ترجمة: هيا خريس
عمان- تبلغ قيمة الدعم الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة إلى الأردن 2 مليون يورو شهرياً، بحسب ما كشف تقرير صدر الشهر الماضي، يرصد الحالة الاقتصادية للأردن ودور اللاجئين السوريين في الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ورصد التقرير، الذي كتبت عنه صحيفة سود دويتشه الألمانية، الوضع الاقتصادي الخانق الذي يمر به الأردن، بسبب ضغط اللاجئين السوريين؛ حيث بلغ عدد الهاربين منهم نحو 80 هاربا سوريا حتى الآن منذ بداية العام الحالي، ما جعل الحكومة الأردنية تناشد المجتمعات والمنظمات العالمية لدعم اقتصادها المتأزم بسبب الأوضاع السياسية الراهنة في الدول المجاورة لها؛ حيث ازداد عدد اللاجئين على الأراضي الأردنية ليبلغ 1.3 مليون لاجئ، الأمر الذي ضاعف الضغط على الاقتصاد الأردني وأدى إلى تراجعه بنسبة كبيرة وزيادة الأسعار وتهديد سوق العمل المحلي وتفاقم عدد الأحياء الفقيرة، وكل هذا أثقل جيوب الحكومة الأردنية التي باتت تعاني من هذه الأزمة.
وبين التقرير حجم المعاناة التي يواجهها السكان المحليون في الأردن في سوق العمل، بسبب اللاجئين الذين تسببوا بتدهور نسب فرص العمل لأبناء الأردن المحليين وتراجع السوق الأردني وارتفاع نسبة البطالة.
لكّن كل ذلك الإنخفاض والتراجع الذي شهدته الأردن لم يدم طويلاً وسرعان ما تحوّل الوضع المزري في مخيم الزعتري والاقتصاد الأردني إلى ذروته.
وهذا ما أكدّه اللاجئ هادي الحريري (24 عاماً) من خلال حديثه عن التغير الملموس الذي شهده في مخيم الزعتري.
وقال الحريري إن الوضع عندما قدم إلى مخيم الزعتري منذ عامين كان مأساويا، مدللا على ذلك بالنوع الرديء للأطعمة الغذائية التي كانت تقدم آنذاك للاجئين؛ حيث لم تكن تتوفر أية مواد غذائية يمكن للاجىء شراؤها من المخيم، مشيرا إلى ان المخيم شهد نقلة نوعية منذ بدء الأزمة السورية إلى الآن بازدهار الحياة التجارية في المخيم.
لم تكن الازمة السورية مصدر عبء على الأردن؛ حيث ساهمت في انعاش الإقتصاد الأردني بعد التراجع الذي شهده مع بداية الأزمة فوفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة كونراد أديناور الألمانية للدراسات، شهد الاقتصاد الأردني في عام 2011 نمواً حقيقياً وارتفاع عمّا كان عليه قبل اندلاع الأزمة السورية لأنه بفضل أموال الإغاثة التي قدمت إلى الأردن ساهمت في انقاص الديون على الحكومة بما يعادل 1.5 مليون يورو أي نصف ما كانت عليه في الثلاث الأعوام السابقة.
وأضاف باحث ألماني في الشؤون الاقتصادية أن الأزمة السورية أحدثت طفرة في الاقتصاد الأردني، انه وعلى الرغم من أن الأردن أنفق ما يقارب 7 مليارات يورو على اللاجئين السوريين لكنّه في الوقت نفسه أنعش الإيرادات بما يقارب 5 مليارات على الأقل.
ويؤكد خبير الاقتصاد الأردني يوسف منصور أن اللاجئين السوريين لعبوا دوراً سلبياً على الاقتصاد الأردني في عام 2014 فقط.
ويوضح التقرير أنّ الأمم المتحدة تدعم الأردن شهرياً بملبغ 2 مليون يورو لصالح اللاجئين السوريين من أجل انتشالهم من البؤس الذي يمرون به بحيث يحصل كل لاجىء سوري على مبلغ 25 يورو شهرياً عن طريق بطاقات مال ائتمانية ممغنطة يستخدمها في الشراء من المراكز التجارية ذات السلسلة الأردنية، مشيرا إلى ان هذا الدعم يصب في حساب الاقتصاد الأردني وبهذا لا يكون الدعم المقدم فقط للاجئين بل يكون سببا كبيرا في انتشال الاقتصاد الأردني.
ويسلط التقرير الضوء على طفرة البناء التي تحدث في صحراء مخيم الزعتري، فيتنقل المخيم من التصحر والمأساة ليتحول إلى مدينة صناعية مزدهرة، فنرى شركة التعليب السورية (الدرة) التي لطالما صدرت للأردن جميع المعلبات والأغذية تواصل عملها في أعقاب الحرب الأهلية مع 400 تصريح عمل خاصة للسوريين، وبهذا فإن حجم الاستثمار السوري في الأردن بلغ 120 مليون يورو في عام 2013.
[email protected]
صحيفة سود دويتشه الألمانية
