هبة العيساوي
عمان- قال نقيب المحامين مازن ارشيدات "إن التعديلات الجديدة على نظام الفوترة الإلكتروني بما يخص المحامين جاءت بعد مشاورات ولقاءات بين الحكومة والنقابة من أجل الوصول إلى آلية تطبيق متفق عليها وفاعلة".
وبين ارشيدات، خلال جلسة حوارية عقدتها مؤسسة "فريدريش إيبرت" أمس بعنوان "نحو سياسات ضريبية عادلة: التهرب الضريبي ونظام الفوترة"، أن اعتراض النقابة حول نظام الفوترة بصيغته السابقة غير دستوري، وطلب من الحكومة المناقشة في كيفية تطبيقه، وهو ما يعد دليلا على أنها غير قادرة على فرضه كنظام على الجميع على حد سواء.
ونشرت في الجريدة الرسمية أمس آلية تنظيم شؤون الفوترة للمحامين ليتم بموجبها اعتماد إيصال المقبوضات أو أي سند قبض لغايات احتساب الضريبة بدلا من الفاتورة المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها لكل محام لا تتجاوز إيراداته المقبوضة 50 ألف دينار سنوياً، وذلك لغايات احتساب الضريبة.
كما تضمنت التعليمات أنّ "المحامي الذي تزيد إيراداته المقبوضة سنويا على 50 ألف دينار يصدر فاتورة وفقا لأحكام المادة 5 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 24 لسنة 2019، وذلك خلال 45 يوما من تاريخ بلوغه هذا الحد".
وإذا بلغت الإيرادات المقبوضة سنوياً 50 ألفا، على المحامي تصويب وضعه وفقا لهذه التعليمات خلال 45 يوماً من ذلك، أما إذا انخفضت عن 50 ألفا للمحامي فيتم تصويب وضعه على هذه التعليمات.
وإذا لم يلتزم المحامي بتظيم إيصال المقبوضات أو أي سند قبض أو الفاتورة حسب نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، يفرض عليه الغرامات المنصوص عليها في أحكام المادة 64 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته.
وبدوره، قال وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور، خلال الجلسة الحوارية، إن الضريبة تقتل الضريبة، وبالتالي فإن معادلة زيادة الضريبة على المكلف تزيد الإيراد هي ليست معادلة ناجحة، بل على العكس عندما أخفض الضريبة فإن ذلك يحفز المكلف ويشعره بالثقة للكشف عن دخله الحقيقي وتقبل الضريبة.
وبين أبوحمور أن دمج ضريبة الدخل مع المبيعات مع الرسوم الجمركية يفعل التحصيل بشكل أكبر ويقلل من التهرب الضريبي نتيجة توفر المعلومة الصحيحة أمام الحكومة.
ولفت إلى أن وعي المكلف بنظام الفوترة وضرورة طلب الفاتورة عند شراء أي سلعة أو تلقي أي خدمة أمر في غاية الأهمية، داعيا الحكومة إلى تحفيز المكلفين لطلب الفواتير ودعمهم في حال التبليغ عن أي تهرب ضريبي يكتشفونه.
ومن جانبه، قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأسبق محمد البشير إن الحكومة غلبت الضرائب غير المباشرة (المبيعات) على حساب الضرائب المباشرة (الدخل)، ما أدى إلى مشكلة كبيرة في الاقتصاد وعدم العدالة.
وأشار إلى ارتفاع نسبة ضريبة المبيعات من 7 % في العام 1995 لتصل إلى 16 %، وبالتالي أصبح الفقير والغني يدفعان النسبة نفسها على السلعة أو الخدمة بدون تمييز.
وبين البشير أن التركيز على ضريبة المبيعات أوصل تكاليف السلع في الأردن لمستويات عالية، وبالتالي أصبحنا من أغلى الدول في المعيشة مقارنة مع مستوى الدخل.
وتساءل حول جدية الحكومة في تطبيق نظام الفوترة الإلكتروني، مشيرا إلى "أن الموضوع هو موضوع نهج حكومي مبني صراع قوي".
وأكد أن المملكة بحاجة إلى نظام فوترة حقيقي مبني على الإعفاءات في قطاعات أساسية هي التعليم والصحة والسكن.
تحقيق العدالة من جهة ومحاربة المتهربين ضريبيا من جهة أخرى، ربما يعدان أمرين معقدين ليس في الأردن فقط وإنما في دول عديدة، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة أثرت على الطلب بشكل عام.
ومن جانبه، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض "ليس سرا أن هناك قطاعات اقتصادية تتهرب من الضريبة بشكل كبير جدا وعلى رأسها القطاعات المهنية".
وأضاف عوض "أن القصة لا تكمن في التهرب الضريبي، ولكن المشكلة هي كيف يتم تطوير نظام فوترة يلائم كل قطاع بحيث ما يمر منها ولا دينار بدون أن يعرف عنه".
وأن نلغي التمييز بين القطاعات بأن منها ذات خصوصية وأن يتم إيجاد إعفاءات ليس لديها داع الا اذا كان وراءها ميزان قوى.
وأكد عوض أن غياب العدالة وغياب حرية التنظيم الحزبي والسلمي يسمحان بإيجاد أنظمة سياسية غير عادلة.
يشار إلى أن الجلسة الحوارية تضمنت محاور عديدة تركز على المنظومة الضريبية في الأردن، وتحديدا فيما يتعلق بضريبة الدخل ونظام "الفوترة الإلكتروني" وهل ستنجح الحكومة في مكافحة التهرب الضريبي لزيادة إيراداتها.
يذكر أن مؤسسة "فريدريش ايبرت" تعمل في المملكة الأردنية الهاشمية منذ 1986، ويتمحور عمل المؤسسة على أفكار وقيم جوهرية للديمقراطية الاجتماعية كالحرية والعدالة والتكافل.
