27-2
أسرة التحرير
هآرتس
الاقتراح بتعيين دانييل فريدمان وزيرا للعدل في حكومة بنيامين نتنياهو هو استفزاز لسلطة القانون والنيابة العامة والمحكمة العليا حتى لو جاء من افيغدور ليبرمان. وحقيقة أن فريدمان سيكون معينا من ليبرمان، الذي يعزو له المستشار القانوني للحكومة شبهات "ذات مغزى" في مخالفات خطيرة كتبييض الاموال وتسجيل كاذب في وثائق شركة، ستلقي بوصمة عار على الحكومة بمجملها.
في فترة ولايته وضع فريدمان نفسه ضد كل اجهزة فرض القانون. فقد سعى الى تقليص الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية، والتقييد الشديد للرقابة القضائية من جانب محكمة العدل العليا على دستورية القوانين، وتحييد وشل فعالية رئيسة المحكمة العليا من كل تدخل في التعيينات الهامة في مجال القضاء، وعمليا تصفية مكانتها كرئيسة المنظومة.
فريدمان لم يسعَ الى انتهاج اصلاحات في هذا الموضوع او ذاك، او تقييد الفاعلية القضائية في موضوع معين. كان هدفه وضع السلطة القضائية في الزواية وتشديد الدور السياسي في مواضيع ذات معنى وحساسية مثل اختيار القضاة. اذا ما نجح الآن في صراعه، فسيكون هذا خطرا في مجتمع قطبي، السلطة القضائية فيه، رغم كل الهجمات عليها، لا تزال تتمتع بثقة جماهيرية واسعة، اكثر بكثير من تلك الممنوحة للسلطات الأخرى وللسياسيين.
لقد فشل فريدمان في كل مبادراته تلك، باستثناء قانون زائد وضار يقيد فترة ولاية رؤساء المحاكم، ولكنه نجح في الحاق ضرر جسيم في الجهاز القضائي، وصورته الجماهيرية وقدرته على اداء مهامه.
حكومة ايهود اولمرت ستذكر كإحدى الحكومات الفاشلة في تاريخ اسرائيل ايضا بسبب الحرب التي شنتها، بواسطة وزير العدل الذي عينته، على الجهاز القضائي وعلى الديمقراطية الدستورية كما تطورت في اسرائيل.
على نتنياهو ان يقرر اذا كان يحتاج الى هذه الحرب، ام انه يحتاج الى وزير عدل يريد أن ينال الجهاز القضائي دعم الحكومة وعطفها. وزير يقول للجمهور ان الجهاز القضائي هو مدماك مركزي ومقدر للديمقراطية الاسرائيلية ويكون بوسعه ان يقيم علاقات تفاهم واحترام مع رئيسة المحكمة العليا ويعمل معها على تقدم الجهاز نحو التغييرات اللازمة فيه.
على نتنياهو ان يقرر اذا كان يريد وزير عدل ايد المشبوهين والفاسدين وندد بالشرطة، والنيابة العامة والمحاكم ام انه يريد وزيرا يعطي اسنادا لسلطة القانون. يبدو أن الجواب واضح: على نتنياهو ان يزيح هذا العائق من طريقه.
كزعيم لليكود في المعارضة تمكن نتنياهو من الا يعطي اسنادا في الكنيست لمبادرات فريدمان، وبذلك أظهر بانه يفهم الضرر في الصراع المنفلت العقال الذي اداره فريدمان ضد الجهاز القضائي وسلطة القانون. في الفترة قبل الانتخابات أوضح نتنياهو في محافل مختلفة بانه سيحرص على ان يحتفظ حزبه بحقيبة العدل ورفض امكانية ان يتولى فريدمان منصبا في حكومته. وهو مطالب الآن بالإيفاء بوعده.
