نادية سعد الدين
عمان - صعد الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه، أمس، ضد الأراضي المحتلة، ووفر الحماية الأمنية المشددة لاقتحام المستوطنين المتطرفين للمسجد ألأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، فيما أفاد تقرير إسرائيلي بتضاعف الاستيطان في الفترة الأخيرة عبر إقامة 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
واقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين وطلبة المعاهد الدينية الإسرائيلية ساحات الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، تحت حماية قوات الاحتلال، تزامنا مع تنفيذ جولات استفزازية داخل باحاته، والاعتداء على المصلين الذين تصدوا لعدوانهم، مما أدى إلى اشتباكات بين الطرفين.
ونشرت قوات الاحتلال عديد عناصرها في أنحاء القدس المحتلة، وبمحيط الأقصى وداخل باحاته، لحماية المستوطنين أثناء اقتحامهم للمسجد حتى اندحارهم من جهة "باب السلسلة".
واستكمل المستوطنون عدوانهم بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أثناء اقتحام محالهم التجارية وتخريب محتوياتها.
بينما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي لبلدة العيسوية، وسط القدس المحتلة، بصورة مفاجئة، عقب قيامها بشن حملة واسعة من المداهمات والاعتقالات التي طالت عشرات الشبان الفلسطينيين، عدا توزيع دفعة جديدة من اخطارات الهدم لأكثر من 20 منزلاً ومنشأة في البلدة الفلسطينية.
على صعيد متصل؛ أفادت ما يسمى حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، في تقرير لها، بأنه "تم إقامة نحو 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ تسلم بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة العام 2009".
وقال التقرير، إنه "تم إقامة 19346 منزلًا للمستوطنين، منذ العام 2009، عندما تولى نتنياهو رئاسة الحكومة للمرة الثانية، حتى نهاية العام 2018".
وأشار إلى أن "حوالي 630 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية والشطر الشرقي من القدس المحتلة".
وأوضح بأن "وثائق إسرائيلية "رسمية"، بينت زيادة إنفاق الحكومة الإسرائيلية على إنشاء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب".
وبحسب تقرير المنظمة ألإسرائيلية؛ فإن أسلوب ترامب الداعم للاستيطان دفع إلى إقامة المزيد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد بأن بيانات الحكومة الإسرائيلية تبرز ارتفاع وتيرة الإنفاق على الطرق الالتفافية والمنشآت السكنية والعامة بنسبة 39 %، خلال العام 2017، في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
كما أظهرت المعطيات الرقمية الصادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية أن الإنفاق الاستيطاني في الضفة الغربية ارتفع من 426 مليون دولار، في العام 2016، إلى 459.8 مليون دولار، في العام 2017، وهو العام الأول لترامب في السلطة.
وتعد أرقام الإنفاق على إقامة المستوطنات العام 2017 هي الأعلى خلال 15 عاما، وفقا للبيانات التي قدمتها الوزارة الإسرائيلية، فيما كان أدنى إنفاق على الاستيطان الإسرائيلي العام 2009، وهو العام الذي وصل فيه كل من نتنياهو و(الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما إلى السلطة.
ولفت التقرير إلى أن "هذه الأرقام تشمل الإنفاق الحكومي فقط، أي أنها لا تتضمن عمليات البناء وشراء المنازل التي يقوم بها أفراد، كما لا تشمل الإنفاق على الشرطة والتعليم والصحة والإنفاق العسكري، كما لا تتضمن هذه الأرقام الإنفاق في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، الذي يعتبره الاحتلال جزءاً من عاصمته، رغم أن المجتمع الدولي لا يعترف بضمه".
وقال التقرير إنه "من الواضح أن انتخاب ترامب قد شجع الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيطان، بعدما شعرت بحرية أكبر للمضي بوتيرة أسرع في الأنشطة الاستيطانية".
وكانت ما تسمى منظمة "السلام الآن"، قد أصدرت في الأشهر الأخيرة تقارير تشير إلى أن سياسات الرئيس ترامب وضعت الأساس لحدوث طفرة في عمليات الاستيطان في المستقبل القريب.
إلى ذلك؛ كانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت، مؤخراً، عن أنها تقدمت بدعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بسبب نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "وزيرها رياض المالكي قدم لائحة ادعاء ضمن إجراءات التقاضي، التي شرعت فيها دولة فلسطين منذ 29 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، عندما تقدمت بطلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة الأميركية".
وأشار البيان إلى أن "المحكمة استجابت لهذه الخطوة بإصدارها أمرا لتحديد توقيت تقديم المرافعات الخطية، وحددت السقف الزمني لتسليم هذه المرافعات بتاريخ 15 أيار (مايو) 2019 من دولة فلسطين، وتاريخ 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 لتقديم لائحة الادعاء من قبل الولايات المتحدة".
وأوضح بأن "دولة فلسطين استندت في دعواها أمام الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشأن تسوية النزاعات، والذي انضمت له بتاريخ 22 آذار (مارس) 2018، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي انضمت إليها بتاريخ 4 نيسان (أبريل) 2014".
واعتبر البيان أن الخطوة الفلسطينية تشكل "ممارسة لحق سيادي لدولة فلسطين كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة".
وشدد على أن "الدبلوماسية الفلسطينية ستقوم بكل ما عليها من واجبات من أجل حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ رؤية القيادة في ترسيخ وتجسيد الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس".
وتأتي خطوة وزارة الخارجية الفلسطينية، تزامنا مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الحادية والسبعين "للنكبة"، وذلك في أعقاب قرار الرئيس ترامب "الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي"، ونقل سفارة بلاده إليها في 14 أيار (مايو) 2018، في خطوة لاقت رفضا فلسطينيا ودوليا واسعا.
