معاريف – أمير بوحبوط
وضع الجيش الإسرائيلي تقريرا يتضمن تحقيقات للأحداث الموصوفة في تقرير غولدستون والذي اتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حملة "رصاص مصهور". ويؤكد تقرير الجيش بشكل لا لبس فيه أن معظم الأحداث التي طرحت في تقرير غولدستون تستند الى حقائق مزيفة.
قسم كبير من الشكاوى التي ظهرت في تقرير غولدستون كانت معروفة للجيش الاسرائيلي من قبل: فقد فحصت بشكل عميق وتبين أنها غير صحيحة. هذا ما أثبته التقرير الاسرائيلي بمساعدة صور جوية أظهرت مثلا أن محطة القمح التي قيل إن الجيش الاسرائيلي دمرها عن قصد، هدمت خلال المعركة.
التقرير، الذي يعتبر حتى الآن تقريرا أوليا، وزع على مسؤولين كبار في الحكومة وفي الجيش الاسرائيلي، وسينشر خلال الاسبوعين المقبلين، في محاولة لمنع تشكيل لجنة قضائية اخرى تفحص تحقيقات الجيش الاسرائيلي.
بعد حملة "رصاص مصهور" التي انتهت في كانون الثاني (يناير) العام 2009 أمر النائب العسكري الرئيس اللواء افيحاي مندلبليت بتشكيل عشرة طواقم من الشرطة العسكرية من الخبراء في التحقيق في شكاوى رفعها الفلسطينيون ومنظمات حقوق الانسان. وفي إطار التحقيق جمعت شهادات من ثمانين فلسطينيا. وبالإجمال جمعت حتى الآن شهادات على نحو مائة وخمسين حدثا مختلفا تتوزع في ثلاثة مجالات: المس بالبنى التحتية وبالمشاريع الحيوية، المس بالمدنيين غير المشاركين وبمنازلهم، وشكاوى عن تنكيل بالمعتقلين خلال التحقيق لدى الجيش الاسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية.
بعد نشر تقرير غولدستون قورنت الاحداث التي فحصت في الجيش الاسرائيلي والاحداث التي تحدث عنها تقرير غولدستون، وتبلورت التحقيقات بشأنها في وثيقة واحدة. استنتاج واضع التقرير الاسرائيلي، العميد يوفال حلميش، وهو ضابط استخبارات سابق، كان واضحا: في معظم الحالات، غولدستون نشر نتائجه ليس حسب الحقائق على الارض وعرض صورة وضع مشوهة. وقد نقل التقرير مؤخرا إلى وزراء في الحكومة، بمن فيهم وزير الحرب ايهود باراك، ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه بوغي يعلون والوزير المسؤول عن أجهزة الاستخبارات ولجنة الطاقة الذرية دان مريدور، ومدير عام وزارة الحرب بنحاس بوخارس، والسفراء والجنرالات في هيئة الاركان.
وحسب مصادر شاركت في إعداد التقرير الاسرائيلي، فإنه من أصل 36 حالة مختلفة ظهرت في تقرير غولدستون كانت هناك فقط عشرة أحداث جديدة لم يفحصها الجيش الاسرائيلي. وفي الشكاوى العشرة هذه جرى الحديث عن مس بأملاك ومس بمدنيين غير مشاركين في الارهاب، ولكن الشكاوى رفعت من دون تفاصيل تشخيصية: اسماء، عناوين او مواعيد دقيقة وعليه فإن الجيش الاسرائيلي يجد صعوبة في التحقيق فيها. ورغم ذلك، فإن الجيش الاسرائيلي يبذل جهودا لإجراء تحقيق في كل حالة. أربع عشرة شكوى اخرى وجدت متطابقة مع ما عرفه الجيش الاسرائيلي وفحصه واثنتا عشرة شكوى اخرى ما تزال قيد التحقيق.
وكان المسؤولون في جهاز الأمن انتقدوا بشدة كبيرة كاتبي تقرير غولدستون والذي تبين بعد مراجعة معمقة له وتحليل قانوني واسع، أن اعضاء لجنة التقرير اختاروا حالات تمثيلية مزعومة، من مواضيع مختلفة رغم معرفتهم بأنه ليس في أيديهم تفاصيل تشخيصية ودقيقة. وأوضح مصدر أمني كبير أن "الجيش الاسرائيلي توجه قبل تلقي تقرير غولدستون الى منظمات حقوق الإنسان في البلاد، وفي غزة، وفي العالم بما في ذلك لمواطنين فلسطينيين، وطلب ان يرفعوا شكاوى من أجل التحقيق في كل المزاعم"، واضاف "هكذا نشأ وضع كان الجيش الاسرائيلي يعرف فيه معظم ادعاءات تقرير غولدستون، باستثناء عشر حالات طرحت من دون تفاصيل دقيقة".
مصدر أمني كبير، مطلع على تفاصيل التحقيقات، ادعى في محفل مغلق بأن "كاتبي تقرير غولدستون حصلوا على ذات الشهادات التي حصل عليها الجيش الاسرائيلي من منظمات مختلفة ومن الفلسطينيين ولكنهم اختاروا وصف ذلك بشكل احادي الجانب. حتى الآن لم يوجد حتى ولا حدث واحد اصاب فيه جندي مواطنا بريئا عن عمد".
ويضيف المصدر أن كاتبي التقرير "ادعوا المس المقصود من جانب الجيش الاسرائيلي ببنى تحتية مثل الماء والكهرباء، ولكن هذا لا ينسجم مع المساعدة بعشرات آلاف اطنان من المعدات والمواد الانسانية التي ادخلت الى قطاع غزة بالحملة.
وافاد مصدر أمني كبير آخر بأن نتائج تحقيق الجيش الاسرائيلي نقلت الى محافل رفيعة المستوى في الإدارات في الولايات المتحدة، والمانيا، وبريطانيا، والصين، وروسيا، وفرنسا والسويد وأنه زعم في التقرير بأن "حماس استخدمت أحيانا استخداما وحشيا سكان قطاع غزة "كدرع واقٍ بشري"".
كما ورد في التقرير أن فتوى الفريق القانوني الدولي في النيابة العامة العسكرية أقرت من المستشار القانوني للحكومة الذي قضى بأنها تنسجم مع القانون الدولي.
