محمود الطراونة
عمان – انتهى رئيس الوزراء بشر الخصاونة من مشاورات التعديل الوزاري والذي تتوقع المصادر ان يشمل بين 9 الى 11 حقيبة وزارية.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الغد" ان رئيس الوزراء يعتزم دمج بعض الحقائب ومن المتوقع ان يشمل الدمج وزارتي الشباب والثقافة معا، والصناعة والتجارة مع الاستثمار، العدل مع الشؤون القانونية، فيما يتوقع الغاء عدد من الوزارات المستحدثة مثل متابعة الاداء الحكومي وتطوير الاداء، في حين يعتزم الرئيس تقليص عدد وزراء الدولة في الحكومة والتخلص من الحمولة الزائدة بحيث لا يتجاوز عدد الوزراء 24 بمن فيهم رئيس الوزراء مقارنة بـ32 حاليا.
وتوقعت المصادر المقربة من الدوار الرابع ان يجري الرئيس الخصاونة مناقلات بين الوزراء في بعض الحقائب، وسط تسريبات بخروج 8 - 10 وزراء من التشكيلة، وقد يصار الى إسناد إحدى الحقائب السيادية لنائب.
وتوقعت كذلك، ان يعزز الرئيس فريقه الاقتصادي بشخصية اقتصادية تتولى موقع نائب الرئيس، اضافة الى حقيبة دولة للشؤون الاقتصادية والاستعانة بعدد من الوزراء ممن حصلوا على مقاعد في مجلس الاعيان ، فضلا عن شخصية عسكرية سابقة لتولي حقيبة بارزة ومهمة حاليا.
ويعمل الرئيس الخصاونة وفقا للمصادر على الاستعانة بشخصيات تكنوقراط في مجالات خدمية قد تشمل قطاعات المياه والنقل والادارة المحلية والعمل والصحة في مسعى لتعزيز عمل هذه الوزارات في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة.
وقالت المصادر ان التعديل المقبل سيعمل على خلق توازن في الخريطة الوطنية الديموغرافية ويراعي عوامل الجغرافيا والمحاصصة والخبرة واستقطاب شخصيات متمكنة يمكنها ان تعيد البريق والألق لعمل الحكومة وتتمتع بقدرة على مواجهة الظروف بحزم.
واوضحت المعلومات الراشحة لـ"الغد" ان التعديل الوزاري المقبل لن يكون بعيدا عن سلسلة تغييرات في مواقع اخرى في الدولة، يسعى رئيس الحكومة من خلالها الى تحقيق التوازن، فضلا عن تقديم نموذج جديد للعمل خاصة في القضايا الملحة كالصحة والمياه والزراعة وغيرها واطفاء حالة الغضب الشعبي والمناطقي التي سرت خلال الاسابيع الماضية.
ومن شأن المناقلات والتعديلات التي يجريها الخصاونة ان تعيد البريق لحكومته من جهة وتضمن تحقيق المحاصصة اللازمة بين المحافظات في توزيع الفريق الوزاري وتظهر نهج المكاشفة والعمل بشكل معلن، إضافة الى ترشيق الجهاز الوزاري وايجاد حالة أكبر من الانسجام والتجانس.
وكشفت المعلومات ان الرئيس الخصاونة استشار واستأنس برأي جهات وشخصيات وطنية وازنة في التعديل فيما استقطب مجموعة من الشخصيات الوزارية كان لها تجارب كبيرة في القطاعين العام والخاص، وفي حين يتوقع دخول سيدة جديدة للحكومة لتولي موقع بارز، فقد تخرج منها سيدة او اثنتان اذا ما تطلب الامر ذلك.
وجاءت استقالة الوزيرين سمير مبيضين وبسام التلهوني لتعجل في اجراء التعديل الوزاري الثاني على حكومة الخصاونة، فيما يبدو ان الرجل كان مستعدا قبل هذا لإجراء التعديل وربما كانت خياراته جاهزة ومحسومة.
ووفقا لمصادر سياسية فإن فرصة الرئيس الآن مناسبة لإجراء التغيير المنشود في ظل ظروف أكبر جائحة تشهدها المملكة والعالم.
وقالت مصادر مقربة من الرئيس لـ"الغد"، اذا ما تم التعديل على نحو مناسب فإن "عجلة العمل في الحكومة وخاصة في الملفات العالقة ستدور بسرعة ويمكنها الاستمرار والعمل بحرية حتى الصيف المقبل ودون تجاذبات"، موضحة ان عددا من الوزراء لن يطالهم اي تغيير بعد ان اجرى الخصاونة تقييما لأعمال وزاراتهم خلال الفترة الماضية مبديا رضاه عن انجازاتهم.
وتبقى المعلومات المسربة قابلة للتغيير والتبديل وفقا للظروف التي يعتزم فيها الخصاونة الإعلان عن التشكيلة الجديدة لوزارته وتقديرات الموقف التي ربما تتطلب تعديلات وتغييرات في اللحظة الاخيرة.
