محمود الطراونة
عمان - جاء التعديل الوزاري الأول، الذي أجراه رئيس الوزراء عبدالله النسور أمس، على حكومته الثانية، سريعا، وبعيدا عن صخب الصالونات السياسية، بل ودون مشاركة أو استمزاج نيابي، وذلك عقب إقرار مناقشة الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب، دون معرفة أرقام المصوتين، فيما رأى مراقبون أن هذه السرعة "تتناغم وقرارات النسور السريعة والمفاجئة التي اعتاد الناس عليها".
ومن اللافت أن التعديل السريع جاء بأسماء جاهزة، بما يؤشر إلى أنها أسماء متفق عليها سلفا، وكذلك الأمر في ما يتصل بأسماء الوزراء التي بقيت في مواقعها، وذلك بعد عملية تقييم، استغرقت وقتا لأداء الوزراء في مواقعهم.
وعلى غير العادة، لم تنف الحكومة أو تؤكد، إقدام رئيسها على التعديل، خلال حالة المخاض الإعلامي التي سبقت التعديل، وربما هيأت الأوضاع لنفسها لإنفاذ التعديل، بهدوء خلال الأسبوع الحالي، وسط غموض وتكتم نجح الرئيس النسور بفرضهما على وسائل الإعلام.
ولعل وجود نائبين لرئيس الوزراء، من قدامى الوزراء في الحكومة المعدلة، يحمل طابعا جديدا، ويعطي دفعا قويا للسياسة الخارجية، وقطاع التعليم، الذي شهد تحولات كبيرة، بعد تسلم الوزير محمد الذنيبات حقيبته، والذي ترك بصمات كبيرة في هذا القطاع، بل وخاض معارك ساهمت إلى حد كبير في تغيير منظومة التعليم في الأردن.
ويمتاز طابع الوزارة الجديد، بأنه يصطبغ بوزراء تكنوقراط في الغالب، فيما خالف الرئيس توقعات المراقبين، من حيث عدم الإعلان عن ضم وزير دفاع، حيث احتفظ رئيس الوزراء لنفسه بهذا المنصب إلى جانب رئاسة الحكومة.
كما خالف التعديل التوقعات بعدم مغادرة وزير المالية أمية طوقان لمنصبه، بعد معلومات عن طلبه مغادرة كرسيه، منذ أكثر من ستة أشهر.
كذلك، رأى مراقبون أن النسور سجل مفاجأة أخرى، بتعيين سيدة من رحم شركات الاتصالات لموقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي سيدة أعمال، وربما جاءت لتطبيق تجربة القطاع الخاص في الإدارة الحكومية، في هذا الملف تحديداً.
كما لعب ضعف مستوى الحال، التي وصل اليها الواقع السياحي، دوراً بعودة وزير السياحة الأسبق نايف الفايز إلى سدة الوزارة، للنهوض بها وربما لتطويرها، فيما تفرغ الوزير نضال القطامين لحقيبة العمل، وملف التشغيل تحديدا الذي يشغل بال الدولة الأردنية بأكملها.
وأما المفاجأة الثانية، فكانت بتولي وزير التخطيط إبراهيم سيف حقيبة الطاقة، وربما كان مجال عمله، باحثا سابقا في مركز كارنيغي ووزيرا للتخطيط، بعيدا كل البعد عن مجال الطاقة والثروة المعدنية، بيد أن تسلمه لهذا الملف جاء سياسيا بحتا لا فنيا، كما يرى مراقبون.
وشمل التعديل الجديد دخول خمسة وزراء جدد هم عماد فاخوري الذي تسلم حقيبة التخطيط والتعاون الدولي، ومجد شويكة وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونايف الفايز وزيرا للسياحة والآثار بعد أن تم فصلها عن وزارة العمل، ومها العلي وزيرة للصناعة والتجارة، ولبيب خضرا وزيرا للتعليم العالي.
كما اشتمل التعديل على تولي الوزير إبراهيم سيف لوزارة الطاقة، بعد أن كان وزيرا للتخطيط، فيما أدى الدكتور محمد الذنيبات القسم نائبا لرئيس الوزراء، وزيرا للتربية والتعليم. ووزير الخارجية ناصر جودة نائبا لرئيس الوزراء.
وخرج من تشكيلة الحكومة ثلاثة وزراء هم وزير الاتصالات السابق عزام سليط، ووزير الصناعة السابق حاتم الحلواني، ووزير التعليم العالي السابق أمين محمود.
وأبرز ميزات التعديل الأول على حكومة النسور الثانية هو ادخال سيدتين جديدتين للوزارة، وبهذا ترتفع حصة المرأة في الحكومة إلى خمس سيدات، مسجلة بذلك سابقة هي الأولى، من نوعها بمثل هذا العدد من الوزيرات، وهن: لينا شبيب وزيرة النقل، ولانا مامكغ وزيرة الثقافة، وريم أبو حسان وزيرة التنمية الاجتماعية، ومها العلي وزيرة الصناعة والتجارة، ومجد شويكه وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
