عمان- الغد- أظهرت الأرقام الصادرة عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن، أن هنالك ارتفاعاً مستمراً منذ عام 2015 في أعداد الجرائم الجنسية المرتكبة ومن بينها جريمتي الاغتصاب وهتك العرض، وهي جرائم رصدت بناء على شكاوى رسمية قدمت للمراكز الأمنية وأحيلت الى الجهات القضائية المختصة بعد إنتهاء التحقيقات فيها.
وذكرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان، اليوم الأحد، أنه وخلال عام 2017 أرتكبت 145 جريمة اغتصاب وبمعدل حوالي جريمة اغتصاب كل يومين (138 جريمة اغتصاب عام 2016 و 122 جريمة عام 2015)، في حين ارتكبت 1001 جريمة هتك عرض عام 2017 وبمعدل حوالي ثلاث جرائم هتك عرض يومياً (982 جريمة هتك عرض عام 2016 و 752 جريمة عام 2015).
وقالت في بيان إن "جريمة التحرش الجنسي باعتبارها الحلقة الأولى من حلقات الإعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء والفتيات الى جانب الأطفال ذكوراً وإناثاُ بشكل خاص، تمهد لإرتكاب جرائم جنسية أخطر كهتك العرض والإغتصاب، وإن التصدي لها من شأنه تأمين الحماية للنساء والأطفال من جهة والى الحد من جرائم هتك العرض والاغتصاب ووقف ارتفاع أعدادها من جهة أخرى".
وأشارت إلى أنّ "السكوت عن جريمة التحرش الجنسي سيفتح الباب على مصراعيه لتمادي المتحرشين ويواصلوا إعتداءاتهم الجنسية، وكيف لا وهم يتسلحون بالإنكار المجتمعي السائد، إضافة الى حالة التسامح مع أفعالهم دون رادع أخلاقي وجدي ودون عقاب جذري".
وأضافت "تضامن" بأن جريمتي المداعبة المنافية للحياء والفعل المناف للحياء والمنصوص عليهما في قانون العقوبات الأردني، تشملان أغلب أفعال وسلوكيات التحرش، فإن تم إغفال هاتين الجريمتين سواء بسكوت الضحايا أو باسقاط الشكاوى بدعم مجتمعي نابع من الخوف على السمعة أو العار، أو حتى بالإنكار المجتمعي على مختلف المستويات ومن بينها الإعلام، فسنكون حتماً أمام جرائم جنسية أشد خطورة وأكثر وقعاً على الضحايا بشكل خاص وعلى المجتمع وامنه وإستقراره الاجتماعي بشكل عام.
واَضافت أنّ الدراسات والبيانات والأرقام تشير الى أن التحرش الجنسي منتشر في الأردن كما هو منتشر في كافة دول العالم، وهذه حقيقة لا تقبل الشك في ظل دراسة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تفيد بأن ثلاثة أفراد من كل أربعة شملتهم عينة الدراسة تعرض على الأقل لمرة واحدة لأحد أشكال التحرش الجنسي.
