تعثر نمو الاقتصاد الياباني

طوكيو - بعد تسجيل نمو بنسبة 0.5 % في الفصل الأول من السنة، تعثر الاقتصاد الياباني في الربيع على خلفية تخوف الشركات من الاستثمار، كاشفا نتائج دون التوقعات تطرح تحديا على رئيس الوزراء شينزو آبي والبنك المركزي.اضافة اعلان
ولم يسجل اجمالي الناتج الداخلي الياباني أي حركة وبقي بمستوى الصفر بين نيسان  (ابريل) وحزيران (يونيو) مقارنة مع الفترة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس)، بعدما توقع محللون استطلعتهم وكالة "بلومبرغ نيوز" المالية ارتفاعا بنسبة 0.2 %.
لكن عند احتساب الوتيرة السنوية لاجمالي الناتج الداخلي، تشير الارقام الى تسجيل نمو ضعيف بمستوى 0.2 %.
وقالت جونكو نيشيوكو الخبيرة الاقتصادية لدى شركة "سوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربوريشن" ردا على اسئلة وكالة فرانس برس إن "المعطيات اليوم مخيبة جدا للآمال. الوضع يزداد تعقيدا بسبب ارتفاع سعر صرف الين والغموض المتزايد في الخارج" حيث يواجه النمو صعوبات.
ولفتت إلى أن "التشاؤم بات اليوم يسيطر على الشركات" بعدما كانت بالاساس تتردد في الاستثمار وزيادة أجور موظفيها حتى حين كانت الاوضاع مؤاتية أكثر بالنسبة لها.
وعمدت الشركات إلى الحد بشكل اضافي من استثماراتها في الفصل الثاني من السنة (-0.4 %). إلا أن هذه الارقام لا تأخذ بالاعتبار عمليا التأثير السلبي لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وسرع هذا القرار الذي اتخذ خلال استفتاء نظمته بريطانيا في حزيران (يونيو)، ارتفاع سعر الين الذي يشكل عملة آمنة يقبل عليها العملاء في البورصة خلال فترة التقلبات.
كما أن الأسر لا تبدي اقبالا على الانفاق، ولو ان الاستهلاك الذي تراجع كثيرا منذ زيادة ضريبة القيمة المضافة في نيسان (ابريل) 2014، حقق ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 %.
وحذر تورو سوهيرو من شركة "ميزوهو سيكيوريتيز" بان الافاق على هذا الصعيد ايضا غير مشجعة كثيرا "على ضوء النمو الضعيف في الاجور".
واخيرا لم يعد بوسع اليابان ان تعول على الصادرات التي شكلت تاريخيا محرك نموها الاقتصادي، اذ تراجعت بنسبة 1.5 % خلال الفترة ذاتها، في ظل التباطؤ في الصين وغيرها من الاسواق الناشئة الآسيوية التي ترتبط مع اليابان بعلاقات اقتصادية وثيقة.
ويواجه رئيس الوزراء المحافظ منذ أكثر من ثلاث سنوات معضلة حقيقية تقضي بإعادة الحيوية إلى اقتصاد يواجه تراجعا ديموغرافيا.
ويتعثر نهجه الاقتصادي الذي يعرف باسم "ابينوميكس" القائم على الانفاق وسياسة نقدية شديدة الليونة ووعود بإصلاحات بنيوية، وبات اجمالي الناتج الداخلي فصلا بعد فصل يتراوح ما بين انكماش ونمو ضئيل.
وسجل تحسن طفيف بين كانون الثاني (يناير) واذار (مارس)، وهو فصل استفاد من تأثير السنة الكبيسة التي تتضمن يوما إضافيا من التسوق في شباط (فبراير).
وفي محاولة جديدة لإعادة إطلاق محرك متعثر، صادقت الحكومة في مطلع آب (اغسطس) على خطة ضخمة بقيمة 28 ألف مليار ين (240 مليار دولار).
وصرح آبي عند اقرارها "سنواجه المخاطر الدولية ونعمل بكل قوانا لوضع حد لانهيار الأسعار"، مؤكدا طموحاته الكبرى ولا سيما على صعيد النمو ومؤشر الخصوبة وتوظيف النساء.
غير ان ربع هذه القيمة فقط استخدم في نفقات جديدة، بحسب ما يقول محللون اعربوا عن تشكيك متزايد مطالبين بإصلاحات عميقة.
ويجد البنك المركزي الياباني نفسه في الخطوط الأمامية وقد عمد الشهر الماضي إلى ادخال تصحيحات طفيفة على سياسته النقدية.
وبموازاة ذلك، أعلن عن اجراء تقييم لحملته الواسعة النطاق التي باشرها في ربيع 2013 ولم تنجح بعد في وقف انهيار الأسعار الذي يعيق الاقتصاد الياباني منذ سنوات.
ومن المتوقع صدور نتائج هذا التقييم خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في أيلول (سبتمبر) ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن ذلك قد يفتح الطريق أمام تدابير جديدة.
غير أن توبياس هاري نائب رئيس مكتب "تينيو انتيليجنس" للدراسات رجح عدم حصول ثورة في المستقبل وقال "إن البنك المركزي الياباني سيدخل في افضل الاحوال تعديلات طفيفة على برنامجه" من غير ان يتوقع أي إعلان خاص الشهر المقبل.
وقال الخبير إن "البنك المركزي قد يفضل انتظار صدور قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي" المرتقب بعد ساعات على انتهاء اجتماع البنك المركزي الياباني. - (أ ف ب)