هآرتس
بقلم: أسرة التحرير
في حسابه على تويتر يعرض بنيامين نتنياهو نفسه كـ"رئيس وزراء اسرائيل ورئيس الليكود"، ولكن تغريداته تفيد بان المدير الحقيقي للحساب هو "المتهم نتنياهو". هكذا مثلا غرد المتهم هذا الاسبوع: "مندلبليت يستعبد شرطة اسرائيل لملاحقة مهووسة ومغرضة لعائلة نتنياهو في محاولة لإسقاط رئيس وزراء اسرائيل. لقد اثبت الجمهور منذ الآن بأنه لا يشتري هذا".
محظور الخطـأ: لا يدور الحديث عن انتقاد رئيس وزراء للمستشار القانوني للحكومة، وبالطبع ليس لديه ذرة دليل على الادعاء بان المستشار انحرف عن الطريق المستقيم أو تآمر ضده. هذه محاولة فظة من المتهم بالجنائي لإقناع الجمهور بأن الاجراء ضده ملوث والعمل على الغاء المحاكمة.
ليس صدفة أن من ترسل اليه هذه الاتهامات هو "الجمهور" وليس الجهات ذات الصلة بالتحقيق في اتهامات من هذا النوع – فهذه اتهامات عابثة. وحتى مراقب الدولة نتنياهو انجلمان، الذي عين كي يثني ويتبنى "نقدا بناء" رفض طلب وزير العدل امير اوحنا فتح فحص حول سلوك النيابة العامة ومندلبليت.
يعتمر نتنياهو قبعتين: في احدى القبعتين يفترض به أن يمثل مصالح دولة اسرائيل وفي القبعة الاخرى هو موضع دعوى امامها. هو نفسه اجاد في صياغة تضارب المصالح الاصيل بين القبعتين، حين حذر في العام 2008 من أن ثمة تخوفا في أن تؤدي التحقيقات ضد رئيس الوزراء في حينه ايهود اولمرت به الى اتخاذ قرارات "على اساس المصلحة الشخصية" لبقائه السياسي وليس على اساس المصلحة الوطنية".
والآن يتبين أن المستبعد يصبح هو نفسه مستبعدا. ظل ثقيل من الشكوك يلقي بذاته على كل خطوة يتخذها نتنياهو: فالجمهور لا يعرف حقا ما الذي يحركه او يحرك السياسة الاسرائيلية.
هذا وضع لا يطاق يستدعي الفحص بسبع عيون كل عمل لرئيس الوزراء من أجل التأكد من أنه بالفعل يخدم المصلحة العامة وليس مصالح المتهم بالجنائي. قضاة العليا، الذين التزموا بحرفية القانون، الذي لا يمنع رئيس وزراء من أن يؤدي ويدير مهام منصبه بالتوازي مع محاكمة جنائية، أدخلوا مواطني اسرائيل الى وضع متعذر.
مندلبليت، النيابة العامة للدولة، الشرطة والقضاة ملزمون بمواصلة عملهم بشكل موضوعي وغير متحيز، دون الفزع او الخوف من التحريض المتواصل ضدهم. محظور عليهم ان يسمحوا للقوة وللمكانة التي للمتهم بقبعته كرئيس وزراء ان يشوش طريقهم. محظور للتغريدات، البوستات أو الخطابات الحماسية في المحكمة ان توهن ايديهم عندما يأتون لمحاكمة نتنياهو أو الشروع في تحقيقات جديدة ضده أو ضد مقربيه، عند الحاجة.
