محمد الكيالي
عمان- أثار تعرض طبيبة مقيمة في احدى مستشفيات القطاع العام، مؤخرا، لحادث سير، كاد أن يودي بحياتها، إلى إعادة إحياء مطالبات بضرورة إيجاد نظام صحي جديد للأطباء المقيمين المناوبين في وزارة الصحة.
الطبيبة المقيمية التي تعرضت للحادث (ب.م)، وجهت في منشور لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تساؤلا لوزارة الصحة قائلة فيه "إلى متى يا وزارة الصحة هذا الاستهتار بحياة الأطباء".
ويعاني الأطباء المقيمون المناوبون والعاملون في مستشفيات وزارة الصحة، من حالة من الضغط العملي نتيجة طول فترات المناوبات التي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من يوم كامل، وسط مطالبات بإيجاد حلول جذرية عبر زيادة التعيينات بين صفوف المقيمين على الأقل.
وتساءلت الطبيبة في منشورها: "كيف لطبيب أن يداوم 35 ساعة متواصلة دون أن يرتاح وأن يركز في عمله دون أخطاء؟"، مشيرة إلى أن الأطباء يضعون أرواحهم على أكفهم.
أطباء كثر تعاطفوا مع زميلتهم، حيث كتب الدكتور علاء الفروخ "الضغط النفسي على الأطباء المقيمين هو امتداد وتراكم للضغط النفسي على طلاب الطب قبل ذلك، لذلك الأطباء هم من أكثر الناس عرضة للاحتراق الوظيفي والقلق والاكتئاب، على الأقل لنكن عونا لبعضنا البعض وبلسما لزملائنا الأصغر منا عمرا حتى لا يتكرر ما حصل مع زميلتنا المقيمة".
فيما اعتبر عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أخصائي جراحة العظام، الدكتور مظفر الجلامدة، أن العناية الإلهية "تدخلت لإنقاذ طبيبة من حادث سير مروع بعد مناوبة طويلة وشاقة وعمل لمدة 35 ساعه في مستشفى البشير"
وفي السياق، أكد نقيب الأطباء الأسبق، الدكتور أحمد العرموطي، أن نظام العمل المتواصل في مناوباته الطويلة، يؤدي إلى إحداث عبء كبير على الطبيب المناوب إضافة إلى أنه يعرض المرضى للخطورة وحدوث الأخطاء الطبية.
ولفت العرموطي، إلى أن الطبيب المقيم المناوب لأكثر من 24 ساعة متواصلة، مع فترات راحة لا تتعدى النصف ساعة بين كل 8 ساعات (الشفت الواحد)، سيتعرض إلى استنزاف للطاقة الجسدية والفكرية، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى ضعف في تقدير الأمور الصحية للمرضى.
وأشار في تصريح لـ"الغد"، إلى أن احتمالية الخطأ في التشخيص الطبي والمعالجة، تكون واردة في هذه الحالة.
ودعا العرموطي، وزارة الصحة إلى تحديد مدة المناوبة للطبيب المقيم بما لا يزيد على 10 ساعات يوميا، مع تحويل المناوبات على فترتين صباحية ومسائية إن وُجدت.
وطالب بزيادة الكوادر الطبية وخاصة الأطباء المقيمين العاملين في مستشفيات القطاع العام، ضمن ما يسمح به قانون المجلس الطبي الأردني.
وقال نقيب الأطباء الأسبق، إن الأردن يشهد حاليا ذروة في الإصابات بفيروس كورونا، وبالتالي فإن نسبة الإصابات بين الكوادر الطبية ستزيد مع الأيام، وعلى الوزارة أن تتنبه لهذا جيدا عبر زيادة التعيينات لسد النقص.
بدورها، قالت أخصائية التخدير والعناية المركزة في مستشفى البشير، عضو مجلس نقابة الاطباء، سابقاً، الدكتورة مها فاخوري، إن بيئة عمل الأطباء المقيمين المناوبين غير مناسبة وتؤدي إلى حدوث إرهاق جسدي يؤثر على الطبيب والمريض في ذات الوقت.
ولفتت فاخوري إلى أن ضغط العمل في المستشفيات الحكومية كبير جدا، خاصة في أقسام الطوارئ والنسائية والتوليد والجراحة.
وبينت أن الأطباء المقيمين، يعانون من طول ساعات العمل، بحيث يستحوذ التعب عليهم ويؤدي إلى أضرار جسيمة بصحتهم.
وطالبت فاخوري، بضرورة زيادة أعداد المقيمين في المستشفيات الحكومية عبر التعيينات، وخلق ظروف عمل مناسبة لهم.
وأشارت إلى أنه إن كانت الوزارة غير قادرة على التعيين، فعليها اللجوء إلى إجراءات لوجستية منها إيجاد غرف راحة للأطباء المناوبين وتقديم وجبات غذائية صحية لهم.
وأكدت أن هناك أكثر من 2000 طلب تعيين لأطباء مقيمين في ديوان الخدمة المدنية، مبينة أن مستشفيات القطاع العام بحاجة إلى تعيين أعداد كبيرة من الأطباء.
وأوضحت ان الطبيب المقيم الحاصل على إجازة مرضية أو طارئة، لا يجد من يغطي مكانه، الأمر الذي يؤدي بالكثيرين إلى العمل لساعات طويلة تصل إلى أكثر من 30 ساعة متواصلة.
إلى ذلك، قال نائب رئيس لجنة ممارسة مهام مجلس نقابة الأطباء، الدكتور محمد رسول الطراونة، إن النقابة تتابع عن كثب أوضاع الأطباء المقيمين في طور التدريب العملي خاصة فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم في كافة البرامج التدريبية في القطاعين العام والخاص.
وأشار الطراونة، إلى أنه من ضمن مطالبهم، ما يتعلق بساعات العمل وظروفه وبيئته، إضافة إلى المطالب المعيشية الأخرى التي لا تقل أهمية.
وأوضح أن النقابة قدمت ورقة بهذا الخصوص لوزير الصحة الأسبق، مبينا أنه في ظل الإنهاك الحاصل والذي يتعرض له الأطباء المقيمون والنقص في أعدادهم في بعض المستشفيات التدريبية، فإن النقابة ستتقدم بورقة أخرى تتضمن حقوق وواجبات الأطباء المقيمين من حيث تحديد ساعات عملهم اليومية.
وأكد ان مجلس النقابة أجمع في اجتماع له على ضرورة ان تكون حقوق الطبيب المقيم واضحة ومكتوبة وضمن عقد العمل الذي يتم بناء عليه قبول الطبيب في المستشفى.
وأشار الطراونة إلى أن مشكلة ساعات العمل هي مشكلة قديمة، منذ استحداث برامج الإقامة في المملكة منذ ثمانينيات القرن الماضي، مبينا أن مجلس النقابة يعلم مدى الضغط الذي يتعرض له الطبيب المقيم عند قيام بعض المستشفيات من زيادة مدة العمل إلى ما بين 24 ساعة و48 ساعة متوصلة مع عدم توفر أماكن الراحة المؤقتة.
وقال إن المجلس سيعمل على ترتيب لقاء مع وزير الصحة لبحث هذه المطالب المحقة، وللوصول إلى حلول ترضي الأطراف المختلفة وينصف الأطباء المقيمين.
وشدد الطراونة على أن مخاطبة النقابة للمجلس الطبي الأردني يجب أن يتم العمل بها بأن يتابع الأخير، أوضاع الأطباء المقيمين أثناء التدريب وأن يؤكد المجلس الطبي على أسس الاعتماد والاعتراف للمستشفيات التدريبية والتقيد بها تماما.
