إيمان الفارس
عمان - فيما أوصى تقرير دولي متخصص بالمياه والصرف الصحي ضرورة استجابة البنية التحتية لأزمة جائحة كوفيد 19، أكدت وزارة المياه والري أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بالأردن تمكنت من التعامل بنجاح من عبور هذه الأزمة المتعلقة بهذا الخصوص.
وسلّط التقرير الذي صدر أول من أمس عنCreamer Media’s Engineering” News”، الموقع المتخصص بالمعلومات حول العلاقة بين الهندسة والتعدين والتطورات الاقتصادية، وحصلت “الغد” على نسخة منه، الضوء على عوامل تكميلية لضمان بقاء المياه والصرف الصحي جزءا من استراتيجية الانتعاش الاقتصادي.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان “يجب أن تركز استجابة البنية التحتية لكوفيد 19 على المياه والصرف الصحي”، الى دور الاستثمار في البنية التحتية بتوفير فوائد متعددة للاقتصاد وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى حماية العمالة وسبل العيش مع حوالي ثلاثة مليون وظيفة تعتمد بشكل كبير على المياه، وأغلبها في القطاع الزراعي.
ولفت التقرير إلى قدرة تعزيز البنية التحتية للمياه والصرف الصحي على تحفيز التنمية الصناعية مع تعزيز القدرات المحلية الراسخة، مشيرا الى إمكانية ذلك لفتح فرص لاستبدال الواردات، خاصة للأنابيب والمضخات والصمامات بالإضافة إلى معدات الأتمتة والتحكم، ودورها بتوفير فرص أيضا للشركات الصغيرة للمشاركة.
وعلاوة على ذلك، يساهم تحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي في الحد من الفقر متعدد الأبعاد وعدم المساواة، والذي تم تسليط الضوء على نطاقه خلال أزمة كوفيد 19.
وأوضح التقرير أن الاستثمار في المياه والصرف الصحي، يسمح للحكومات بالاستفادة من الفرص الناشئة عن التحول إلى الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام موارد أقل واعادة تدوير النفايات إلى استخدامات أخرى أو إعادة استخدامها.
وتشمل التدخلات المقترحة لموجز السياسة، معالجة المياه العادمة، وتعزيز إدارة الطلب على المياه، والاستثمار في معالجة المياه والمياه العادمة، وبناء البنية التحتية الإيكولوجية، وطرح أنظمة الصرف الصحي المناسبة، مؤكدا ضرورة استكشاف خيارات مختلفة وتعتمد ملاءمتها على السياق نحو إمكانية تنفيذ هذه الاستراتيجيات، مشيرا إلى التحدي الرئيسي الذي تواجهه البلديات والمتمثل في نقص الموارد المالية والبشرية.
واقترح التقرير أشكالا مختلفة من ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تم تصميمها وفقا لاحتياجات محددة لخلق التآزر وتقاسم المخاطر والمكافآت بين القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، أشارت وزارة المياه والري الى تمكنها من التعامل مع مختلف التحديات، لا سيما وأن الأردن تمكن من عبور جبهة أزمة فيروس كورونا بنجاح، في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب على المياه بما تتجاوز نسبته 40 % وبكفاءة عالية، نتيجة الجهود الكبيرة لكوادر القطاع، بالإضافة للمشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.
وبحسب الوزارة، فإن إدارة قطاع المياه في الأردن، تولي ملف المياه أهمية كبرى، حيث استثمر الأردن خلال الأعوام الماضية ما يتجاوز 4 مليارات دينار لإنجاز مشاريع مياه وصرف صحي، موضحة أنها تعمل جاهدة لمواجهة هذه الأعباء.
واقترح موجز سياسة استراتيجيات التجارة والسياسة الصناعية الجديدة، تعزيز بنية تحتية واستجابة لإيجاد فرص العمل على أساس تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في البلاد.
اضافة اعلان
