من المقرر أن يكون مجلس النواب قد أنجز أمس أولى وأهم مهام الدورة الاستثنائية للبرلمان، عبر إقرار الصيغة المعدلة لقانون الانتخاب، والتي اقتصرت في تعديلها على رفع حصة القائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا، من أصل 150 مقعدا هي العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب القادم.
تعديل النواب المحدود والمحدد سيجد طريقه سريعا أيضا إلى الإقرار من قبل الأعيان، كما هو متوقع، بدون زيادة أو نقصان. السؤال اليوم، والذي سنجد أنفسنا جميعا أمامه: هل سنخرج بهذا التعديل السريع والمحصور من عنق الأزمة السياسية، وبما يعبد طريق المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية المقبلة، التي لن يكتمل الربيع الأردني دون نجاحها، سواء على مستوى النزاهة والكفاءة، كما على مستوى المشاركة والانصهار في بوتقتها من قبل مختلف ألوان الطيف السياسي، بما فيها، إن لم يكن على رأسها، المعارضة الإسلامية؟
رغم الإشادة الواسعة التي رافقت قرار إعادة فتح قانون الانتخاب للتعديل في دورة استثنائية، وهي الإشادة التي شملت مختلف القوى والتيارات السياسية، فإن إصرار الحكومة ومراكز نافذة في صناعة القرار على قصر التعديل على رفع حصة القائمة الوطنية بعشرة مقاعد جديدة، بدون المس بجوهر القوة التصويتية للناخب على مستوى الدائرة المحلية، لن يساعد في تنفيس الأزمة السياسية، كما ظهر جليا في تصريحات ومواقف قوى سياسية عديدة، خاصة الإسلامية منها والمعارضة.
موقف الإسلاميين المعلن والحاسم، حسب أغلب التأكيدات، هو أن التعديل الجديد على قانون الانتخاب لن يخرجه من إطار الصوت الواحد المرفوض من قبل الإسلاميين وطيف سياسي واسع، ما يدفع الحركة الإسلامية إلى تغليب خيار المقاطعة للانتخابات المقبلة، "بعد العودة" إلى شركاء الحركة في الشارع والقوى السياسية، كما هو معلن أيضا.
وفيما يتعلق بـ"شركاء" الحركة الإسلامية، فالحديث هنا قد يعني الجبهة الوطنية للإصلاح، التي يترأسها أحمد عبيدات، وتضم أحزاب المعارضة وفعاليات شعبية ونقابية وشخصيات مستقلة. كما تضم قائمة الشركاء مجموعة من الحراكات الشعبية والشبابية.
طبعا، قد يكون من اليسير التنبؤ، وفق المعطيات على الأرض، بتوجه الحركة الإسلامية إلى خيار المقاطعة للانتخابات. لكن فيما يتعلق بالشركاء، فيصعب الجزم بأن بعضهم يمكن أن يلجأ إلى ذات الخيار، رغم الاتفاق مع الإسلاميين على رفض قانون الانتخاب بصيغته النهائية، ونتحدث هنا بصورة أساسية عن أغلب أحزاب المعارضة، القومية واليسارية، التي تميل كفة خياراتها السياسية تجاه المشاركة. ومع ذلك، فإن اقتصار مقاطعة الانتخابات على الإسلاميين، وتيار مهم من الجبهة الوطنية للإصلاح، وحراكات شعبية وشبابية أخرى، لا يقلل من حجم الأزمة المرتقبة للانتخابات القادمة.
أحد الأسئلة المحورية التي تطرح نفسها بقوة أمام صاحب القرار اليوم، هو: هل يمكن أن يكون الربيع الأردني، وإصلاحاته، ناجزا وكاملا في ظل مقاطعة الإسلاميين للانتخابات والعملية السياسية، فيما طبع الحضور الإسلامي الحركي الربيع العربي في باقي الأقطار العربية التي استكملت أو هي في طور استكمال ربيعاتها؟!
هو سؤال برسم الإجابة وتحديد الخيارات الرسمية، خاصة وأن ما سيخرج به قانون الانتخاب، بتعديلاته "الاستثنائية"، لا يتوقع له أن يسدل الستار على أزمة مقاطعة الانتخابات التي تلوح في الأفق!
الثلاثاء 16 نيسان 2024
