محمود الطراونة
عمان – يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء المكلف بشر الخصاونة، الإسبوع الحالي تشكيل حكومته، وفقا لمصادر مطلعة قالت لـ"الغد"؛ ان الرئيس يتريث ويدرس فريقه الوزاري بحيث تضم شخصيات يمكنها حمل ملفات الحكومة وبرامج التكليف للفترة المقبلة، فضلا عن قدرتها على تجاوز خطورة المرحلة بمسؤولية.
وقالت المصادر إنه سيصار الى تكليف الامناء العامين للوزارات، بتسيير اعمال وزاراتهم الى حين صدور تشكيلة الحكومة الجديدة.
الخصاونة الذي كلف بالحكومة، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عمر الرزاز، يجري مشاوراته الخاصة في غرف مغلقة، بعيدا عن اعين الاعلام، بينما لم يتم بعد وضع اللمسات الاخيرة عليها، بعد سلسلة لقاءات شملت: رؤساء وزارات وشخصيات وازنة ورئيس مجلس الاعيان، بالاضافة لدراسته ملفات وسير مرشحين لدخول وزارته، وما يمكن أن يتولوه من حقائب، وبطي الكتمان.
شكل الحكومة بـ29 وزيرا، سيبقى دون دمج وزارات ببعضها، وفقا لمصادر قالت ان وزراء في حكومة الرزاز السابقة، ربما تحملهم سفينة الخصاونة، بخاصة الحقائب السيادية، بحيث يرجح أن يلجأ الرجل لاختيار وزراء او مسؤولي تكنوقراط من "الفريق الاقتصادي"؛ معولا في خياراته على اخراج البلاد من عنق الزجاجة في هذه المرحلة المفصلية.
ويبدو ان الحكومة الجديدة، التي كلف رئيسها بشر الخصاونة في الثامن من الشهر الحالي بتشكيلها، حددت مرشحين اثنين لكل موقع في الوزارة التي يتوجب من شاغليها تقديم تصور حول قطاعاتهم، والاجراءات الواجب العمل عليها الفترة المقبلة، بينما تعمل دوائر محددة على جمع المعلومات عن المرشحين، وتزويد الرئيس المكلف بها للمفاضلة بينهم.
ويأتي هذا التصور، بعد الطلب الذي ورد في كتاب التكليف السامي لاختيار وزراء على درجة عالية من الكفاءة، والقدرة على العمل بدأب، فضلا عن انها في حالة تحد امام الرأي العام، لردم فجوة الثقة بالحكومة مع الناس، ووضع تصورات مستقبلية لملفات عامة، صمتت عنها حكومة الرزاز.
ومن بينها، حبس المدين وقانون الجرائم الالكترونية وملف كورونا وتداعياته، والاعلام الرسمي، واعداد موازنة رشيقة للعام المقبل، ستعرض على مجلس النواب بعد انتخابه، بالاضافة لوضع تصور للرد على كتاب التكليف السامي، وخطة الحكومة للعمل الفترة المقبلة.
ويسعى الخصاونة، وفق مراقبين للعمل بحركة وحرية اكثر، ومن دون قيود او جمود لتلبية ما ورد في كتاب التكليف السامي، وتقديم تصور واعادة نظر للاجراءات الاقتصادية وأوامر الدفاع التي صدرت إبان حكومة الرزاز وتأثيراتها وردود الفعل عليها.
ومن الواضح ان برنامج الرئيس الجديد، إضافة الى ما يحفل به من ملفات دسمة بحاجة للمعالجة، فإن التوقعات أن ينتظر المراقبون مهلة الـ100 يوم للحكم عليها، ستكون دقيقة، لحساسية التوقيت وصعوبة المرحلة.
المصادر تشير الى ان حصة المرأة في الحكومة الجيدة، لن تكون اقل مما كانت عليه في حكومات سابقة، ويتوقع دخول 4 سيدات لها، فيما يتوقع دخول شخصيات جديدة، بينها وزراء سابقون، ووزراء من حكومة الرزاز.
في المحصلة، فان الخصاونة، سيشكل حكومة تقليدية، وسيسعى لتطعيمها بخبراء في متنوعي المجالات، مراعيا المحاصصة والكوتا المناطقية، كعادة الحكومات السابقة.
ويبقى الرهان على قدرته في خلق تجانس وانسجام بين فريقه، وقدرتهم على العمل بتناغم.
اضافة اعلان
