فرح عطيات
عمان– في خضم الاستجابة العالمية لمجابهة فيروس كورونا، يحتاج العالم إلى تحول اقتصادي، يعزز الرفاهية المستدامة للأفراد والبيئة جنبًا إلى جنب"، وفق تقرير أممي جديد صادر عن مبادرة الشراكة من أجل العمل اقتصاد أخضر، أمس.
وقال التقرير إن "الأردن ودول العالم، وصلت اليوم الى نقطة تحول، تتعرض فيها الى تحديات هائلة"، ولكن لمواجهة المحن الحالية، لا بد من "اتخاذ مواقف حازمة بشأن الاقتصاد العالمي، فهنالك فرص جماعية متاحة للانضمام لمستقبل أكثر إشراقًا واستدامة".
وجاء فيه أن "القرارات التي يختارها صناع القرار والشركات والأفراد، الآن، ستحدد ما إذا كان المستقبل سيزدهر بالفعل، ليضع العالم على طريق أكثر استدامة أم لا".
وخلال هذه الفترة العصيبة، سيكون دور نهج الاقتصاد الأخضر الشامل، عاملا مساهما في استعادة الاستقرار والمرونة بشكل أكبر، وفق التقرير الذي حمل عنوان "الاختيارات التي نتخذها الآن ستشكل المستقبل".
وأكد القائمون على الشراكة، أنه ما تزال هنالك ضرورة للسعي قدما نحو تحقيق ما يسمى بـ"خضير المستقبل"، وبشكل جماعي، لمواجهة ما سيأتي بعد الأزمة، مع الالتزام بقوة بالتنمية المستدامة والشاملة. علما بأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب تكاتفا وتعاضدا جماعيا، وصولا الى المستقبل المزدهر الذي تصبو اليه الدول.
وفي كتاب ريتشارد بالدوين وبياتريس ويدر دي ماورو الأخير، بعنوان "الاقتصاد في زمن كوفيد19"، سلط الضوء على أهمية ردود فعل الحكومات في الحد من الآثار السلبية للفيروس.
ويقول ماورو "سيعتمد حجم الضرر الاقتصادي واستمراريته، على كيفية تعامل الحكومات في مواجهة هذا الامر الوثيق والمفاجئ ، ومع الطبيعة كذلك، فإن تعاون الدول الآن أمر حاسم في الخطوة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقا، لا يترك أحد خلفه".
وبحسب التقرير؛ فإن "الصدمة الفعلية ستكون على الاقتصاد العالمي، وحياة العمال والأسر في العالم، والتي سنشعر بها لبعض الوقت".
لكنها "لحظة غير معروفة في تاريخ الدول، ومع ذلك؛ فإن هذه الأحداث غير المتوقعة تتيح لنا جميعًا فرصة للاستجابة والمساعدة بمنع الصدمات المستقبلية، والاستعداد لها بطرق جديدة تتجاوز الوضع الراهن"، وفقا لتصريحات أوردها القائمون على الشراكة ذاتها في التقرير.
وحذر هؤلاء من "عدم التخطيط المسبق لهذا الانتقال، اذ ستصبح معه المخاطر والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، أكثر وضوحًا كل يوم، حيث ستضطر البلدان والمجتمعات لمواجهة تحديات غير مسبوقة في الأشهر القليلة المقبلة".
ومنذ العام 2013، عززت الشراكة من أجل العمل لاقتصاد أخضر، التحول الشامل بذلك الاتجاه في 20 دولة شريكة.
ويجمع الجهد المشترك هذا؛ بين خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة، بينها برنامجي البيئة، والانمائي، ومنظمات العمل الدولية، والأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتوفير دعم متكامل وشامل بشأن القضاء على الفقر، وزيادة فرص العمل، والإنصاف الاجتماعي، وتعزيز سبل العيش، والرقابة البيئية، والحفاظ على النمو، وضمان التماسك وتجنب ازدواجية الجهود.
طوال هذه السنوات السبع، وسعت الشراكة من اجل الاقتصاد الأخضر نطاق معرفتها، حتى أدركت أنه "برغم اختلاف الظروف، لكن هناك مسارات للوصول إلى الهدف العالمي نفسه. فجائحة كوفيد-19، تتطور بسرعة، والعالم يواجه بالفعل تأثيرات انتشرت أبعد بكثير من صحة الأفراد ورفاهيتهم.
