رانيا الصرايرة
عمان - دعا تقرير يتعلق بالتقدم المنجز في تطبيق بنود اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)، المجتمع الدولي لزيادة حجم المشاريع والتمويل الأجنبي، لمنظمات المجتمع المدني، لتنفيذ مشاريع تمكين ودعم النساء، بخاصة المتعلقة بمعالجة أثر "كورونا" السلبي عليهن.
وطالب التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي، وأعده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، باعداد دراسات بحثية نوعية وكمية حول أثر فيروس كورونا الاقتصادي على النساء لمعالجة الفجوات، واتخاذ إجراءات وقائية بشأن الصحة والسلامة المهنية للعاملين، لمنع تفشي الفيروس، وزيادة أعداد مفتشي المخالفات والانتهاكات بحق النساء.
وركز التقرير وفق مديرة البرامج في المركز دعاء العجارمة، على القضايا الاجتماعية والاقتصادية ضمن اختصاص عمل المركز، بالإضافة لتسليطه الضوء على مسيرة الأردن بتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، ومدى التقدم بتطبيق "سيداو"، ودمجها بالسياسات والتشريعات الوطنية لتحقيق العدالة.
كما تساءل، حول ما إذا كانت الحكومة، اخفقت بصياغة قوانين واستراتيجيات وطنية متعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية، تراعي فيها النوع الاجتماعي وتلبي احتياجات النساء العاملات في سوق العمل وبقية القطاعات الاقتصادية غير المنظمة، وفق مديرة البرامج في المركز دعاء العجارمة.
وبينت العجارمة أن من أهم ما ركز عليه التقرير، عدالة النوع الاجتماعي في العمل، وفجوتا العمل اللائق والحماية الاجتماعية والمرأة الريفية، والعاملات المهاجرات والعمل غير المنظم، والتحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة في العمل، وعمالة الفتيات، وأثر جائحة كورونا على تطبيق "سيداو" من حيث تراجع وتعميق الفجوات.
وافادت أنه سيتبع هذا التقرير نشاطات توعوية تخص المرأة في سوق العمل، وسيجري تقديمه الى لجنة الاتفاقية بمشاركة عدة تحالفات، تضم منظمات مجتمع مدني ناشطة في قضايا المرأة.
وبين التقرير ان حالة من عدم الاستقرار، غير المسبوقة نتيجة الجائحة وتسارع وتيرة انتشار الفيروس زادت الأمر سوءا، اذ أصبحت هذه الجائحة تهديدا حقيقيا لحالة حقوق الإنسان في العالم، وضربت بعرض الحائط ما جاءت به اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية.
وبلغت نسبة العاملات اللواتي فقدن
30 % من أجرهن الشهري في الجائحة
14.9 %، ومن فقدن 50 % من أجرهن الشهري 7.1 %، ومن فقدن عملهن مؤقتا 5.1 %، ومن فقدن عملهن بشكل دائم بحسب التقرير 4.9 %.
وقال التقرير إن العاملات تعرضت في القطاع غير المنظم بسبب إغلاقات الحكومة، للضرر الأكبر، نتيجة اعتمادهن على الأجر اليومي، ونتيجة عدم شمولهم ببرامج الحماية الاجتماعية، وكان هذا التحدي أعمق على النساء المعيلات لأسر وأطفال.
وأضاف انه برغم تأجيل القروض من المؤسسات المالية للتخفيف من أثر الجائحة السلبي على الأفراد، لكن النساء اللواتي استغني عنهن أو توقف عملهن لفترات طويلة، سيقفن عند أزمة مالية كبيرة، عندما يحين موعد سداد هذه القروض، التي غالبا ما تحصل عليها النساء، لتنفيذ مشاريع مدرة للدخل، ما يعرضهن لخطر الدخول لسجن الغارمات.
وأكد ان التوجه للتعليم عن بعد في الجائحة، لم يكن لصالح الأطفال، إذ أنه نتيجة للفقر الذي تعاني منه الأسر قبل الجائحة، وازدياد الأعباء الاقتصادية خلالها، فإن التعليم الإلكتروني أتاح تهرب أطفال من التزامهم بالمدرسة، وتسربهم إلى العمل، لمساعدة أسرهم ماديا، بحيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون تضاعف أعداد عمالة الأطفال جراء الفيروس.
