تصاعد أزمة تسريب تقارير سفير بريطانيا بواشنطن

20190708T135715-1562583435057577900
20190708T135715-1562583435057577900

ويبستون (المملكة المتحدة)-ندد صحفيون وسياسيون أمس بدعوة قائد الشرطة البريطانية نيل باسو أول من أمس من أن على أي شخص يملك وثائق حكومية مسربة من "مالكي وسائل إعلام أو رؤساء تحرير ومحررين في وسائل إعلام تقليدية أو على الإنترنت" الامتناع عن نشرها وتسليمها للسلطات.اضافة اعلان
وفي ردهم على قائد الشرطة والذي إعتبر نشر مثل تلك الوثائق يعد "جريمة جنائية" أن ذلك يشكل انتهاكا لحرية الصحافة
وتابع باسو أن "نشر أي وثائق مسربة مع العلم بالضرر الذي تسببت به أو يمكن أن تتسبب به يمكن أن يعد "جريمة جنائية"، وذلك في بيان أعلن فيه فتح تحقيق جنائي حول تسريب المذكرات الدبلوماسية التي تتضمن انتقاداً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأدت إلى استقالة السفير البريطاني في واشنطن.
واعتبر بوريس جونسون المرشح الأوفر حظاً لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الوزراء خلال لقاء لناشطين من حزب المحافظين في ويبوستون في جنوب شرق إنكلترا أنه "من غير المعقول تعرض صحف أو وسائل إعلام أخرى تنشر وثائق مماثلة للملاحقة".
ورأى جونسون وهو صحافي سابق أن نشر وثائق مماثلة لا يعد "تهديداً للأمن القومي" وأن ملاحقة صحافيين على هذا الأساس تعتبر "انتهاكاً لحرية الصحافة".
وشدد منافسه جيريمي هانت في تغريدة على أن المسؤول عن تسريب هذه الوثائق "يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله"، لكنه دافع بحزم عن حق الصحافة بنشرها.
وأعربت شخصيات سياسية أخرى عن التزامها حرية الصحافة.
ودعا النائب المحافظ بوب سيلي، العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الشرطة إلى "إعادة النظر بموقفها"، معتبراً أن ما تقوم به يشكل "سابقة خطيرة جداً"، وذلك في مقابلة مع صحيفة "ذي تيلغراف" المحافظة.
ونقلت الصحيفة عن وزير الثقافة السابق جون وتينغدايل قوله أيضاً إنه ضد ملاحقة الصحافيين، مؤكداً أن "عملهم هو نقل الوقائع، سواء كانت مزعجة أو لا للأشخاص المذكورين فيها".
واعتبر وزير المال السابق المحافظ جورج أوزبورن الذي يتولى حاليا إدارة تحرير صحيفة "إيفنينغ ستاندارد" عبر تويتر أن إعلان الشرطة فتح تحقيق جنائي "خطوة غبية جداً وغير حكيمة". وحض مدير الشرطة على أن النأى بنفسه من هذا التحقيق لـ"يحافظ على مصداقيته".
وندد الصحافي السياسي في "تايمز" تيم شيبمان ايضا عبر تويتر ببيان الشرطة واصفا اياه بانه "مخيف وعبثي وضد الديموقراطية".
في المقابل، أبدى وزير الدفاع السابق مايكل فالون دعمه لموقف الشرطة. وقال لقناة بي بي سي إن على الصحافيين أن "يعوا الأضرار الحقيقية التي تتسبب بها أفعالهم والأضرار الأكثر خطورة التي يمكن أن تتسبب بها خروقات أخرى للقانون المتعلق بأسرار الدولة".-(وكالات)