فرح عطيات
عمان- كشف اتحاد النقابات المستقلة للعاملین في البلدیات "تحت التأسیس"، عن "عدم التزام بلديات في المملكة بتعميم وزارة الإدارة المحلية القاضي بمنع تكليف أي عامل بوظيفة لا تتناسب ومؤهله العلمي، أو فئته الوظيفية، أو بعمل أدنى من المنصب الذي يشغله".
واستند الاتحاد في رأيه على "كتب ووثائق رسمية تتعلق بشكوى مقدمة لوزارة الإدارة المحلية بحق بلدية إربد الكبرى في تاريخ 31 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، تتعلق بمخالفتها لنظام موظفي البلديات النافذ بتكليف موظفين بوظائف لا تتناسب ومؤهلاتهم العلمية".
وجاء في نص الشكوى المقدمة، والتي حصلت "الغد" على نسخة منها أن "هنالك خمسة موظفين في البلدية تم تكليفهم بمهام لا تتناسب ومؤهلاتهم العلمية، وفئاتهم الوظيفية، وخلافاً لما نص عليه تعميم وزير الإدارة المحلية السابق وليد المصري، والصادر بتاريخ 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018".
وكانت وزارة الإدارة المحلية شكلت وبناء على الشكوى المرسلة لها، والتي تتضمن كذلك مخالفات "تتعلق بإجراءات الإحالة للعطاءات في بلدية إربد"، لجنة مختصة للتحقيق فيما ورد فيها، والخروج بالتوصيات لمعالجتها.
وجاء في توصيات اللجنة لرئيس بلدية إربد الكبرى بأن "يتم إنهاء تكليف جميع الموظفين المشار اليهم في التقرير، وإعادتهم الى الوظائف التي عينوا على أساسها، تماشيا مع تعليمات وصف، وتصنيف الوظائف لموظفي البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وكتاب وزير الشؤون البلدية السابق وليد المصري".
وجاء في تعميم المصري، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه بأنه "لا يجوز تكليف أي موظف بأي وظيفة في حال وجود موظف أصيل يشغل المنصب، أو تكليفه بوظيفة غير موجودة على الهيكل التنظيمي للبلدية".
كما شدد التعميم على "عدم تكليف السائقين والعمال، وعمال الوطن بأي وظيفة أخرى، وأي موظف بوظيفة لا تتناسب ومؤهله العلمي، أو فئته الوظيفية، أو بوظيفة بمستوى أدنى من الوظيفة التي يشغلها، ويكون التكليف بقرار من لجنة شؤون الموظفين ووفقاً لنظام موظفي البلديات النافذ".
بيد أن رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف أكد لـ"الغد" أن "قضية التكليفات في البلدية ليست بالجديدة، بل مضى عليها سنوات طويلة، وأي تعديل في هذا الصدد لا بد أن يكون على الصعيد المؤسسي، والذي لا بد أن ينساق على كافة بلديات المملكة".
ولفت إلى أن "هنالك نحو 400 موظف مكلفين في البلدية، حيث أن إنهاء تكليف جميع الموظفين وإعادتهم الى وظائفهم التي عينوا على أساسها يحتاج الى فترة زمنية طويلة تصل لمدة عامين".
وشدد على أن " اللجنة المشكلة لدراسة الشكوى المقدمة لوزارة الادارة المحلية بشأن الموظفين المكلفين لم ترسل بعد توصياتها لإدارة البلدية لغاية هذه اللحظة".
لكن مصدراً رسمياً مطلعاً أكد لـ"الغد" على أن " تقرير اللجنة تم إرساله من قبل وزارة الإدارة المحلية إلى البلدية في تاريخ 14 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والمتضمن التوصيات المتعلقة بإنهاء تكليف الموظفين الواردة أسمائهم في الشكوى وإعادتهم الى وظائفهم السابقة، مع تصويب كافة المخالفات الإدارية الأخرى".
وأبدى رئيس اتحاد العاملين في البلديات أحمد السعدي، في تصريحات لـ"الغد" عن "استهجانه من عدم تنفيذ رئيس لجنة بلدية إربد لغاية هذه اللحظة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشكلة بخصوص الشكاوى الواردة للوزارة".
ولفت إلى أن "الاتحاد أكد وفي أكثر من مناسبة ضرورة الربط بين المطالب الإدارية والمالية لموظفي البلديات، وعلى أنه لا يمكن الفصل بينها، والتي لا بد أن تقترن بوجود إصلاح إداري حقيقي، مبني على الأسس والتعليمات الصادرة من الوزارة".
وبناء على ذلك لا بد، من وجهة نظره "الالتزام بأسس تكليفات الموظفين، الصادرة سابقا عن وزارة الإدارة المحلية، والواردة كذلك في تعليمات إعداد الموازنات السنوية المالية للبلديات، بهدف تحسين أداء البلدية، وتقوية مواردها وبما يعود بالنفع على الموظف، والمواطن".
ومن بين التوصيات كذلك، الواردة في تقرير اللجنة "التعميم على جميع موظفي البلدية ضرورة التقيد بأوقات الدوام الرسمي، وتثبيت حضورهم وانصرافهم، تماشياً مع الأحكام الواردة في تعليمات الدوام الرسمي، والإجازات، ومنح المغادرات، ونماذجها، وتحت طائلة المساءلة القانونية".
كما دعت الى "متابعة تسليم لوازم السلامة العامة على مستحقيها، وبيان مدى التزامهم بإرتدائها، وتحت طائلة المساءلة القانونية، مع تصويب أوضاع المناهل بما يتناسب ومنسوب الخلطة، ومعالجة نقاط التهبيط في الشارع حسب الأصول".
