فرح عطيات
عمان- عدلت وزارة البيئة، وللمرة الثالثة على التوالي، مشروع نظام التصنيف والترخيص البيئي، حيث أعادت تحديد فئات جميع الأنشطة التي تمارسها المنشآت بناءً على مستوى أثرها على البيئة، لتشمل المتدنية والمتوسطة والواسعة والمحدودة.
وفق المسودة المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي لإبداء التعليقات عليها، فإن التعديلات ضمت لعضوية لجنة تقييم الأثر البيئي، التي تتشكل بموجب بنود النظام، وبرئاسة الأمين العام، مدير وحدة الشؤون القانونية، والتي أيضا تتولى مهام عدة، بينها مراجعة دراسة التقييم المبدئي واتخاذ القرار حولها، والتصنيف، ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وألغت التعديلات، من مهام اللجنة السابقة مهمة مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وأحقية الوزارة بتفويض الجهات التي تختص بإصدار رخص المهن أو ما ماثلها للفئة الثالثة بصلاحية الرقابة والتفتيش على الشروط البيئية العامة وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
ورفعت بنود المسودة عدد أيام العمل لدراسة الطلب المقدم لصاحب المشروع المصنف ضمن الفئة الثالثة المديرية من سبعة أيام إلى عشرة، وفي حال استكمال الاشتراطات والإجراءات المحددة تقوم المديرية بإبلاغه خلال ثلاثة أيام عمل من صدور القرار بدلا من يومين، والذي ينطبق على حالة عدم موافقة الوزارة على الطلب.
وأضافت التعديلات بندا توجب فيه على صاحب المشروع ضمن الفئة الثانية أو من يمثله مراجعة المديرية من أجل تقديم الطلب، والتي يتوجب عليها إجراء الكشف واتخاذ القرار على موقع المشروع حسب الإجراءات والضوابط، وإخطاره بوجوب إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي لمشروعه من خلال جهة استشارية، ويتوجب عليها إعلام الجهة المختصة بذلك.
وأبقت المسودة على شروط مراجعة دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي للأنظمة والسياسات والبرامج إقليميا ووطنيا، وعكس نتائجها على ترخيص الأنشطة ذات العلاقة، وإلغائها لنظام التقييم السابق، وتعليمات تصنيف المنشآت المختلفة وفقا لخطورتها على البيئة لسنة 2010.
ومنحت بنود المسودة الحق للوزير في حالة تقديم طلب ترخيص؛ مشاريع عالية الخطورة بيئياً وذات طبيعة خاصة ولأسباب مبررة، الاستعانة بخبرات أشخاص أو شركات أو هيئات محلية أو عالمية مستقلة، لمراجعة الأسس المرجعية، ونتائج دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل، ويكون ذلك على نفقة صاحب المشروع.
اضافة اعلان
