فرح عطيات
عمان- أظهر تقرير دولي أن " المساهمات المحددة وطنيا الجديدة لدول العالم ومن بينها الأردن، بإمكانها أن تكون جزءا من خطط التعافي من جائحة كورونا، وإعادة بناء مستقبلا أكثر أمانا واستدامة لكافة الشعوب".
وأشار التقرير، الصادر عن البنك الدولي اليوم، الى أنه "ورغم المخاوف التي تكتنف الدول حول الوضع الذي ستكون عليه اقتصاداتها ما بعد كوفيد-١٩، لكن المساهمات المحددة وطنيًا، واستراتيجيات التنمية الوطنية، والخطط الرئيسية أو خطط التكيف المحلية، تستحق أن تأخذ حيزا كبيرا في مناقشات التحفيز الاقتصادي".
ووفق التقرير، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، "سيتطلب بناء الجسر بين المساهمات المحددة وطنيًا والانتعاش المستدام تنسيقًا كبيرًا، بين وزارات كل حكومة داخليا وخارجيا، بما في ذلك مع المؤسسات الدولية، ويمكن لأصحاب المصلحة المختلفين تعزيز هذا الجهد بطرق مختلفة".
فعلى صعيد الحكومات، أكد البنك على "ضرورة إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين الوزارات التي تشرف على المساهمات المحددة وطنيًا والانتعاش المستدام، لإدارة عملية النظر في المشروع، والاحتفاظ بقائمة أخرى محدثة حول المشاريع".
و"بالنسبة لمجتمع تمويل المناخ، من الضروري استكشاف وإنشاء طرق لإتاحة المزيد من المنح المساعدة في إعداد المشروع، مع التركيز على تحويل التزامات مركز تطوير المؤسسات الأهلية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتكون قادرة على المنافسة في مناقشات التحفيز"، تبعا للتقرير الصادر باللغة الانجليزية.
وحول عملية المناخ الرسمية، تشجع المساهمات المحددة وطنيا التي سيتم تقديمها لاحقا على تضمين القائمة المحدثة للبلد كإجراء لتعزيز التعاون والوصول إلى الموارد. وينبغي على لمؤسسات المالية والإقراض، أخذ القائمة المحدثة على انها أولويات الحكومات العملية لدعمها من خلال المساعدة المالية والتقنية.
وكادت أن تكون ٢٠٢٠ "سنة كبيرة للعمل المناخي"، والتي تمثل بداية نقطة الخمس السنوات التي كان يفترض على دول العالم، ومن بينها الأردن، أن تكثف طموحاتها المناخية، في ضوء ارتفاع حجم التوقعات بأن مؤتمر كوب ٢٦، الذي كان من المقرر عقده في غلاسكو، في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، يمكن أن يكون له نتائج كبيرة مثل كوب ٢١ الخاص باتفاقية باريس، في عام ٢٠١٥.
وتم تأجيل مؤتمر قمة المناخ كوب ٢٦ للعام المقبل، حيث أن الدول حاليا تستجيب للأزمة الصحية والمالية المباشرة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، ومع انخفاض المخاوف الصحية، ستحتاج البلدان إلى التركيز على حزم التحفيز لكبح التأثير الاقتصادي لـ كوفيد-١٩، اذ سيكون من المهم للغاية تقديم المساعدة لهم من اجل بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة وازدهارًا
وبموجب شروط اتفاقية باريس، كان لا بد أن يتم تقديم مساهمات محددة وطنيا جديدة أو محدثة (NDCs)، المطلوبة من كل في الاتفاقية خلال دورات مدتها خمس سنوات.
كان من المقرر تقديمها بشكل مسبق وقبل مؤتمر غلاسكو، لكن أزمة كوفيد ألقت العديد من البلدان في مأزق، اذ لا يقتصر تركيز العديد من الموظفين الحكوميين الذين شاركوا في التحضير للمساهمات المحددة وطنيًا الآن على أزمة كورونا فحسب، بل العديد من الافتراضات الأساسية التي تستند إليها تلك المساهمات مثل توافر موارد مالية محلية، والاقتراض، أو الوصول إلى التمويل الدولي للمناخ، والنمو الاقتصادي وتجديد مسارات الانبعاثات، التي هي موضع تساؤل، وبالنظر إلى الطبيعة الجديدة للفيروس، من غير الواضح أيضًا مدى سرعة عودة الأشياء إلى "طبيعتها"، أو في الواقع، كيف سيبدو الوضع الطبيعي الجديد وكيف يمكن أن يؤثر في النهاية على مستوى الطموح المناخي للبلد.
و "كثيراً ما يتعين عليهم مراعاة التحديات المعقدة حيث يمكن للتقدم أن يحقق مكاسب متعددة من حيث الحد من الفقر، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين الصحة العامة، ونوعية الحياة المحلية والسلع العامة العالمية"، وفق تقرير البنك.
وبحسب البنك "ستكون هناك حاجة إلى عمل إضافي بالتأكيد لتحويل المساهمات المحددة وطنيًا في بلد ما إلى خط أنابيب للأنشطة الجاهزة للتنفيذ، نظرًا لأن معظمها يفتقر إلى التفاصيل الدقيقة حول المنطقة المحلية والفوائد المشتركة التي سيتم تحقيقها (أو المخاطر المرتبطة) مع كل تدخل مقترح".
و"نحن نعلم أن المساهمات المحددة وطنيًا الحالية وحدها لا تكفي لتحقيق إزالة الكربون الكاملة من الاقتصاد العالمي وتجنب أزمة مناخية سيئة، لكنها تمثل أكثر التصريحات العلنية التي أدلت بها معظم الدول حتى الآن بشأن المناخ، وبالتالي تقدم أساسًا مفيدًا للغاية للجهود المبذولة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام ما بعد كوفيد"، كما جاء في تصريحات للبنك في تقريره.
من المرجح أن تكون الوزارات التي تقود عملية إعداد المساهمات المحددة وطنيًا في وضع أفضل للإشراف على عملية تحويلها إلى قائمة فيها العديد من الأفكار أو استثمارات تحفيزية قابلة للتنفيذ، أو التعاون وبشكل وثيق مع وزارة المالية أو أي من الوزارات الأخرى التي تعنى بالحزمة التحفيزية النهائية.
يجب بعد ذلك توزيع عمليات التنفيذ عبر الوزارات المسؤولة عن التدخلات القطاعية المختلفة (على سبيل المثال، النقل، الطاقة، المياه، الزراعة، البيئة) للمساعدة في استنباط وتصنيف التدخلات وفقًا لـ "فوائد التحفيز"، مما يساعد بشكل فعال في تحديد مدى سرعة التنفيذ والفائدة.
توفر قائمة مراجعة الاستدامة المقترحة لدينا المزيد من المعلومات الدقيقة حول هذه المعايير الرئيسية التي قد تحتاج الحكومات إلى موازنتها كجزء من حزمة الاسترداد الشاملة، وتتضمن هذه العوامل بالضرورة عدة أمور مثل التوزيع الجغرافي لتدخلات التحفيز، سواء كانت تعالج مخاوف الشمولية، أو ما إذا كانت تحسن مهارات القوى العاملة المحلية والإنتاجية.
تؤكد القائمة المرجعية، وفق البنك، أيضًا على الحاجة إلى فهم نوع التغييرات المؤسسية أو السياساتية اللازمة لضمان التنفيذ الناجح لكل تدخل مقتر ، بحيث يمكن حسابها مسبقًا، وسيكون القرار مطلوبًا بمجرد توفر معلومات كافية لوضع مبادرة على قائمة التحفيز.
لكن وكما ورد عنه فإن " هذا سيختلف نظرًا للظروف المحلي ، ولكن أحد الخيارات هو وضع عملية منتظمة لتحديث القائمة كل بضعة أسابيع، وبهذه الطريقة ، بغض النظر عن الوقت الذي تكون فيه حزمة التحفيز جاهزة للنظر فيها (أو إذا كانت الحكومة تتحدث إلى البنك الدولي أو المؤسسات المالية الأخرى بشأن حزمة الإنعاش) فإن تدخلات التحفيز التي تعكس أهداف مركز تطوير المؤسسات الوطنية ستكون دائمًا في متناول اليد".
وسيكون التحدي الرئيسي هو تكلفة الأعمال التحضيرية التي ستكون ضرورية لتدخلات أكبر وأكثر تعقيدا، وقد يتطلب الحصول عليها الاستعانة بمجموعة من المهندسين، أو الخبراء القانونيين، وغيرهم ممن قد تتجاوز تكاليفهم موارد الميزانية المتاحة، ولكن وللتغلب على هذا، قد تكون الموارد المستندة إلى المنح من مرافق إعداد المشروع أو من صناديق المناخ الوطنية أو الدولية المختلفة ذات فائدة في ذلك.
[email protected]اضافة اعلان
