ترجيح رفض بغداد لمقترح كردي بتجميد الاستفتاء

صادق العراقي

بغداد- تجاهل رئيس الوزراء العراقي مبادرة إقليم كردستان بتجميد الاستفتاء ووقف العمليات العسكرية، في الوقت ذاته رجحت مصادر سياسية عراقية في بغداد لـ"الغد" ان ترفض الحكومة العراقية المبادرة، رغم محاولات ممثل الامم المتحدة في العراق حلحلة الأزمة وتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل.
وأكدت المصادر انه "رغم تباين ردود الافعال بشأن مبادرة الاقليم الا ان الحكومة العراقية التي لم تعلن موقفا رسميا واضحا لحد الآن، إلا أن الترجيحات تشير الى انها ستعلن رفضها خلال الايام المقبلة".
وأوضحت المصادر ان "الحكومة اذا قبلت بتجميد الاستفتاء فإنها ستقبل بصورة غير مباشرة بالاستفتاء ونتائجه".
وقالت إن "ممثل الامم المتحدة في العراق ايان كوبيتش يعمل حاليا على بلورة حل توافقي بين بغداد وأربيل فيما ماتزال الازمة تتصاعد بداخل اقليم كردستان بسبب تداعيات الاستفتاء".
ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق الجانبين إلى "البدء عاجلا بحوار شراكة ومفاوضات بين بغداد وأربيل على أساس الدستور".
وأضاف كوبيتش "نحن واثقون من أن حكومتي العراق وإقليم كردستان، كما تآزرتا لهزم داعش، يمكنهما أن تعملا جنباً إلى جنبٍ للتغلب على خلافاتهما من خلال الحوار وبعيداً عن المواجهة"، مؤكدا أن "الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة، إذا طلب منها ذلك".
وكشفت المصادر ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي "تعمد غض النظر عن المبادرة ولم يتحدث للصحفيين في تركيا عن موقف معين، واكتفى بإرسال رسائل غير مباشرة توحي بتمسكه بموقفه السابق الرافض للاستفتاء بقوله "ان الاستفتاء انتهى" و"العراقيون افشلوا مخطط تقسيم العراق".
وقال العبادي امس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان إن الاستفتاء "حصل من طرف واحد من دون أي مشاورة وغصبا عن الآخرين".
وأضاف أن "البعض حاول من خلال الاستفتاء إعادة التقسيم من جديد من خلال القوة وسفك الدماء، والحمد لله انتصرت في الاخير إرادة الخير من قبل العرب والتركمان والأكراد وكل المكونات في تحقيق سريان القانون على كل الأراضي العراقية".
الحزب الاسلامي العراقي رحب بمبادرة حكومة الاقليم، ودعا الى" استثمارها" و"الابتعاد عن التصعيد والاستفزاز".
وأكد بيان للحزب الإسلامي العراقي، وردت "الغد" نسخة منه أن "اعضاء المكتب السياسي للحزب ناقشوا في اجتماعه اليوم (امس) الازمة مع اقليم كردستان والتطورات التي تتعلق بها، والمبادرة التي اطلقتها حكومة الإقليم".
وأشار البيان الى ان "اعضاء الحزب رحبوا  بهذه المبادرة المهمة"، مبيناً "انها تمثل فرصة حقيقية لعلاج الأزمة الخطيرة التي يمر بها العراق، وذلك من خلال اطلاق حوار وطني شامل، تشارك فيه جميع المكونات، وتضع الحلول التي تصحح مسارات الخلل وتصوب الأخطاء التي وقعت خلال المرحلة السابقة".
وأضاف البيان "ان الركون الى خيار التصعيد والاستفزاز والقتال لن يصب في صالح احد، وسيتضرر منه الجميع بلا استثناء"، موضحا "ان توحيد الرؤى والمواقف بالشكل الذي يثبت حقوق الجميع ويلزمهم بتنفيذ الدستور بكافة مواده يمثل خطوة الشروع في الاصلاح الحقيقي الذي طال انتظاره".
من جهة اخرى، اكد النائب محمد الصيهود (ائتلاف دولة القانون) ان "الحكومة سترفض المبادرة لأن الاستفتاء غير دستوري". وقال ان "حكومة اقليم كردستان فاقدة الشرعية ولا تمثل الكرد بشكل حقيقي".
بينما عد النائب من ائتلاف اتحاد القوى احمد اللويزي ان "طرح حكومة الاقليم للمبادرة هو محاولة يائسة منها لوقف سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية، والتي من شأنها عزل الاقليم اقتصاديا".
وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف إن "هدف حكومة الاقليم من المبادرة اطالة امد الازمة والحصول على  مكاسب من بغداد"، ودعت الحكومة العراقية الى "عدم الحوار مع حكومة الاقليم الا بعد إلغاء الاستفتاء ونتائجه".
في الوقت ذاته اكد المستشار الاعلامي لرئيس اقليم كردستان كفاح محمود، امس، أن "مبادرة حكومة الإقليم بتجميد نتائج الاستفتاء والاستعداد للحوار من خلال الرجوع إلى الدستور تصرف منتج وخطوة إلى الامام، فيما دعا إلى خطوة مشابهة من الحكومة المركزية في بغداد".
وقال ان "هنالك بعض الاطراف في بغداد تحاول شق الصف الكردي، وهي خطوة لا تخدم الحوار وحل الازمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "اللعب على اوتار الداخل وتمزيق الداخل الكردي يتنافى مع ما ذهب اليه رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي اكد انه ضد تجزئة او تقسيم الاقليم والمساس بوحدة مكوناته".
وفي بيان نشر ليل الثلاثاء الأربعاء، قالت حكومة الإقليم "من منطلق المسؤولية أمام شعب كردستان والعراق نقترح للحكومة والشعب والرأي العام العراقي والعالمي تجميد نتائج الاستفتاء وبدء حوار مفتوح مع الحكومة الاتحادية وفق الدستور".
ولم يصدر أي رد فعل رسمي من الحكومة العراقية حيال هذه المبادرة، لكن قوات الحشد الشعبي التي تقاتل الى جانب القوات الحكومية وتشكل جزءا من القوات الاتحادية، أعلنت أن مقترح حكومة إقليم كردستان العراق "لا قيمة له".
وقال المتحدث باسم فصائل الحشد الشعبي أحمد الأسدي إن مبادرة كردستان "لا قيمة لها، إذ إن التجميد يعني الاعتراف بالاستفتاء، وطلب الحكومة واضح، إلغاء الاستفتاء".
ولقي الاستفتاء رفضا دوليا، باستثناء إسرائيل التي أيدت علنا عملية التصويت.
ويقول المحلل السياسي في معهد الشؤون الدولية والإستراتيجية في فرنسا كريم بيطار "سيتعين على بارزاني أن يعيد النظر في موقفه المتشدد وأن يعيد فتح قنوات التفاوض".
وفي ظل التوتر القائم، قرر برلمان كردستان تأجيل الانتخابات البرلمانية ثمانية أشهر جراء الأزمة السياسية الحادة مع حكومة بغداد، بعدما كان مقررا إجراؤها في الاول من تشرين الثاني (نوفمبر) مع انتخابات رئاسية تم إرجاؤها أيضا.
وسيعلن البرلمان في وقت لاحق عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية.
وانتهت ولاية بارزاني الذي يعد أول رئيس للاقليم، العام 2013، غير أنه تم تمديد فترته الرئاسية عامين، بسبب هجمات تنظيم "داعش" الذي احتل مساحات من العراق العام 2014. وبقي في منصبه بعد انتهاء فترة التمديد.
وقرر برلمان كردستان تجميد مهام بارزاني الرئيسية لعدم قدرته على تمديد ولايته قانونيا، الامر الذي ينهي صلاحياته.
واتخذ القرار خلال جلسة حضرها معظم نواب الحزبين الكرديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني.
وقاطعت الجلسة كتلة "التغيير" (غوران) والجماعة الاسلامية اللتان تشغلان 30 مقعدا من اصل 111 في برلمان الاقليم.
ويسيطر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سياسيا على محافظة السليمانية، حيث أعادت إيران أمس فتح أحد مراكزها الحدودية الثلاثة مع إقليم كردستان.-(ا ف ب)

[email protected]