رانيا الصرايرة
عمان- فيما أشاد تقرير لمرصد الشركات وحقوق الانسان بإجراءات الحكومة العامين الماضين لدمج اللاجئين السوريين بسوق العمل؛ فإنه اكد ضرورة تركيز الجهود على تحسين ظروف العمل.
واكد ضرورة "اتاحة استصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين، والحصول على مزايا من قبيل: حماية أكبر بموجب قانون العمل، الحق في عقد العمل، والحد الأدنى للأجور واستحقاقات العمل الأخرى مثل الإجازات والضمان الاجتماعي".
وكانت الحكومة التزمت عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين باستصدار نحو 200 الف تصريح عمل للاجئين السوريين مع نهاية العام الماضي، مقابل حصول الأردن على 1.7 مليار دولار أميركي ودعم مالي ميسر لخطة الاستجابة الوطنية لأزمة اللاجئين السوريين، إضافة لتعهدات من الاتحاد الأوروبي بتقديم تسهيلات لتبسيط قواعد المنشأ للتصدير للسوق الأوروبية.
ودعا التقرير الذي تناول ظروف العمل بقطاع الانشاءات لاتخاذ تدابير جادة للحد من اتساع القطاع غير المنظم في الانشاءات لضمان شمول مزيد من العمال، بغض النظر عن الأصل أو الوضع القانوني، تحت مظلة قوانين العمل المحلية، بما في ذلك ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل ومعايير الصحة والسلامة.
وأكد أهمية السعي إلى نشر سياسات حقوق الإنسان التي تخاطب حقوق الانسان وحقوق العمل في القطاع.
ولفت الى "افتقار شركات المقاولات للسياسات والإجراءات الخاصة بالجمهور من اجل تحديد مخاطر حقوق الإنسان في عملياتهم، ولم تشارك بشكل كافٍ مع أصحاب المصلحة في هذا القطاع، بحيث فشلت في اتخاذ تدابير لمنع سوء المعاملة أو معالجتها بشكل فعال أينما تحدث. بخاصة فيما يتعلق بالعناصر الأكثر هشاشة من القوى العاملة، بخاصة العمال المهاجرين واللاجئين".
وحدد التقرير أربعة مخاطر رئيسة تواجه العمال بقطاع الانشاءات هي: التمييز ضد العمال المهاجرين، من حيث الحد الأدنى للأجور، فهو أقل بكثير من المعدل الذي يطبق على العمال الأردنيين.
كما قسمت الوظائف بقطاع الانشاءات وفق الجنسية، مع إعطاء العمال الأردنيين وظائف بدوام كامل على المستوى الإشرافي والإداري والتشغيلي.
من ناحية أخرى، فإن العمال المصريين والسوريين يعملون في وظائف قصيرة الأجل، وتتطلب جهداً بدنياً.
ومن المخاطر؛ التأخر في السداد للرواتب والاجور، وهو ما يعتبره التقرير "أحد الانتهاكات الاكثر انتشاراً في قطاع الانشاءات على مستوى العالم". وسجل قطاع الانشاءات في الأردن، أعلى معدل لإصابات ووفيات العمال مقارنة بقطاعات أخرى. وشكلت وفيات الانشاءات حوالي 30 % من وفيات العمال؛ أي ما يعادل 44 حالة وفاة/ 100 ألف عامل، بحسب التقرير.
وطالب التقرير الشركات العاملة في قطاع الانشاءات بتبني ونشر الالتزام بسياسات حقوق الإنسان، على أن يشمل هذا التزاماً محدداً باحترام المعايير الدولية لحماية العمال المهاجرين.
وشدد على ضمان التوظيف المراعي للاعتبارات الاخلاقية ومساواة بالتعامل والحق في تمثيل العمال والوصول الى العلاج حتى عندما تكون هذه الحقوق مقيدة من قبل الحكومة، وضمان احتفاظ العمال لجوازات سفرهم وحدهم دون سواهم.
وطالب ايضا بإلغاء نظام الكفالة الذي يمكن إساءة استعماله بسهولة من قبل أصحاب العمل لتقييد حقوق العمال في حرية التنقل وظروف عمل لائقة.
اضافة اعلان
