الخرطوم- شكّل جنرالات الجيش السوداني وتحالف المعارضة مساء الثلاثاء المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة الانتقالية التي اتّفق عليها الطرفان ومدّتها 39 شهراً.
وأعلن المتحدّث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي أنّ مرسوماً دستورياً صدر بتشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضواً برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم صباح الأربعاء أمام رئيس القضاء.
ويضم "المجلس السيادي" 11 عضواً، هم ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيرأسه البرهان لمدة 21 شهراً، على أن يخلفه مدني للفترة المتبقية ومدّتها 18 شهراً.
وقال كباشي "أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بتشكيل مجلس السيادة على النحو التالي: الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيساً" وعضوية كل من "الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق أول شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا واللواء ابراهيم جابر وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي وصديق تاور كافي وعائشه موسى ورجاء نيكولا عبد المسيح".
وأوضح المتحدث أنّ البرهان "سيؤدي اليمين الدستورية غداً في الساعة الحادية عشر صباحاً أمام رئيس القضاء" يليه بقية الأعضاء.
كما "سيتم تعيين رئيس الوزراء" الأربعاء، بحسب المتحدّث.
وهذا المجلس الذي تم تشكيله بموجب اتفاق تاريخي توصل إليه السبت العسكريون والحركة الاحتجاجية، سيحلّ محلّ المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في اعقاب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير إثر تظاهرات حاشدة استمرت خمسة أشهر.
وظهر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما الإثنين جالسا في قفص اتهام ماثلاً أمام هيئة محكمة بتهم فساد، في مشهد لم يتخيّله ثلثا السودانيين البالغ عددهم 40 مليوناً والذين ولدوا خلال عهده.
وكان الإعلان عن تشكيلة المجلس مقررا الأحد تزامنا مع توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
والإثنين أصدر المجلس العسكري بيانا قال فيه ان حل المجلس وتشكيل مجلس سيادي سيتأجل 48 ساعة أي من الأحد الى الثلاثاء.
وقال ان ذلك جاء تلبية لطلب من تحالف قوى الحرية والتغيير بعد تراجعه عن بعض من ورد في قائمة الخمسة اسماء التي قدموها الاحد.
وحدّدت خريطة الطريق التي اتفق عليها الجنرالات وقادة الاحتجاج في الاسابيع الماضية الثلاثاء موعدا للإعلان الرسمي عن اسم رئيس الوزراء.
ووافق عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة والمقيم في اديس ابابا، على ترشيح الحركة الاحتجاجية لاسمه لتولي المنصب، لكنّه ينتظر الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي كما أنّه لم يصل بعد للبلاد.
وجرى حفل التوقيع الرسمي لـ"الإعلان الدستوري" السبت بحضور العديد من الزعماء الأجانب في مؤشر على أن السودان قد يقلب صفحة العزلة التي عاشها خلال عهد البشير.
وخرجت كل الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء بعناوين مرتبطة بظهور البشير في قفص الاتهام الاثنين.
ونشرت بعضها صورة البشير في قفص الاتهام، وهي الصورة التي باتت رمزا لانهيار نظامه العسكري الإسلامي.
وخلال جلسة المحاكمة التي استمرت ثلاث ساعات، أبلغ محقق المحكمة أنّ البشير أقر بتلقي 90 مليون دولار من السعودية خلال السنوات الأخيرة.
وأواخر نيسان/ابريل الفائت، أعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير في الخرطوم.
وقال العميد شرطة أحمد علي، المشرف على التحري في قضية البشير، للمحكمة عند بدء جلسات المحاكمة إن "المتهم (البشير) أبلغنا أن الأموال جزء من مبلغ تلقاه نقدا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وتابع نقلا عن البشير "هذه الأموال ليست جزءا من موازنة الدولة وكنت أنا من يقرر أوجه أنفاقها".
ومن المقرر أن تستأنف محاكمة البشير في 24 آب/اغسطس.
في شوارع الخرطوم لم يخف السكان ارتياحهم لمحاكمة البشير.
وقالت فاطمة عبدالله حسين طالبة الطب التي شاركت في الاحتجاجات في وقت سابق من العام "البشير قام بالكثير من الأمور التي أضرت بنا خلال الأعوام الثلاثين الماضية".
وأضافت "لقد خرجنا إلى الشوارع وواجهنا الغاز المسيل للدموع والمضايقات بسبب الجوع ونقص التعليم وما فعله في دارفور وغيرها من القضايا".
أما الحاج آدم فقال ان محاكمة البشير يجب أن لا تحوّل الاهتمام عن ضرورة وجود إدارة جديدة للمصادقة على ميثاق روما الذي يسمح بنقل الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليواجه تهما تتعلق بالحرب التي اندلعت عام 2003 في اقليم دارفور.
وقال آدم "يجب تقديم الأدلة على ارتكابه جرائم إبادة. لقد قُتل العديد من المدنيين داخل السودان وخارجه بسببه، ويجب أن يُحاكم".-(أ ف ب)
اضافة اعلان
