تصريحات نقص المياه تضاعف الإقبال على تركيب "الخزانات" بالبلقاء

خزانان تم تركيبهما مؤخرا بأحد المنازل بالسلط استعدادا لازمة مياه متوقعة - (الغد)
خزانان تم تركيبهما مؤخرا بأحد المنازل بالسلط استعدادا لازمة مياه متوقعة - (الغد)

محمد سمور

البلقاء - "صيف مياه صعب"، "أزمة على الأبواب"، "مخزون السدود حرج"، "أوضاع غير مسبوقة"…وغيرها من العبارات التي سيطرت على التصريحات الرسمية في كل مناسبة يتحدث فيها أحد المسؤولين عن الوضع المائي في المملكة، ومصير الصيف المقبل، فيما الترقب الشعبي يتصاعد ليصل حد ما يمكن وصفه بـ"فوبيا صيف بلا مياه".اضافة اعلان
دلالات التصريحات الرسمية قد تبدو مختلفة لدى مواطنين بين من يجدها مبالغ فيها ويدرجها تحت بند "مكررة"، وبين من يلتقط اشاراتها، متحركا نحو الاستعداد لصيف قادم سيكون الأصعب مائيا.
وعلى اختلاف درجات الاستعداد، وجد مواطنون ان تركيب خزانات إضافية لمنازلهم قد يحد من مشكلة نقص أو انقطاع المياه صيفا، وذلك من خلال الاحتياط بكميات كافية يتم تخزينها خلال موعد وصول المياه لمنازلهم وحال تم انقطاعها لاحقا يتم الاعتماد على الكميات المخزنة.
ومع اسقاط المشهد على محافظة البلقاء، فقد شهدت الفترة الأخيرة إقبالا لافتا من قبل سكان بالمحافظة على شراء وتركيب خزانات مياه إضافية، تحسبا لحدوث انقطاعات بالتزود المائي أو تأخره.
ووفق أصحاب محال مواد البناء في المحافظة، فإن الطلب على خزانات المياه البلاستيكية تضاعف خلال الشهرين الماضيين بشكل لافت، مقارنة بأعوام سابقة، عازين ذلك إلى دخول فصل الصيف الذي عادة ما تشهد فيه المملكة ما يمكن تسميته بـ"أزمة مياه"، معتقدين في الوقت ذاته أن التصريحات الحكومية الرسمية بشأن الوضع المائي دفعت كثيرين إلى تركيب خزانات مياه إضافية.
ثائر الرياحي الذي يمتلك محلا لمواد البناء، قال إن الطلب على خزانات المياه ما يزال نشطا ومرتفعا، مشيرا إلى أن هناك 3 أحجام للخزانات تتراوح بين متر واحد، ومترين، ومترين وربع المتر، في حين تتراوح أسعارها بشكل عام حسب الحجم، من 40 إلى70 دينارا.
وأضاف الرياحي، أن غالبية الطلب على الخزانات هو بسبب دخول فصل الصيف والخشية من حدوث انقطاعات طويلة لعملية التزود المائي، إلا أن هناك سببا آخر، يتعلق بتركيب خزانات أرضية تساعد على وصول المياه، لا سيما لمن يسكنون في مناطق مرتفعة.
وقال صاحب محل مواد بناء آخر، أبو عماد، إن ما زاد الإقبال على شراء وتركيب خزانات خلال الفترة القصيرة الماضية، هي التصريحات الحكومية عن صعوبة الوضع المائي الصيف الحالي، معتبرا أنها أثارت خشية الناس من انقطاع المياه عن منازلهم.
وأكد أن تركيب الخزانات الإضافية من وجهة نظره، أصبح ضرورة وليس ترفا، إذ أنها تعمل على الحد من المعاناة حال انقطاع المياه عن المنازل وحتى المنشآت على اختلافها.
من جهتهم، أكد العديد من سكان محافظة البلقاء، اقبالهم خلال الفترات الماضية، على تركيب خزانات مياه إضافية لتكون حلا في حال حدث تأخر في التزود المائي.
وتحدث بعضهم عن أن مشكلة انقطاع المياه تطل برأسها وتشتد دائما خلال فصل الصيف، وبات من الضروري تركيب خزانات لمواجهة المشكلة.
بدوره، أكد مصدر في شركة مياه الأردن "مياهنا"، أن الشركة عادة ما تدعو المشتركين إلى تركيب خزانات مياه أرضية، خصوصا للقاطنين في المناطق المرتفعة، وذلك لضمان وصول المياه إلى منازلهم أو منشآتهم.
لكن المصدر شدد على ضرورة ترشيد وضبط استهلاك المياه، لتصل وبكميات كافية لجميع المشتركين، مشيرا إلى أهمية تجنب كل أشكال هدر المياه، إلى جانب تفقد سلامة عوامات خزانات المياه والشبكات الداخلية.
وبالعودة إلى بيانات سابقة صادرة عن الشركة، فإنها عادة ما تلوح باتخاذ سلسلة من العقوبات الرادعة بحق كل من يستخدم مياه الشرب في غير غاياتها، خصوصا من يعمل على هدرها في استخدامات الشطف ورش الأرصفة وغسيل الممرات الخارجية والسيارات، منها عدم قبول أي اعتراضات على مقطوعات المياه المرتفعة، وكذلك فصل خدمة المياه عنهم.
كما تحذر "مياهنا" من ارتكاب مخالفات تهدد مصادر المياه، ويعاقب عليها قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2014، بالحبس من 4 أشهر حتى عامين، وغرامة من من ألف دينار إلى 3 آلاف، بحق من يعمل على بيع المياه أو هبتها أو استعمالها أو استغلالها بطريقة تخالف القانون، والتصرف بمصادر المياه ومشاريع الصرف الصحي، بما في ذلك الإضرار بالمصادر ومشاريع المياه والصرف الصحي، واستعمال شبكات الصرف الصحي بطريقة مخالفة لأحكام القانون، بالإضافة إلى الربط على شبكات المياه والصرف الصحي دون الحصول على موافقة أصولية وتسديد الرسوم المستحقة.
يشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت تصريحات حكومية عدة، لا سيما من قبل وزارة المياه والري، ومسؤولين فيها، تؤكد أن الوضع المائي في الصيف الحالي حرج أكثر من الصيف الماضي، بسبب تدني الهطولات المطرية ما أثر على مخزون بعض السدود خاصة في المناطق الجنوبية، وتدني كميات المياه الموجودة في الآبار، ووجود ضخ أكثر من الكميات المطلوبة بسبب الكثافة السكانية والتزايد السكاني واللجوء السوري.
وفي تصريح أخير، قال وزير المياه والري، محمد النجار، إن دور المياه، سيبقى أسبوعيا ولن يتغير، لكن المناطق المرتفعة سيتأثر ضخ المياه إليها، مضيفا "من نستطيع تزويده بتنكات مياه سنزوده".
وأضاف النجار، عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن العام الحالي لن يشهد ارتفاعا في سعر المياه على المواطن، لكن قد ترتفع الأسعار بشكل بسيط في نهاية 2023، إذا تحسنت الخدمة، لافتا إلى أن 50 % من الكلفة التشغيلية هي طاقة كهربائية، وأن الخسائر ستزيد بسبب ارتفاع الوقود والكهرباء.