طارق الدعجة- أكد رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد في مجلس النواب د.خير أبو صعيليك أن اللجنة سوف تجري تعديلات مهمة على مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بعد الإنتهاء من النقاش مع الجهات ذات العلاقة.
وقال إبو صعيليك في تصريح لـ”الغد” إن “اللجنة تسعى من خلال النقاش الذي تجريه مع مختلف القطاعات الاقتصادية للاستماع إلى ملاحظاتهم التي ستكون محط اهتمام وتقدير من قبل اللجنة عند اقرار مشروع القانون وذلك للوصول الى قانون يخدم الأردن استثماريا ويسهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين ويحقق الموائمة مع خطة التحديث الاقتصادي التي تم اطلاقها حزيران (يونيو) الماضي”.
ورجح أبو صعيليك أن تنهي اللجنة مناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 في غضون ثلاثة اسابيع ليتم بعدها الإعلان عن اهم التعديلات التي سيتم تضمينها ضمن مشروع القانون.
وكانت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية شرعت في مناقشة مشروع القانون قبل حوالي 10 أيام بعد أن أحيل إليها من قبل مجلس النواب ليصار بعد الانتهاء من تعديله تحويله من جديد للمجلس للتصويت عليه تحت القبة لاستكمال قنواته الدستورية.
وأكد أبو صعيليك ان اللجنة معنية بالدرجة الأولى بوجود قانون عصري ينظم البيئة الاستثمارية بالمملكة يسهم في تسهيل بيئة الأعمال والاستثمار والغاء التضارب مع القوانين الأخرى وبما يعزز جاذبية المملكة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القائمة منها على التوسع في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها دول المنطقة بهذا الخصوص.
ويأتي مشروع القانون من وجهة نظر الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها (2021 -2023)، والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
يهدف مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء، إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار والقضاء على تعقيدات وبيروقراطية الإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة والأعمال وجهود جذب الاستثمار، وتحد من تنافسية الاقتصاد، بما يسهم في تعزيز دور الحكومة بتنظيم وتمكين البيئة الاستثمارية، وحماية المستثمرين واستثماراتهم داخل المملكة من قرارات وتعديلات مفاجئة، وذلك بتوحيد التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال.
ويتضمن مشروع القانون 71 مادة، فيما يصبح قانونا الاستثمار الحالي والرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لاغيين بعد إقراره.
وكما يتضمن مشروع القانون الذي يعمل به بعد تسعين يوما من نشره بالجريدة الرسمية 4 فصول؛ الأول يتعلق بالأحكام العامة للاستثمار، المناطق التنموية والحرة، تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها، والرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
وأوصى خبراء اقتصاديون خلال ندوة خاصة نظمتها “مجالس الغد” الأسبوع الماضي بإعادة النظر في مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بهدف تجويده وزيادة فاعليته في جذب المستثمرين إلى المملكة.
كما أوصوا بضرورة إعطاء صلاحيات مطلقة لمجلس الاستثمار باتخاذ القرارات المتعلقة بالمستثمرين ومشاريعهم القائمة أو المزمع إنشاؤها، بدلا من التنسيب بهذا الشأن لمجلس الوزراء للمصادقة.
وطالب الخبراء الحكومة بضرورة سحب مشروع القانون من مجلس النواب باعتباره لا يخدم الأردن استثماريا ولا يتواءم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تم اطلاقها اخيرا والتي ترتكز بشكل أساسي على جذب الاستثمارات لتحقيق أهدافها.
وقالوا “وجود لجنة للحوافز والإعفاءات المشكلة بموجب أحكام القانون، يزيد من ضبابية المشهد بالنسبة للمستثمرين ويفتح باب الاجتهاد وتدخل العلاقات الشخصية لمنح الحوافز من عدمه وهو الأمر الذي يعمل على عدم قيام المستثمر بالتفكير بالاستثمار في المملكة”.
وأكد الخبراء، خلال الندوة، أن مشروع القانون لم يعالج الثغرات والمعيقات التي تواجه بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة والتكاليف بل اعتبروه بمثابة خطوة للوراء بعد تقييد الحوافز والاعفاءات وإلغاء النافذة الاستثمارية، محذرين من هجرة المستثمرين و”تطفيشهم” الى دول مجاورة في حال بقاء مشروع القانون بصياغته الحالية.
اقرأ أيضا:
اضافة اعلاناقتصاديون للحكومة: اسحبوا مشروع “البيئة الاستثمارية”
النص الكامل لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية
