أنقرة- طردت السلطات التركية قرابة 10 آلاف موظف في اجهزة الأمن والقضاء والتعليم، مواصلة عملية التطهير الواسعة التي بدأها نظام أنقرة في أعقاب محاولة الانقلاب منتصف تموز (يوليو) الماضي.
وبدأت السلطات حملة تطهير واسعة ضد أنصار الداعية الاسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب ما ادى الى مقتل اكثر من 260 شخصا، وباقامة "دولة موازية" تتغلغل في مؤسسات الدولة.
وبحسب مرسوم نشر امس في الجريدة الرسمية، شملت قرارات الصرف 7669 شرطيا، بالإضافة إلى 323 دركيا مكلفين الأمن الداخلي.
كما طرد اكثر من 2300 شخص يعملون في قطاع التعليم العالي.
وكان 28 ألفا آخرين يعملون في القطاع نفسه، بينهم آلاف الأساتذة، تعرضوا للطرد.
وشملت القرارات الأخيرة أيضا أكثر من 500 شخص من هيئة الشؤون الدينية، بحسب المرسوم.
ويأتي الإعلان عن التدابير الجديدة بعد ساعات من تأكيد رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن بلاده لن تعدل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهو تعديل اشترطه الاتحاد الاوروبي قبل ان يقرر اعفاء الاتراك من تأشيرة الدخول الى فضاء شنغن.
وقال يلدريم خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز، أول مسؤول أوروبي بهذا المستوى يزور تركيا منذ الانقلاب الفاشل في 15 تموز (يوليو)، "لقد اوضحنا للاتحاد الأوروبي انه في ظل الظروف الحالية لا يمكننا تعديل تشريعاتنا الخاصة بمكافحة الإرهاب. انها مسألة حياة او موت بالنسبة لنا".
وتم صرف المئات من وكلاء النيابة والقضاة في إطار التحقيقات حول الارتباط بغولن، ليرتفع عدد المطرودين من السلك القضائي الى 3390 شخصا، وفق قناة "أن تي في" التركية.
وطرد كذلك 820 عسكريا من غير كبار الضباط حسبما نقلت وسائل الإعلام عن وزير الدفاع، بينهم 648 سبق توقيفهم. وتم في الاجمال صرف 4451 عسكريا منذ تموز(يوليو )بينهم 151 جنرالا واميرالا.
وشملت حملة التطهير عشرات الآلاف من العاملين في القضاء والجيش والتعليم والشرطة الذين تم صرفهم أو اعتقالهم او توقيفهم بتهمة انهم على صلة بحركة "حزمت" التي تعني خدمة ومحاولة الانقلاب.
وأضافت الجريدة الرسمية ان اي قاض او وكيل نيابة تقاعد طوعا يمكن ان يتقدم بطلب للعودة إلى الوظيفة خلال الشهرين المقبلين.
في الوقت نفسه، واصلت تركيا إطلاق سراح بعض السجناء لإفساح المجال أمام سجن المشتبه بتواطئهم في محاولة الانقلاب.
وأعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ اطلاق سراح عشرات آلاف السجناء منذ 15 تموز (يوليو).
وقال بوزداغ خلال اجتماع وزاري في أنقرة برئاسة يلدريم "، أطلق سراح 33838 سجينا".
وكان الوزير نفسه أعلن أن نحو 38 ألف سجين محكومين بجرائم وقعت قبل الأول من تموز (يوليو)، اي قبل محاولة الانقلاب، سيشملهم تدبير الافراج السابق لأوانه تحت المراقبة القضائية.
وأضاف أن هذا التدبير "ليس عفوا" بل "يتعلق بالجرائم المرتكبة قبل الأول من تموز (يوليو) 2016" باستثناء اعمال الارهاب وتلك التي تمس بأمن الدولة وتنتهك أسرار الدولة وعمليات القتل وتهريب المخدرات.
وبحسب وكالة الاناضول فإن القدرة القصوى لاستيعاب السجون التركية تقدر بنحو 187 الف شخص، لكن عدد السجناء وصل منذ محاولة الانقلاب إلى أكثر من مئتي ألف.
وتطالب أنقرة بإلحاح واشنطن بتسليم الداعية غولن (75 عاما) الذي ينفي تورطه في المحاولة الانقلابية.
وخلال زيارته لأنقرة الأسبوع الماضي، أكد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يتعين على أنقرة تقديم المزيد من الأدلة اذا كانت تريد ضمان تسليم غولن.- (أ ف ب)
الجمعة 19 نيسان 2024
