طارق الدعجة - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن الوزارة ستقوم بتفعيل صندوق دعم وتطوير الصناعة الاسبوع الحالي.
وبين الشمالي في تصريح لـ الغد أن الوزارة ستقوم بتوقيع اتفاقيات مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير والشركة الاردنية لضمان القروض استكمالا لاجراءات تفعيل عمل الصندوق خصوصا ان هنالك برامج سيتم تنفذها من خلال هذه الجهات.
واكد أن الدعم من الصندوق سيكون على شكل منح وحوافز للشركات بهدف المساهمة في تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة إضافة إلى تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وكان مجلس الوزراء أقر نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2022م فيما ستعمل الحكومة على توفير المخصصات المالية للصندوق من خلال تخصيص (30) مليون دينار سنويا في الموازنة العامة.
وأوضح الشمالي أن صندوق دعم وتطوير الصناعة يتضمن تنفيذ ثلاثة برامج تهدف إلى تطوير القطاع وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وزيادة تنافسيتها محليا وخارجيا.
البرنامج الأول من عمل الصندوق سيكون ضمن محورين، الأول يشمل دعم وتطوير الصناعة والذي سيتم تنفيذه عن طريق المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية “جيدكو” بسقف مالي 100 ألف دينار لكل شركة بهدف تطوير الإنتاج وتحديثه. والمحور الثاني من البرنامج الأول يتضمن دعم جاهزية الشركات للتصدير ومساعدتها على التصدير والذي سينفذ من قبل شركة بيت التصدير بسقف 50 ألف دينار لكل شركة.
اما البرنامج الثاني من إطار عمل الصندوق يتضمن الحوافز المبنية على المخرجات الذي سينفذ من قبل وزارة “الصناعة” والمبني على إعطاء حوافز للصناعة المحلية في حال تحقيق زيادة في المبيعات وتطوير الصناعة واستخدام الإنتاج الصديق للبيئة وتشغيل المرأة وبسقف 150 ألف دينار للشركات الصغيرة و300 ألف دينار للشركات المتوسطة و500 ألف دينار للشركات الكبيرة.
ويشمل البرنامج الثالث من عمل الصندوق ضمان الصادرات من خلال الشركة الاردنية لضمان القروض ويهدف الى توفير تمويل لتغطية نفقات ضمان الصادرات للشركات المصدرة والشركات التي ترغب بالتصدير لأول مرة أو لتصدير منتج جديد.
وجدد الشمالي التأكيد أن إنشاء الصندوق جاء تنفيذا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023) حول إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة حيث تم وضع نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2022 الصادر بموجب احكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.
وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 46 % لتصل الى 3.9 مليار دينار مقابل 2.7 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
اضافة اعلان
