إبراهيم المبيضين
عمان- أظهرت آخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي بأن إجمالي قيمة الفواتير أو "حركات الدفع" التي قام مواطنون بتسديدها عبر نظام استعراض وتسديد الفواتير إلكترونيا " اي – فواتيركم" خلال شهر تشرين الأول ( أكتوبر ) الماضي بلغت حوالي 4.8 مليون دينار.
وذكرت الارقام الرسمية – التي نشرها " المركزي" على موقعه الإلكتروني قبل ايام – بان هذه القيمة تمثل حركات دفع (فواتير) تجاوز عددها 52 ألف فاتورة ( حركة دفع) ، قام المواطنون بسدادها عبر نظام "أي- فواتيركم" خلال شهر تشرين الأول
(اكتوبر) الماضي، لقاء حصولهم على مجموعة من الخدمات التي تتبع مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية او من القطاع الخاص.
واشارت الارقام نفسها بان عدد الفواتير ( حركات الدفع ) التي جرى تنفيذها من خلال نظام ( اي فواتيركم) منذ بداية اطلاقه منتصف العام الماضي وحتى نهاية شهر تشرين الأول ( اكتوبر ) الماضي بلغ حوالي 336436 فاتورة ( حركة دفع )، وبقيمة اجمالية تجاوزت الـ 24 مليون دينار.
ونظام " اي فواتيركم" – الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة "مدفوعاتكم" هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة يمكن المواطن من استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها الكترونيا عبر عدة قنوات منها الصراف الالي والانترنت والمصرف او من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.
وببساطة يهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة ( مثل شركات الكهرباء، المياه، والاتصالات، وغيرها من الجهات التي لديها معاملات وخدمات تمس حياة المواطن)، لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولةٍ وأمان.
الى ذلك اظهرت بيانات البنك المركزي بانه مع نهاية شهر تشرين الاول ( أكتوبر ) الماضي بلغ عدد البنوك المربوطة على النظام 23 بنكا ، فيما بلغ عدد الجهات المفوترة المشاركة في النظام حوالي 33 جهة منه شركات اتصالات وجامعات ، امانة عمان، دائرة الاراضي، ومدارس، ونقابات وغيرها من الجهات المفوترة.
واظهرت الارقام بان العمل يجري العمل على اتمام ربط وتفعيل حوالي 11 جهة مفوترة اخرى لاتاحة الفرصة لتسديد فواتير خدماتها عبر نظام
"اي فواتيركم".
ويعمل نظام "اي- فواتيركم" على تسهيل وتسريع دفع الفواتير والمدفوعات التجارية والحكومية بربط الجهات التي تصدر الفواتير والمدفوعات الأخرى بجميع البنوك وقنواتها الإلكترونية من فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلية والهاتف المصرفي والهاتف الخلوي، بأسلوب آمن وفوري على مدار الساعة، كما يسهم في انخفاض استخدام النقد الورقي، وزيادة معدلات التحصيل وسرعة التدفقات النقدية وتسويتها في الحسابات المصرفية أولا بأول في يوم العمل ذاته أو يوم العمل التالي كحد أقصى.
كما ويسهم النظام في تحقيق الأمان والكفاءة في تحصيل إيرادات القطاع العام بتوفير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بأقل التكاليف على المواطن وعلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بتخفيض التكاليف التأسيسية والرأسمالية للنظام.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، أصدر تعميما في وقت سابق طلب فيه من المؤسسات الحكومية ووزارات ودوائر رسمية وهيئات عامة القيام بالإجراءات اللازمة للتنسيق مع البنك المركزي الأردني للربط، وبالسرعة الممكنة، بأنظمة الدفع والتسويات الذي أطلقه المركزي لتحصيل الفواتير إلكترونيا.
