تقرير المحاسبة يرصد مخالفات مالية وإدارية بقطاع المياه

إيمان الفارس عمان - في حين رصد تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019 مخالفات إدارية ومالية بقطاع المياه، أكدت وزارة المياه بسلطتيها سلطة المياه ووادي الأردن أنها اتخذت إجراءات تصويبية لكافة الملاحظات. وبدورها عزت بشركة مياه الأردن (مياهنا) خسائرها المتراكمة للفترة 2017 – 2018، والتي بلغت 167 % من رأسمالها البالغ مليون دينار الى "ارتفاع تعرفة الطاقة: الكهرباء وفروقات أسعار الوقود". وفيما أوصى ديوان المحاسبة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات الواردة بتقريره والذي بين أن خسائر الشركة المتراكمة، بلغت 16 مليونا و 671 ألفا و 754 دينارا، أكد المدير المالي لـ"مياهنا" بهاء البغدادي، في تصريحات لـ"الغد"، أن الشركة "صوبت تلك الخسائر أصوليا، من خلال اجتماع الهيئة العامة لسلطة المياه، وتم تزويد وزارة الصناعة والتجارة - مراقبة الشركات، بإجراءات التصويب حسب الأصول". وأشار البغدادي الى أن "التصويب كان من خلال إطفاء خسائر العام 2018 من الأرباح السابقة". وفيما يتعلق بسلطة المياه، أوصى تقرير "المحاسبة" باتخاذ إجراءات بخصوص مخالفات رصدها، مشيرا أيضا الى عدم وضوح أسس ومعايير تتعلق بمنح مكافآت وحوافز لموظفي السلطة. وأكد التقرير ضرورة التقيد بأحكام تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية للعام 2017 وتعديلاته والمتضمنة أن تبقى التعليمات أو القرارات الخاصة الصادرة عن مجلس الوزراء بمنح مكافآت بعض لبعض الدوائر "سارية المفعول لمدة ستة أشهر على أن يتم تعديلها أو استبدالها بما يتفق وأحكام هذه التعليمات". كما دعا الى تفعيل دور الرقابة الداخلية في سلطة المياه لتدقيق ومراجعة كافة القرارات الصادرة عن لجنة مكافآت وحوافز الموظفين وتصويب باقي المخالفات حسب الأصول. وكشف التقرير أنه لدى تدقيق عينة من مكافآت وحوافز موظفي سلطة المياه للأعوام 2017، 2018، تبين "عدم وضوح الأسس والمعايير التي يتم بموجبها منح المكافآت والحوافز للموظفين، حيث تم منحها تحت مسمى مكافأة مؤقتة لمرة واحدة بحد أعلى 600 دينار بالإضافة إلى منح مكافأة أخرى بمسمى مكافأة مؤقتة بحد أعلى 200 دينار شهريا". كما تم "منح مكافأة ربعية (بونص) لكافة موظفي السلطة وتم تحديدها بحد أدنى 35 دينارا وبحد أعلى 600 دينار دون مراعاة مبدأ العدالة في توزيع تلك المكافآت والحوافز". كما كشف عن "عدم مراعاة العقوبات المتخذة بحق الموظف عند إقرار منح المكافآت والحوافز، بالإضافة لتجاوزات تتعلق بالجمع بين أكثر من مكافأة وبمسميات مختلفة لنفس العمل لعدد من موظفي السلطة"، مشيرا الى أنه "تم منح مكافآت مالية شهريا لعدد من موظفي السلطة بدون سند قانوني لقاء تكليفهم بالعمل في لجنة معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز". وبخصوص التعيينات بالعقود الشاملة في قطاع المياه، بين التقرير أن كلا من وزارة المياه والري وسلطة المياه قامتا بـ"تعيين عدة موظفين بعقود شاملة لكافة العلاوات وبوظائف مختلفة وتجديدها سنويا رغم توفر كفاءات لشغل هذه الوظائف". كما طالب بـ"تفعيل دور الرقابة الداخلية في سلطة المياه لتدقيق ومراجعة كافة القرارات الصادرة عن لجنة مكافآت وحوافز الموظفين وتصويب باقي المخالفات حسب الأصول". وفيما يتعلق بتدقيق ملف الآبار الخاصة، كشف التقرير عن أن "أرصدة الذمم المدينة المستحقة لسلطة المياه على الآبار الخاصة، بلغت أكثر من 105 ملايين دينار"، مشيرا أيضا الى "عدم قيام سلطة المياه باتخاذ الإجراءات القانونية على كافة الضبوطات التي تم تحريرها بحق أصحاب الآبار المخالفة". وبين أنه "تم ضبط 158 بئرا، في حين أن المحول منها إلى المحاكم المختصة، بلغ 121، خلافا لأحكام المادة 19 من نظام مراقبة المياه الجوفية". وأشار التقرير الى عدم إجراء المطابقة الدورية للتأكد من صحة ترحيل قراءات عدادات الآبار وإجراء الجولات الميدانية، فضلا عن عدم وجود أسس ثابتة لتحديد ثمن شراء المتر المكعب من الآبار الخاصة. وأوصى التقرير، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الذمم المستحقة وتطبيق الإجراءات القانونية المناسبة حيال أصحاب الآبار المخالفة وتصويب المخالفات. وفي سياق متصل، سجّل تقرير الديوان مخالفات لدى سلطة وادي الأردن، تتعلق بصرف مبالغ مالية ومكافآت وتخصيص مركبات حكومية لبعض الموظفين دون سند قانوني، بالإضافة الى تسجيل ملاحظات ومخالفات على عدة قرارات إدارية، وإلغاء شوارع تنظيمية. ومن جانبها، أكدت وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن حرصها الدائم على تصويب ومتابعة أي ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة خاصة الملاحظات التي وردت في تقرير الديوان للعام 2019 حول بعض القضايا المتعلقة بعمل الموظفين التي تتطلب العمل على مدار الساعة وفي مختلف المناطق لغايات تقديم خدمات المياه والصرف الصحي خاصة في مناطق واسعة اضافة للجهود المتعلقة بمتابعة الاعتداءات ومتابعة المصادر المائية والجوفية والسدود المائية في مختلف مناطق المملكة. وشددت "المياه" بسلطتيها على تعاونها الدائم مع ديوان المحاسبة وأي جهات رقابية أخرى على الاداء الاداري والمالي لمؤسسات الدولة، لافتة الى انخفاض أعداد الملاحظات المتعلقة بقطاع المياه بشكل واضح خلال الأعوام الماضية. وبين مصدر مسؤول في وزارة المياه، أن الوزارة "تدارست الملاحظات منذ لحظة ورودها من مراقب ديوان المحاسبة لديها"، مبينا انه فيما يتعلق بمحتوى التقرير حول "عدم تحويل مبلغ بقيمة 1.35 مليون دينار اقتطعتها كأمانات وكفالات عطاءات، تم تشكيل لجنة في حينه بمشاركة مراقب ديوان المحاسبة ومندوب وزارة المالية وتم البدء بتحويل هذه المبالغ أصوليا الى حساب الايرادات العامة لدى وزارة المالية". وبخصوص بند المركبات الحكومية، أكدت الوزارة انه ونظرا لطبيعة عمل موظفيها على مدار الساعة وفي جميع الاوقات اثناء وبعد الدوام الرسمي والعطل الرسمية لأغراض الصيانة والتشغيل في جميع مناطق المملكة بغية تقديم خدمات المياه وصيانة الشبكات وإدارة توزيع المياه وصيانة الصرف الصحي، وكذلك لحماية وصيانة المصادر التي تقع خارج المدن والتجمعات السكانية وفي مناطق بعيدة، "تم مخاطبة رئيس الوزراء آنذاك لبيان طبيعة هذه الاعمال والحاجة لحركة الموظفين الميدانية لإنجاز الاعمال المطلوبة والتي لا تحتمل التأجيل". وفيما يتعلق بمنح علاوة الحفر لأشخاص غير عاملين بالميدان، أوضحت الوزارة أنه تم "تشكيل لجنة آنذاك للنظر في طبيعة اعمال الموظفين المشار اليهم، وتبين ان طبيعة عملهم في الحفر هي على نظام الشفتات ولمدة 14 يوما متواصلة في المواقع الميدانية اثناء حفر الآبار ويتم الاستعانة ببعضهم بالاعمال المكتبية والادارية عند تغيير الشفت". أما الملاحظة الواردة حول المهندس لدى سلطة وادي الاردن والذي خالف القانون بعمله مع شركة محلية اثناء منحه اجازة بدون راتب، أشارت الوزارة الى أنه "تم تحويل القضية للمحكمة واصدرت قرارها ببراءة المذكور مما نسب اليه".اضافة اعلان