عمان – الغد- حذرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة من الإقدام على رفع أسعار الكهرباء والماء، لما سيتركه هذا الأمر من انعكاس على الوضع المعيشي للمواطنين.
واعتبرت، في بيان أمس عقب اجتماعها الدوري، أن تباطؤ عملية الإفراج عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، يؤكد "عدم جدية الحكومة بوقف الاعتقال السياسي، وعدم وقف تحويل المدنيين إلى محكمة أمن الدولة"، مطالبة بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين.
ودعت الحكومة للبحث عن بدائل، "بدلا من الاستقواء على جيوب المواطنين، وبشكل خاص أصحاب الدخل المحدود والفقراء، وتحميل الفئات الشعبية نتائج النهج الاقتصادي المدمر الذي أوصل البلاد إلى أزمة حقيقية".
واعتبرت اللجنة أن الاستمرار في هذا النهج سيقود إلى حالة "احتقان شعبي" تتحمل الحكومة مسؤولية نتائجه.
في سياق آخر، أعربت اللجنة عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف الجامعي واتساعها، فيما رأت بأن ذلك مرده إلى "تغييب" النهج الديمقراطي، و"إغلاق" أبواب الجامعات أمام العمل السياسي.
وفي الشأن المحلي أيضا، دعت "تنسيقية المعارضة" مجلس نقابة المهندسين إلى إعادة النظر بإنهاء عقود 13 موظفا، وإعادتهم إلى عملهم، حفاظاً على حقوقهم، وتأكيداً لدور النقابة بالدفاع عن حقوق العمال والعاملين.
وفي الشأن الفلسطيني، حذرت اللجنة من أي تداول للحديث عن الكونفدرالية قبل تحقيق الدولة الفلسطينية واقعا، معتبرة ذلك بمثابة "مؤامرة على الشعب العربي الفلسطيني وقضيته الوطنية".
وتضم اللجنة أحزب: جبهة العمل الإسلامي، الشيوعي، البعث العربي التقدمي،البعث العربي الاشتراكي، الوحدة الشعبية، الشعب الديمقراطي، والحركة القومية الديمقراطية المباشرة.
الخميس 18 نيسان 2024
