فرح عطيات
عمان - أظهر تقرير دولي أن "العمل الفعال بشأن المرونة والتكيف مع تغير المهام في الأردن يمكن أن يكون مهمة معقدة، تتطلب جهودًا منسقة من أعلى المستويات الحكومية إلى الأسر والشركات الفردية، حيث إن ضمان أسس مرنة من خلال التنمية السريعة والشاملة قد يسهم في هذا الصدد". وجاء في التقرير، الصادر عن البنك أول من أمس، أن "تخصيص التمويل المناسب لاستراتيجية التكيف والمرونة أمر يعد في غاية الأهمية، والتي قد تشمل الإعانات، حيث من المرجح أن يستفيد السكان أكثر إذا تم توزيع الموارد بشكل مباشر من خلال التحويلات النقدية أو إعادة تخصيصها للقدرة على الصمود، على سبيل المثال ، من خلال تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية ، كما هو الحال في الأردن وأندونيسيا ، أو الاستثمار في البنية التحتية لتوفير الوصول الشامل إلى الأساسيات".
وأشار إلى دليل إرشادي لصناع القرار حول مبادئ التكيف الفعال مع التغير المناخي، منها: تسهيل تكييف الشركات والأفراد، واستخدام الأراضي وحماية الأصول والخدمات العامة الهامة، مع زيادة قدرة الناس على التعامل مع الصدمات والتعافي منها، الى جانب توقع وإدارة مخاطر الاقتصاد الكلي والمالية، وضمان التنفيذ الفعال من خلال تحديد الأولويات والمراقبة المستمرة.
وفي أثناء تحديد مبادئ التكيف العالمية هذه، يوضح الدليل أن "كل دولة تحتاج إلى تكييف هذه الإجراءات وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها المحددة، ولتوجيه هذه العملية توفر مبادئ التكيف أدوات ملموسة وعملية، مثل أسئلة الفرز لتحديد الإجراءات الأكثر إلحاحًا وفعالية، ومجموعات الأدوات التي توضح مجموعات البيانات والمنهجيات الشائعة لدعم القرارات، ومؤشرات لرصد وتقييم التقدم المحرز، ودراسات الحالة حول كيفية كوفيد19، حيث يؤثر الوباء في الأولويات في اتخاذ إجراءات التكيف الفعالة".
