غادة الشيخ
عمّان- أكد التقرير السنوي لحالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2014 والذي نفذه مركز حماية وحرية الصحفيين للعام الرابع عشر على التوالي، "بقاء حالة الحريات الإعلامية على حالها، ودون ملاحظة أي تقدم ملموس عن العام 2013".
وبين التقرير، الذي أطلقه المركز أمس في مؤتمر صحفي في فندق الريجينسي بعنوان "طريق مسدود"، أن الغالبية الساحقة من الإعلاميين لا ترى تقدماً في الحريات الإعلامية، وأن نسبة من يرونها تراجعت بشكل كبير بلغت 19.7 %، في حين لم تتجاوز نسبة من يرونها تقدمت بشكل كبير 3.2 %.
وبينت نتائج استطلاع حالة الحريات في التقرير أن نسبة من يصف حالة الحريات الإعلامية بالممتازة تراجعت إلى 2.4 %، وعلى العكس من ذلك وصفها 26.5 % بأنها متدنية.
أبرز المؤشرات التي خرج بها التقرير الواقع في 359 صفحة من القطع الكبير هو إقرار 95.2 % من الصحفيين المستطلعين بأنهم يمارسون الرقابة الذاتية على أنفسهم، في تصاعد كبير بمعدلات هذه الظاهرة التي تراجعت العام 2012 إلى 85.8 % لكنها عاودت الصعود العام 2013 لتصل إلى 91 %.
وكشف الاستطلاع عن أن القوات المسلحة على رأس المواضيع التي يتجنب الصحفيون الاقتراب منها، وبلغت نسبة من يرون ذلك 93.2 %، في حين يتجنب 90.4 % من الإعلاميين انتقاد المراجع العليا.
وأشار إلى أن 26 % من الصحفيين يرون أن الإعلام لا يشهد أي حالة إصلاح، وأن حالة الإعلام في الأردن تشهد تراجعاً بدرجات مختلفة بلغت 46.5 %.
ووثق المركز من خلال وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام "عين" التابعة له، 153 انتهاكاً وقع على إعلاميين وصحفيين خلال العام 2014، وعرض لأبرز حالات الرصد الذاتي التي قامت بها الوحدة وعملت على توثيقها.
ومن أبرز الانتهاكات لفت التقرير الى "أن القانون بات أداة تلجأ له السلطات العامة بصورة متزايدة للضغط على الإعلاميين، ومنها على سبيل المثال إصدار تعاميم تحظر نشر معلومات عن الأجهزة الأمنية، أو تداول قضايا اعتبرها القانون "تمس بأمن الدولة، إضافة إلى استمرار تحويل الصحفيين إلى محكمة أمن الدولة".
ولأول مرة يعرض التقرير لمقارنات للانتهاكات التي وقعت على الإعلاميين منذ العام 2010 وحتى 2014، حيث عرض مقارنة وتحليلاً لـ869 انتهاكاً وقعت خلال خمسة أعوام الماضية وسجلت 35 نوعاً وشكلاً من أشكال الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.
وبين أن أكثر الانتهاكات تكراراً وقع خلال فترة المقارنة كان "انتهاك حجب المواقع الإلكترونية بامتياز، حيث تكرر 317 مرة وبلغ ذروة تكراره العام 2013 عندما تم حجب 291 موقعاً بموجب التعديلات على قانون المطبوعات والنشر الذي اشترط ترخيص المواقع الإخبارية".
وقال الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور في مقدمة التقرير إن "خمسة أعوام على أول الربيع العربي، شهدت تراجيديا سوداء، فمن نشوة بانتصار الحرية، وهدير صوت المنادين بها والمدافعين عنها إلى هزيمة نكراء، وانكسار يتلوه انكسار، وأصبحت اللعنات التي تهبط على الإعلام مسلما بها، ومستكانا لها".
وأضاف أن "2014 لم يكن مختلفا، بل كان حاصل جمع لكل التراجعات التي حدثت ودفعنا ثمنها ترقبا وجهدا وألما".
وتابع، "لم يش العام 2014 بوعود تخرجنا من حالة التيه، بل أصبحت الأزمة مضاعفة ومركبة، كنا نعيش يوميا مع صراخ صحفي يعتدى عليه وتنتهك حريته، وأصبحنا نشاهد قهر مئات الصحفيين الذين لا يملكون قوت يومهم بعد أن ألقت كارثة الصحافة الورقية بهم على قارعة الطريق".
وبين منصور أن كثيراً من الصحفيين منعوا من التغطية وكثيرون حجبت عنهم المعلومات، وأسماء متعددة تعرضت للاعتداء العام 2014 كلهم كانوا ضحايا، مضيفاً أنه "لم نجد ولم نسمع أن هناك من جرت مساءلته على هذه الانتهاكات، "باختصار إنهم يفلتون جميعا من العقاب".
بدوره، قال مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" في المركز المحامي خالد خليفات، إن الأخطر في الانتهاكات التي رصدتها الوحدة على الصحفيين العام 2014 هي "الانتهاكات باسم القانون، وهي أخطر أنواع الانتهاكات".
وأشار إلى أن "ميلاد" ترافعت العام 2014 بما يقارب 120 قضية انتهاكات على رؤساء تحرير وصحفيين ومؤسسات إعلامية ومواقع إلكترونية، ومن أصل 29 قضية تم إدانة 5 وكسبت "ميلاد" 24 قضية.
ودعا خليفات إلى تزويد "سند" بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون دعما لمسيرة دعم حرية الإعلام الأردني.
وكشف التقرير عن مقتل 52 إعلامياً في العالم العربي خلال العام 2014، في حين تعرض 82 صحفياً للاختطاف والاختفاء القسري، واستهدفت محاولات الاغتيال 32، وبلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للسجن والاعتقال نحو 205، ووقعت الاعتداءات الجسدية على 283 خلال ممارستهم لعملهم.
وبين أن العام 2014 لم يكن أكثر دموية من العام الذي سبقه والذي سجل سقوط عدد أكبر من الضحايا الصحفيين، ولكنه في نفس الوقت لم يكن أقل مأساوية.
ووثق التقرير خلال العام 2014، نحو 3277 انتهاكاً وقعت في 18 دولة عربية هي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سورية، الصومال، العراق، فلسطين، موريتانيا، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، اليمن ومصر، مبينا ان باحثي وراصدي الشبكة لم يتمكنوا من جمع معلومات عن باقي الدول لصعوبات ومشكلات الرصد والتوثيق ولم تتوفر عنها معلومات كافية وهي: جيبوتي، جزر القمر، سلطنة عمان وقطر.
وأظهر أن معدلات الانتهاكات الجسيمة العام 2014 حافظت على معدلاتها المرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة مع 2013، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والصراعات في عدد من دول العالم العربي.
