هديل غبون
عمان- أعلن المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم الاثنين، تقريره للعام 2018 والذي شمل أرقام الوفيات جراء حوداث وعدد حالات الانتحار وشكاوى الادعاء بالتعذيب، بالإضافة إلى عدد الموقوفين إداريا وعدد القضايا المسجلة بحق مديرية الأمن العام.
وقال رئيس مجلس أمناء المركز د. رحيل الغرايبة في مؤتمر صحفي، إن تقرير المركز هو جهد لمجلس الأمناء السابق، وأن المركز لا يخضع لأي ضغوط ويمارس دوره بكل مهنية بعيدا عن الضغوط الرسمية وغير الرسمية.
وأشار الغرابية إلى أن المركز سجّل في تقريره 143 حالة انتحار عام 2018، و23 حكما بالأعدام، و101 حالة وفاة بالغرق.
بدوره قال المفوض العام للمركز د.موسى بريزات إن عقوبة الإعدام لم ينفذ منها أي منها، وتم تخفيف العقوبة بحق 5 أشخاص، مضيفا أن الموضوع الأكثر حساسية هو الادعاء بالتعذيب في مراكز التحقيق الأولي ومراكز الإصلاح، مؤكدا أن التعذيب لا يمارس بشكل ممنهج في الأردن، لكن هناك إشكالات كثيرة أبرزها تعريف جريمة التعذيب وغياب التحقيق المستقل.
ولفت بريزات إلى وجود 107 شكاوى متعلقة بالادعاء بالتعذيب، وتسجيل 332 قضية بحق عاملين بمديرية الأمن العام تمت إحالة 10 منها فقط إلى محكمة الشرطة.
وأكد بريزات توثيق المركز 4 حالات تعذيب في 2018، فيما بلغ عدد الموقوفين إداريا 37 ألفا، كما هناك شكاوى من مواطنين من منع سفر.
وأشار د. بريزات إلى تسجيل 1821 قضية وفقا للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، تم توقيف 161 شخصا بسببها، كما تم توقيف 85 شخصا بجرائم تراوحت بين تقويض نظام الحكم او التحريض على مناهضته، فيما بلغ عدد القضايا المستندة إلى قانون العقوبات خلال المسيرات 757 تم توقيف فيها 130 مواطنا.
وأكد أن أجهزة إنفاذ القانون منعت فعاليات عديدة وفضّت عدة اعتصامات، وأيضا تراجعت الحقوق الصحية والتعليمية والحقوق الاقتصادية ولم تخرج أي منطقة من بؤر الفقر من تصنيفها.
اضافة اعلان
