هآرتس - أسرة التحرير
الهجوم غير مكبوح الجماح الذي خرج به أول من أمس (الإثنين) وزير المالية يوفال شتاينتس على قرارات محكمة العدل العليا التي برأيه تعبر عن "عدم مسؤولية يقترب من التسيب الاقتصادي" يعبر عن تسيب وزاري باسلوبه وبمضمونه. فمن غير الجدير بوزير في الحكومة أن يهاجم مؤسسة على حد التعبير الأميركي "ليس لها سيف او محفظة"، ولا يمكنها أن ترد عليه الصاع صاعين. وقد عانت اقوال شتاينتس من السطحية وعدم فهم الحاجة لحماية حقوق الفرد وكرامته ضد السلطة التي لا تظهر كبحا للجماح وتوازنا معقولين بين احتياجات الفرد واحتياجات العموم.
شتاينتس هاجم قرارات محكمة العدل العليا التي برأيه فرضت على المالية عبئا ماليا كبيرا، عند تطبيق قرار الحكومة بشأن التحصين في "غلاف غزة"؛ والغاء القانون الذي سمح بادارة مستثمر خاص لسجن بعد أن بني السجن؛ وقول المحكمة العليا بان سلطة الضرائب ملزمة بان تعترف بالدفعات للمربية كنفقات لاغراض ضريبية.
هجوم شتاينتس المنفلت يدل على عدم فهم الدور الديمقراطي للسلطة القضائية، لأن محكمة العدل العليا ليست مختصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية التي تعرض أمامها وإنما تمارس دورها في الدفاع عن حقوق الانسان والمواطن وعن المس غير المتوازن بها، لاعتبارات اقتصادية، امنية وغيرها.
إن القرار بشأن استكمال واجب التحصين في الجنوب يرمي الى الحفاظ على حقوق الحياة وسلامة الجسد، والتي اعترفت بها الكنيست بانها حقوق دستورية حتى لو كان ذلك ينطوي على نفقات في الميزانية. وباعترافها بالدفعات للمربية، فان المحكمة العليا ردت على سؤال ما هي النفقات في انتاج الدخل، في ظل اداء دورها الاساس في تفسير القانون الذي بوسع الكنيست أن تغيره. وقد أخطأت محكمة العدل العليا بالفعل في تأجيل القرار الذي الغى خصخصة السجون، وعدم اصدار امر احترازي كان سيمنع استمرار البناء والتنظيم. ولكن الدولة هي التي عارضت اصدار الامر، وقيل للمحكمة بان الكنيست تعتزم تعديل القانون.
محكمة العدل العليا تتصرف منذ سنوات بكبح للجماح، منعا لالقاء عبء مالي على الدولة. وهكذا تضررت حقوق اجتماعية، مثلما في تقليص مخصصات الشيخوخة، والتي رفضت المحكمة العليا التدخل فيها. ولو درس وزير المالية الموضوع الذي تحدث عنه، لامتنع عن الانضمام الى الجوقة التي تسعى الى تقييد الرقابة القضائية على قراراته ايضا والتي تعاني من عدم معقولية متطرفة.
