عمان– دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى تعديل قانون العقوبات الأردني والنص صراحة على جريمة التحرش الجنسي.
ودعت "تضامن" في بيان اصدرته اليوم الاربعاء الى تجريم التحرش الجنسي في قانون العقوبات بشكل واضح وصريح، وقيام مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المدافعة عن حقوق النساء والأطفال بشكل خاص للعمل على تبني استراتيجية واضحة ومحددة الأهداف والوسائل لمكافحة التحرش الجنسي، وزيادة البرامج التوعوية والتثقيفية حول التحرش الجنسي بالنساء والفتيات والأطفال والاعتداءات الجنسية، والعمل على تسهيل وصولهن الى مراكز تقديم الخدمات المسندة كالإستماع والإرشاد والمساعدة القانونية، ودعم برامج إشراك الرجال والشباب في مكافحة التحرش.
كما دعت وسائل الإعلام الى إبراز قضية التحرش الجنسي والمخاطر التي تترتب عليه من النواحي النفسية والصحية بالنسبة للمتحرش بهن، والإخلاقية والتربوية بالنسبة للمتحرشين، والأسرية بالنسبة للمجتمع ككل.
واكدت أهمية تغيير النظرة المجتمعية للضحايا بحيث تتركز الإدانة على مرتكبي التحرش أو الإعتداءات الجنسية وليس على الضحايا، خاصة وأن هذه الإدانة المجتمعية المنحازة للذكور تمنع الضحايا من تقديم الشكاوى والتخلي عن ثقافة الصمت حماية لسمعتهن، مما يشجع المتحرشين على إرتكاب المزيد من الجرائم مستفيدين من خوف وصمت الضحايا.
وقالت ان القانون النموذجي حول التحرش الجنسي والصادر عن جامعة جون هوبكنز، قد عرف التحرش الجنسي في مؤسسة تعليمية على أنه "القيام بإيحاءات جنسية غير مرغوبة إتجاه طالب/ طالبة أو جعل تقديم المعروف الجنسي يبدو كشرط لتحقيق ظروف تعليمية مؤاتيه أو لخلق بيئة تعليمية عدائية".(بترا)
