فرح عطيات
عمان - كشف تقرير أممي عن "استمرار إطلاق المواد الكيميائية وغيرها من الملوثات الخطرة، من قبيل نفايات البلاستيك والملوثات الصيدلانية، وبكميات كبيرة في الأردن والعالم، إذ أن هذه المواد واسعة الانتشار بين السكان وفي البيئة، وتتراكم في مخزونات المواد والمنتجات، ما يبرز الحاجة لتجنب التبعات المستقبلية عبر الإدارة المستدامة للمواد، ونماذج الأعمال الدائرية".
وجاء في التقرير الثاني لـ"التوقعات العالمية للمواد الكيميائية من التركات إلى الحلول المبتكرة، تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030: موجز لمقرري السياسات"، الصادر أخيرا، أنه "لن يتحقق الهدف العالمي بشأن تقليل التأثيرات السلبية للمواد الكيميائية والنفايات، إلى أدنى حد بحلول عام 2020، برغم وجود الحلول، ولكن هناك حاجة ماسة إلى أن يتخذ أصحاب المصلحة إجراءات عالمية أكثر طموحا".
وأظهر هذا التقرير الصادر عن جمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ان "الاردن وعدة دول، لا يعمل فيها النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية، اذ ما تزال البلدان النامية والتي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك بعض مرافق إنتاج المواد الكيميائية، تفتقر إلى نظم أساسية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات، والقدرات القانونية والمؤسسية، وسجلات إطلاق الملوثات ونقلها، ومراكز السموم".
وبين التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، أنه برغم إحراز تقدم كبير نحو تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، ما تزال هناك فجوات كبيرة في التنفيذ، ويوجد في كل منطقة مجموعة توجهات وتحديات وفرص مميزة. بحيث لم تؤكد سوى 37 % من البلدان، على أنها تمتلك ضوابط ملزمة قانونا على استخدام الرصاص في الطلاء".
ووفق التقرير؛ تجاوز حجم الصناعة الكيميائية عالميا 5 تريليونات دولار أميركي عام 2017، ويُتوقع مضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2030، وتزايد الاستهلاك والإنتاج بسرعة في الاقتصادات الناشئة، اذ أصبحت سلاسل الإمداد العالمية، وتجارة المواد الكيميائية والمنتجات، معقدة على نحو متزايد".
وبين أن النمو في القطاعات الصناعية الكثيفة للمواد الكيميائية، كالبناء والزراعة والإلكترونيات، الذي تدفعه الاتجاهات العالمية، يؤدي لتوليد المخاطر، لكنه أيضا يتيح فرص تعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين وابتكار المنتجات المستدامة.
وقُدرت فوائد العمل الرامي لتقليل الآثار السلبية إلى أدنى حد بعشرات البلايين من الدولارات الأميركية سنويا، وفق التقرير، وأفادت منظمة الصحة العالمية أن" عبء المرض الناجم عن التعرض لمواد كيميائية منتقاة؛ قدر بنحو 1.6 مليون شخص عام 2016، ويحتمل أن يكون هذا الرقم أقل من الواقع، كما ويهدد التلوث الكيميائي مجموعة من خدمات النظم الإيكولوجية.
في هذا النطاق، يبين التقرير أن المعاهدات الدولية والصكوك الطوعية أسفرت عن الحد من مخاطر بعض المواد الكيميائية والنفايات، بيد أن "التقدم كان متفاوتا وما تزال هناك فجوات في التنفيذ، وحتى العام الماضي كان هناك أكثر من 120 بلدا لا ينفذ النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها.
وأكد التقرير أنه" ما يزال سد الفجوات في التشريعات والقدرات لدى البلدان النامية والاقتصادات الناشئة، يشكل أولوية، ومع ذلك، فإن الموارد لم تواكب الاحتياجات، اذ أن هناك فرصا مبتكرة للتمويل الجديد، منها على سبيل المثال استرداد التكاليف وإشراك القطاع المالي".
وشدد التقرير أيضا على أنه "يمكن سد الثغرات في المعارف العالمية، وتحقيق ذلك، باتخاذ خطوات لمواءمة بروتوكولات البحوث، مع مراعاة المعلومات المتعلقة بالصحة أو الأثر البيئي، والضرر الذي يتسبب بتحديد الأولويات، وتعزيز جوانب الارتباط بين العلوم والسياسات، بتعزيز التعاون بين العلماء وصانعي القرارات".
ولفت الى أن هنالك "ضرورة لتوفير موارد هائلة، عن طريق تقاسم المعارف بشأن أدوات إدارة المواد الكيميائية على نطاق واسع، وعن طريق تحسين القبول المتبادل للنهج في مجالات تتراوح بين تقييم الأخطار الكيميائية والبدائل".
اضافة اعلان
