فرح عطيات
عمان- كشف تقرير أممي حديث عن أن قرار حظر استخدام وتداول الأكياس البلاستيكية في العديد من دول العالم ومن بينها الأردن “غير كافٍ”، للحد من حجم النفايات التي يتم انتاجها.
وحذر التقرير، الصادر عن الأمم المتحدة للبيئة أخيرا، من “الارتفاع المتزايد في حجم الإنتاج العالمي للبلاستيك، والذي يتوقع أن يبلغ بحلول عام 2030 لنحو 619 مليون طن سنويا.
ورغم ان الأردن كان حظر وبموجب نظام جديد، استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في آذار (مارس) الماضي، الا أنه “مطالب أيضا بتحسين أنظمة إدارة النفايات، وإدخال حوافز مالية لتغيير عادات المستهلكين، وتجار التجزئة والمصنعين”، وفق التقرير.
ووفق إحصائيات وزارة البيئة، يستهلك الأردن ثلاثة مليارات كيس سنويا، أي بمعدل 500 كيس للفرد الواحد، تصنعها في أكثر من 400 مصنع، منها 200 مرخصة أصوليا.
وبحسب التقرير، المنشور على موقع برنامج الامم المتحدة للبيئة، “لا تزال الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، تُستخدم على نطاق واسع، وتُدار بشكل سيئ على الرغم من الحظر والجبايات”.
وتبعا لما جاء في التقرير، الذي يعد الأول من نوعه، وحصلت “الغد” على نسخة منه، “يجب على الحكومات ضخ المزيد من الأموال في أبحاث وتطوير مواد بديلة، ورفع الوعي بين المستهلكين، وتمويل الابتكار، وضمان أن المنتجات البلاستيكية موصوفة بشكل صحيح”.
وأشار إلى ان “الحكومات تعمل على زيادة وتيرة التنفيذ ونطاق العمل للحد من استخدام البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة وأن تزن بدقة الحلول الممكنة للأزمة الحالية، من خلال إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار”.
وكشف التقرير عن أن الرسوم المفروضة والحظر الحكومي كانت من بين أكثر الاستراتيجيات فعالية للحد من الإفراط في استخدام المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.
ويقر بأن ممارسات توليد وإدارة النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تختلف من منطقة إلى أخرى، في حين أن اتخاذ أي تدبير واحد ضد التلوث لن يكون فعالا بنفس القدر في كل مكان، موضحا أنه “تقع على عاتق الحكومات مسؤولية أخلاقية للنظر في عواقب دعم بعض القطاعات، لضمان أن تكون الفائدة المتصورة (الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية أو السياسية)، متوازنة مع التكلفة الفعلية، لا سيما الأضرار البيئية”.
