طارق الدعجة
عمان- أظهر تقرير أطلقته وزارة الاستثمار، أمس، أن تعزيز الاستثمارات الأجنبية في الأردن يندرج تحت مظلة أربع أولويات؛ تحسين الإطار المؤسسي، تقليل الحواجز التنظيمية، توجيه الدعم المالي والتقني، وتقديم الخدمات التي تشجع الاستثمار.
وبين التقرير الذي حمل اسم "مراجعة صفات الاستثمار الأجنبي المباشر"، أنه فيما يخص أولوية تحسين الإطار المؤسسي للاستثمار المستدام، أكد التقرير الذي أعد بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أهمية تعزيز الإطار الاستراتيجي للاستثمار المستدام، إضافة إلى مركزية المعلومات حول هذا الإطار وتعزيز التنسيق وبلورة معيار وطني لرصد وتقييم السياسات.
أما أولوية تقليل الحواجز التنظيمية التي تحول دون الاستثمار المستدام، فشدد التقرير الذي شارك في إعداده القطاعان العام والخاص الأردنيان، على ضرورة إعادة تقييم القيود الحالية المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في قطاعات الخدمات، إضافة إلى مواصلة إصلاحات داعمة للمنافسة ومعالجة الحواجز التنظيمية التي تحول دون فوائد الاستثمار الأجنبي على نتائج محددة للاستدامة.
وفيما يتعلق بأولوية توجيه الدعم المالي والتقني نحو أهداف التنمية المستدامة، أشار التقرير إلى أهمية بناء القدرات الفنية لتعزيز فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر فيما يتعلق بالحد من انبعاثات الكربون وزيادة الإنتاجية في الخدمات القابلة للتداول وتوليد وظائف ذات جودة أفضل، إضافة إلى تفضيل حوافز الاستثمار من خلال مواصلة تبسيط الحوافز الضريبية واختيار الحوافز المتعلقة بمعايير الاستدامة.
أما فيما يتعلق بتقديم الخدمات التي تشجع الاستثمار المستدام، فدعا التقرير إلى نشر الوعي بمعايير الاستدامة وتشجيع الشركات على الإفصاح عن التزامها بمعايير الاستدامة.
وبدوره، أكد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، أن التقرير يهدف إلى قياس مساهمة الاستثمار الأجنبي في التنمية المستدامة وتحديد السياسات لتعظيم الآثار الإيجابية وتجنب الآثار السلبية المحتملة.
وقال "إن التقرير هو إعادة تقييم للوضع الراهن، خصوصاً بعد جائحة كورونا بما يساعد على تحسين نوعية الاستثمار الأجنبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يتناسب مع التوجهات الدولية".
وبين القطارنة أن التقرير يتضمن ركيزتين أساسيتين؛ الأولى هي توفير مؤشرات حول تأثيرات الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية في إيجاد مجموعة من أدوات السياسات (Policy Toolkit) حول ماهية الممارسات المثلى للإعداد المؤسسي ومزيج السياسات اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق فوائد التنمية المستدامة للاستثمار.
وأشار القطارنة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة تصميم خريطة استثمارية تتضمن فرصا جديدة واعدة في قطاعات اقتصادية حيوية، إضافة الى إعداد استراتيجية ترويجية للأعوام 2023-2027 قادرة على استهداف أسواق وشركات محددة وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تبنتها الحكومة وتم إطلاقها مؤخرا.
ولفت القطارنة إلى أن الحكومة تعمل على إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار؛ إذ بدأت على صياغة قانون جديد (قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال)، بحيث يسمو على التشريعات السابقة كافة بهدف توفير إضافة نوعية وأثر إيجابي على البيئة الاستثمارية بالمملكة.
وأضاف القطارنة "أن وزارة الاستثمار تعمل في الوقت الحالي، وبالتعاون مع البنك المركزي ودائرة الإحصاءات العامة، على وضع إطار لبناء قاعدة بيانات حديثة ودقيقة وشاملة تعين واضعي السياسات ومتخذي القرار في التعرف على وضع الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة وتوزيعها حسب النشاط الاقتصادي وحسب البلدان التي تدفق منها هذا الاستثمار".
وأكد نائب أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوكشيكي تاكيشي، أن المنظمة تسعى لدعم الأردن في خططه للتعافي الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات بفترة حساسة بعد جائحة كورونا، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أضعفت الثقة بالتعافي من أثر كورونا.
وبين ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي آدم جوينت، أن أهمية هذا التقرير تأتي في الوقت الذي تطلق به الحكومة الأردنية رؤية اقتصادية جديدة، والحاجة إلى مراجعة صفات الاستثمار الأجنبي في الأردن والبحث عن كيفية دعم هذا الاستثمار في تحقيق أهداف التنمية، وخصوصا تلك المتعلقة بالأبعاد التنموية الأربعة: (الإنتاجية والابتكار، تنمية المهارات، المساواة بين الجنسين، والتقليل من الانبعاث الكربوني).
وقالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات "إن التقرير يأتي في الوقت الذي بدأ فيه الأردن بالعديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار والتنمية المستدامة، خاصة بعد إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي مؤخرا".
وأشارت الى أن ملف "الاستدامة" كان مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات الرؤية، ودعا إلى ضرورة أن ينشط الأردن في سعيه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن يتوافق مع النهج العالمي نحو مستقبل أخضر، إضافة الى تحفيز الاستثمارات في المشاريع المستدامة، ودعم الاستثمارات في المشاريع الأكثر حفاظاً على البيئة، علاوة على توفير الوظائف الجيدة واللائقة والمستدامة للشباب، بحيث يصبح الأردن دولة منخفضة الانبعاثات الكربونية، فعالة في استغلال الموارد، شاملة اجتماعيا، ومركزا إقليميا لريادة الأعمال الصديقة للبيئة والابتكار.
