آخر الأخبارالغد الاردني

تعديلات دستورية مقترحة تستهدف “النواب”

جهاد المنسي

عمان– أنهت اللجان الفرعية الست (التعديلات الدستورية، الانتخاب، الأحزاب، الإدارة المحلية، تمكين المرأة، تمكين الشباب) المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها وسلمت مخرجاتها لرئيس اللجنة الرئيسية النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي.

ومن المتوقع أن ترفع اللجنة التي يبلغ قوام أعضائها 89 عضوا مخرجاتها لجلالة الملك في الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة فقد أقرت لجنة التعديلات الدستورية عددا من المقترحات المتعلقة بمجلس النواب والحكومة والأحزاب أبرزها تعديل يسمح للحكومة بالبقاء دون إجبارها دستوريا على الاستقالة بعد حل مجلس النواب إذا تبقى على موعد الانتخابات العامة أقل من 4 أشهر.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (74) من الدستور الحالي على ان “الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”، ما يعني أن التعديل المقترح جاء لمعالجة ذات المادة.

وتضمنت التعديلات المقترحة ايضا نصا بتقييد تعديل 10 قوانين إلا بموافقة ثلث أعضاء مجلس النواب بخلاف ما هو معمول به الآن حيث يلزم موافقة نصف أعضاء المجلس لتعديل القوانين، ومن ابزر تلك القوانين التي ذكرتها التعديلات المقترحة بالاسم قوانين الأحوال الشخصية، القوات المسلحة، الأمن العام وغيرها.

وأوصت اللجنة بإعادة فترة رئاسة رئيس مجلس النواب لمدة عام واحد فقط بدلا من عامين كما هو معمول به حاليا، وإقالة رئيس مجلس النواب من موقعه إذا صوت ثلثا المجلس على ذلك، فيما لم يكن الدستور يعالج ذلك سابقا.

كما أوصت اللجنة بتعديل المادة الدستورية التي تسمح بسؤال المحكمة الدستورية عن أمر ما يتم عرضه على المجلس، حيث خفضت النسبة من النصف +1 إلى 25 % من النواب للذهاب إلى المحكمة الدستورية، كما تم إضافة كلمة الأردنيات بجانب الأردنيين في الفصل المتعلق بحقوق الأردنيين وواجباتهم.

ودمجت التعديلات المقترحة مشروع قانون الموازنة العامة بمشروع قانون الوحدات الحكومية في قانون واحد بدلا من قانونين، وان تكون الحصانة التي يتمتع بها النائب بالتوقيف وليس بالمحاكمة، وأن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين غرفتي التشريع للنظر في المواد الخلافية بين المجلسين قبل الذهاب الى الجلسة المشتركة بين المجلسين، وان تكون الهيئة المستقلة للانتخاب مرجعية الاحزاب السياسية، وإلغاء موافقة مجلس النواب على محاكمة الوزير السابق بحيث تصبح محاكمة الوزير بشكل مباشر دون التوجه لرفع الحصانة من قبل مجلس النواب.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock