تعديل وزاري أم ترقيع؟!

م.موسى عوني الساكت*

في الوقت الذي نحتاج به إيجاد حلول للبطالة وإلى تنشيط الاقتصاد الذي يتراجع بخطى ثابثة، يأتي هذا التعديل الوزاري الذي هو أقرب إلى الترقيع.اضافة اعلان
تعديل وزاري باهت على حكومة الرزاز من دون أن نرى أي تقدم يُذكر على صعيد الاقتصاد الكُلي ولا الجزئي رغم الإنجازات المتحققة على مستوى عدد قليل من الوزارات. فأين تقييم الوزراء الذي وعدنا به الرزاز؟!
وبدلا من إيجاد حلول لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات ومعالجة التراجع المستمر في تقرير التنافسية والتضخم في المديونية، والبحث عن رجالات اقتصاد وازنة يشكلون فريقا اقتصاديا يخرجنا من أزمتنا، يتم التركيز على استبدال وزير مكان آخر ودمج وزارات دون أي منطق أو جدوى اقتصادية.
الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها المواطن والتي تتجه إلى الأسوأ تؤكد الحاجة الماسة إلى بناء اقتصاد قوي يُعيد الأمل الى قطاعات اقتصادية قادرة على التطور ولكن بشرط؛ وضع خريطة طريق اقتصادية واضحة المعالم من قبل فريق اقتصادي متجانس وكفؤ يقدم الحوافز والرعاية للقطاعات الاقتصادية، وكان التعديل الوزاري فرصة ذهبية لعمل ذلك، ولكن للأسف ضاعت الفرصة ومعها جاء الإحباط وزادت فجوة الثقة التي أشار إليها الرئيس في أكثر من لقاء!
إحباط سببه التعويل على الرزاز في هذا التعديل بأن يعيد الحكومة إلى مسارها الصحيح من خلال إعادة تشكيلها، ولكن يبدو أن الرئيس سار على خطى أسلافه ولم يقم بالخطوات المطلوبة لسد فجوة الثقة.
الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها لا تتحمل مزيدا من الأخطاء وخصوصا أن أحد الأسباب الرئيسية وراء التراجع الاقتصادي هو هذا النهج الذي رأيناه في هذا التعديل.
قلناها وسنبقى نقولها.. المواطن والوطن يستحق أفضل!

*خبير اقتصادي وصناعي