حنان بشارات
في ظل الترقب للقرار الحكومي بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 المتعلق بتمديد وقف حبس المدين لسنة جديدة، يتوقع الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، ان تمديد القرار سيعلن قريبا، ذلك أن الضرورة فرضت ذلك.
وأشار نصراوين في تصريحات لـ”الغد”، ان نص المادة 22 من قانون التنفيذ المعدل، اشار الى انه “يلغى حبس المدين في الالتزامات التعاقدية، باستثناء عقدي العمل والايجار بعد مرور 3 سنوات”.
ولفت إلى أن قانون التنفيذ، وسع من الاستثناءات في الحبس للمدين من خلال أن يكون المبلغ أقل من 5 آلاف دينار، وأن تكون الخصومة بين الأصول والفروع، وإذا كان هناك مرض بشأن توسع العقوبات البديلة، تمهيدا لما بعد إلغاء قرار الدفاع.
واعتبر نصراوين أن أرقام المدينين كبيرة اذا ما توقف العمل بأمر الدفاع، وسيكون عدد المطلوبين كبيرا جدا.
وبين في رد على “الغد” حول تضرر فئة المحامين، أشار إلى أنها من الفئات الاشد تضررا، وتتأثر سلبا، ذلك ان الاتعاب للمحامين تستحق دفعاتها عن تسوية القضايا واي تأخير في القضايا، او عدم وجود الحبس يمكنه أن يؤخر استيفاءهم للمبالغ.
وأيده الخبير القانوني المحامي مصطفى النظامي، الذي اشار في تصريحات لـ”الغد” ان أهم ما ورد ضمن قانون التنفيذ الجديد، هو تخفيض مدة حبس المدين، وفي بعض الحالات إلغاؤها.
واعتبر النظامي ان المشرِّع، وجد بان المصلحة تصب في صالح الدائن والمدين، حيثُ جاء بين طياته أنه من غير الجائز حبس المدين في حال كان مبلغ الدين يقل عن 5 آلاف دينار، وأن أغلب المطلوبين للتنفيذ القضائي أو حتى المحبوسين، هم سيدات أو من فئات اقترضت مبالغ صغيرة، ووقعت لقاء تلك المبالغ شيكات أو كمبيالات بكفالة الزوج أو الأخ وتعثرت عن السداد.
وتابع النظامي، ومن التعديلات المهمة التي وردت في قانون التنفيذ الجديد، هو تخفيف مدة حبس المدين من مدة 90 يومًا خلال السنة الواحدة إلى 60 يومًا، بالإضافة لتخفيض النسبة المطلوب دفعها من المدين كي لا يسجن، لتكون 15 % بدل من نسبة 25 %، وكذلك إلغاء حبس المدين بعد مضي 3 سنوات.
ولفت الى ان بعض التعديلات من شأنها إعطاء الفرصة لإعادة ترتيب التعاملات المالية، وتبعا لأصول قانونية واضحة للعامة، بالإضافة لإعطاء فرصة لكل من وقع بتلك القضايا، ليعاد تبويب وضعه، وبالتالي معالجة الأمر خلال وقت أطول لعمل تسويات مقبولة للطرفين، مبينا ان الحكومة لم تحدد موقفها من تمديد او وقف العمل بقرار الدفاع رقم 28، مرجحا تمديده لعام جديد.
وتقدر احصائيات رسمية عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي بأكثر من 148 ألف مدين، وأن تعديلات القانون التي تمت مؤخرا، جاءت للحد من حبس المدين.
ويرى النظامي، أن تمديد العمل بأمر الدفاع ينطوي على آثار سلبية على الاقتصاد الأردني بشكل عام من ناحية جمود نشاطه، وعلى قدرة التحصل المالي، بخاصة في قطاعات التجارة والعقارات.
من جانبه اشار عضو في مجلس الاعيان فضل عدم الكشف عن اسمه، الى ان القرار ربما يصدر خلال ايام، مرجحا تمديد العمل بقرار أمر الدفاع رقم 28، لافتا الى ان سعة السجون وصلت الى %120، وأي وقف للقرار يمكنه ادخال اعداد كبيرة من المدينين الى السجون وفقا لقضاياهم.
واعتبر ان الموقف العام، يشير الى ان نسبة الدائنين لا تزيد على 5 % مقابل 95 % من المدينين، جاءت في ظل ظروف اقتصادية صعبة، تحتم مزيدا من الصبر.
وكانت مؤسسات مجتمع مدني وأعضاء في البرلمان، دعوا لتمديد قرار الدفاع، القاضي بوقف حبس المدين بسبب الظروف المادية التي يمر بها المواطنون، وكون الحبس عقوبة مشددة، تزيد الأعباء على كاهل المدينين.
اضافة اعلان
