رانيا الصرايرة
عمان - قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تصاريح العمل المرنة، التي سمحت الحكومة باستصدارها للاجئين السوريين، العام الماضي، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع عدد تصاريح العمل المصروفة للاجئين بشكل كبير خلال العام 2021، فضلا عن تسهيل الإجراءات أمامهم، ومشيرة إلى أن عدد التصاريح الصادرة خلال العام الماضي بلغ 62197 مقابل 36117 العام 2020، أي ما يقارب الضعف.
وكانت وزارة العمل، وقعت العام الماضي، اتفاقية مع الاتحاد العامّ لنقابات العمال، أُعلِن بموجبها عن إصدار تصاريح عمل مرنة ميزتها السماح للاجئين بالتنقل بين الوظائف وعدم الارتباط بصاحب عمل، خاصة بالعمالة السورية دون غيرها.
وقال بيان صادر عن المفوضية إن تصاريح العمل التي بلغ عددها 62 ألفا، شملت 31 ألف تصريح مرن، "وهو رقم قياسي آخر، يسمح للاجئين بالتنقل بين وظائف مماثلة في نفس القطاع، وكذلك بين أرباب العمل والمحافظات".
وأكد أن المبادرة تضع الأردن في طليعة الجهود العالمية لمنح اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء الوصول إلى عمل كريم، على النحو الذي يروج له الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
ووصل عدد تصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين منذ مؤتمر لندن العام 2016 حتى مستهل الشهر الحالي الى 252 ألفا، بينها 9500 تصريح عمل مرن، بحسب رئيس وحدة الاستجابة للأزمة السورية في وزارة العمل حمدان يعقوب.
ولفت يعقوب إلى أن اصدار هذا النوع من التصاريح "سهل"، ويرتبط اصلا باتفاقية مع الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن، مشيرا الى صدور قرار من الوزارة يبين مجموعات المهن المسموح بها للسوريين.
بدورها، أثنت مديرة جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان لندا كلش على زيادة عدد السوريين الحاصلين على تصاريح عمل، لكنها لفتت ايضا لتعرضهم لـ"انتهاكات" من ناحية دفع الاجور وزيادة ساعات العمل.
ولفتت كلش الى ان الاجور هي اول اشكالية يعاني منها العمال عموما، بالاضافة الى ان تصريح العمل المرن، يستمر لـ3 سنوات دون شمول صاحبه بالضمان، بخاصة في القطاع الزراعي، اما في قطاع الانشاءات فيتم التنصل أحيانا من بوليصة التأمين هذه.
وقالت إن العامل السوري في قطاع الإنشاءات، يدفع حوالي 60 دينارا للتصريح، منها 32 دينارا رسوم ضمان اجتماعي، و10 دنانير رسوم تصاريح، و18 دينارا غير معروفة، باستثناء قطاع الزراعة.
وأضافت: "كما ان هناك جمعيات تحصل على مبالغ من إصدار التصاريح، يصل الواحد منها إلى 25 دينارا، وهذا مبلغ كبير جدا على العامل.
وحول الصعوبات الإجرائية بشأن الحصول على التصريح للاجئ السوري، التي تحد من إقبال العمال وأصحاب العمل على التقدم بطلب الحصول عليه، قالت كلش إن العمال السوريين ربما يواجهون صعوبات في اصدار براءة ذمة، واستغلال من بعض الجمعيات لهم، بالإضافة لوجود سمسرة وخداع لهم، لدفع مبالغ مقابل الحصول على التصاريح.
وأكد تقرير صدر مؤخرا عن منظمة العمل الدولية ومعهد العمل والبحث الاجتماعي (فافو) الذي يدرس ما جرى في الأردن من تغييرات منذ العام 2016 أن ظروف عمل حاملي تصاريح عمل سارية المفعول من السوريين لائقة أكثر من ظروف من لا يحمل هذه التصاريح.
كما بين التقرير أن العمال السوريين اقتربوا في كثير من مجالات العمل اللائق من معايير العمال الأردنيين بمرور الوقت، ما يشير إلى استيعاب مطرد للسوريين في سوق العمل الأردني، ومردُّ ذلك جزئياً إلى إصدار برنامج تصاريح العمل.
واستدرك: "ومع ذلك، لا يزال العمل اللائق للأردنيين أكثر انتشاراً بكثير مقارنة بالسوريين في معظم المجالات، ويُتوقع حدوث تحسينات بإصدار برامج أكثر مرونة لتصاريح العمل".
بدورها، أكدت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية فريدا خان ارتفاع احتمال حصول العمال على ظروف عمل لائقة إذا كان لديهم تصريح عمل، مبينة انه يمكن أن يكون ذلك على شكل تحديد ساعات العمل ووجود عقد عمل، والحصول على الحد الأدنى للأجور من بين نتائج أخرى.
وأضافت خان: "في ظل التوجه الحالي لمناقشة تصاريح العمل، علينا مواصلة النظر في سبل تشجيع مزيد من العمال، ولا سيما النساء، على الحصول على تصاريح عمل بهدف تأمين فرص عمل أكثر وأفضل".
اضافة اعلان
