنية لريادة الأعمال المشكلة بقرار من رئيس الوزراء.
ويهدف الاطار التشريعي بحسب الغرايبة إلى تطوير بيئة العمل للشركات الناشئة في الأردن، ضمن إطار تشريعي يسهم في تنميتها وتطويرها وتحفيزها .
وتضم اللجنة الوطنية لريادة الاعمال التي يرأسها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المعلومات، ممثلين عن الديوان الملكي وعدد من رياديي الأعمال وصناديق التمويل ومسرعات الاعمال، ومن أبرز الشركاء مؤسسة ولي العهد وجمعية إنتاج وشركة الصندوق الأردني للريادة و Beyond و Capital وIPARK و Oasis 500 و Endeavor و Startupjo ويدعم المبادرة البنك الدولي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
إلى ذلك اكد الوزير بأن العمل على هذا الاطار التشريعي يأتي ضمن خمسة محاور رئيسية جرى الاعلان عنها لتعنى بتطوير منظومة ريادة الاعمال في المملكة، ولمساعدة الشركات الناشئة على التطور والنمو وتجاوز التحديات التي تواجهها.
الغرايبة اوضح مؤخرا للغد أن الوزارة الجديدة ستعمل على تعزيز خمسة محاور رئيسية وذلك استكمالا للجهود السابقة التي كانت تعمل عليها الوزارة في هذا الاتجاه وبالتعاون مع الجهات المعنية بمنظومة ريادة الاعمال في المملكة، مشيرا إلى ان الوزارة الجديدة ستعمل على تسهيل الوصول إلى التمويل والاستثمار في المشاريع الريادية ، وستعمل ايضا على الوصول إلى الاسواق وفتح اسواق جديدة للشركات الريادية الأردنية ، والعمل على تصميم البرامج لضمان توافر المهارات والموارد البشرية اللازمة للريادة .
وقال إن الوزارة ستعمل ايضا على التنسيق مع المؤسسات المعنية لبناء المهارات المطلوبة، والتنسيق مع باقي المؤسسات الحكومية لتسهيل القيام بالاعمال فيما يخص ريادة الاعمال واقتراح التعديلات على التشريعات والانظمة والتعليمات الممكنة لذلك، اضافة إلى التنسيق مع باقي المؤسسات الحكومية فيما يخص دعم الريادة المجتمعية.
والأردن الذي يشكل عدد سكانه 3 % من سكان المنطقة، يشكل رياديو الأعمال فيه 23 % من رياديي الأعمال في المنطقة العربية، كما أن الأرقام تشير إلى تقدم الأردن 7 مراتب في مؤشر ريادة الأعمال العالمي في العام ليصبح في المرتبة 49، والذي انتقل من المرتبة 70 للمرتبة 50 على مؤشر تنافسية المواهب العالمية خلال 3 سنوات فقط.
اضافة اعلان
