إيمان الفارس
عمان - دعا تقرير أممي متخصص في قطاع المياه إلى ضرورة معالجة نقص المياه وندرتها خاصة في قطاع الزراعة، باعتباره المستهلك الأكبر للمياه في العالم أجمع.
وحذر التقرير، الذي جاء بعنوان "معالجة ندرة المياه على الفور وبالجرأة اللازمة" وأجرته منظمة الأمم المتحدة للزراعة، مؤخرا، من خطورة انخفاض موارد المياه العذبة المتاحة وعلى مستوى العالم بما يتجاوز 20 % للفرد على مدى العقدين الماضيين.
وقال إن أكثر من ثلاثة مليارات شخص في مختلف دول العالم، يعيشون في مناطق زراعية تعاني من مستويات عالية من نقص المياه وندرتها.
وفيما يتعلق بإجراءات قطاع المياه في الأردن، لمواجهة هذا التحدي، أكد أمين عام سلطة المياه بالوكالة، أحمد عليمات، مضي وزارة المياه والري، بدعوة المزارعين للتوجه لاستخدام تكنولوجيا الري الحديثة لضمان زيادة دخلهم وتحسين أوضاعهم، والمساهمة بزيادة الرقعة الخضراء في المنطقة.
وقال إن الوزارة تحرص على استخدام المياه المعالجة لأغراض الري المقيد وزراعة الأعلاف.
إلى ذلك، كشف التقرير عن أن حوالي 11 % من الأراضي الزراعية البعلية في العالم تواجه الجفاف المتكرر، بالإضافة لنحو 14 % من المراعي، مبينا أن أكثر من 60 % من الأراضي الزراعية المروية تعاني من الإجهاد المائي.
ودعا إلى ضرورة معالجة نقص المياه وندرتها في الزراعة بشكل فوري، مؤكدا أهمية تطوير العمل من الاستثمار في حصاد المياه والمحافظة عليها في المناطق البعلية، وإعادة تأهيل وتحديث أنظمة الري المستدامة في المناطق المروية.
وأوضح التقرير أنه في أقل الدول نموا، لا يحصل 74 % من سكان الريف على مياه الشرب المأمونة، في حين أن 91 دولة لديها خطط وطنية لمياه الشرب الريفية، إلا أن 9 فقط لديها أموال للتنفيذ.
ويتجاوز حجم الزراعة المروية الكلية في المملكة، بعلية ومروية، 2.7 مليون دونم، فيما تصل كميات المياه المستخدمة لغايات الزراعة من مصادر المياه السطحية والجوفية والعادمة المعالجة، إلى حوالي 571 مليون متر مكعب سنويا.
وتتوزع تلك الكميات على عدة مصادر منها 150 مليون متر مكعب سنويا من المياه السطحية، و261 مليون متر مكعب سنويا من المياه المستخرجة من الآبار، وما يقارب 160 مليون متر مكعب سنويا من المياه العادمة المعالجة.
وتقوم وزارة المياه بتأمين ما يتجاوز 75 % من احتياجات الزراعة في مناطق الأغوار، وحوالي 90 مليون متر مكعب سنويا من مياه الري من عدة مصادر لتأمين احتياجات الري في مناطق الاغوار الوسطى.
وتصل المساحات المزروعة بالزراعات البعلية والمروية من الأشجار المثمرة في كل مناطق المملكة، نحو 780 ألف دونم، فيما تتجاوز المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقلية 736 ألف دونم، أما الخضراوات فتصل مساحتها حوالي 377 ألف دونم، بحسب أرقام وزارة المياه والري.
خطة وزارة المياه والري تقوم على التوسع بحصاد مياه الأمطار من خلال السدود الرئيسية، والحفائر الصحراوية التي يتركز دورها بحصاد نحو 500 مليون متر مكعب سنويا لتغذية المياه الجوفية وتأمين احتياجات الزراعة وكافة الاستخدامات الأخرى.
ويتلخص شح المياه في الأردن، بعجز في ميزان الطلب على المياه، وقدرة الموارد على التزويد، حيث تناهز حصة الفرد من المياه في الأردن 100 متر مكعب للفرد في العام للاستعمالات جميعها، معادلة ما يقل عن 20 % من مستوى الفقر المائي العالمية المحدد بحوالي 500 متر مكعب للفرد.
