عمان-الغد- اعتبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، أن موازنة العام 2014 التي أقرها مجلس النواب، هي "نتاج للسياسة الاقتصادية التي تستجيب لوصفات صندوق النقد الدولي وبرنامجه للتصحيح الاقتصادي، وفي مقدمة بنوده إلغاء جميع أشكال الدعم عن السلع والخدمات، بما يزيد من إفقار الأردنيين".
وأضافت اللجنة في بيان لها أمس، إنه "وبدلاً من أن يكون مجلس النواب مدافعاً عن الجماهير التي أوصلته لقبة البرلمان، فقد انحاز إلى سياسة الإفقار والتجويع التي أقرتها حكومة عبدالله النسور".
في الأثناء، أعربت اللجنة عن قلقها من الأحاديث حول مشاريع جديدة لقوانين الأحزاب والانتخاب، قائلة "إن هناك عدم ثقة وتخوفا مما ستطرحه حكومة أكدت أنها الأكثر بعداً عن الجماهير، واتسمت بتراجع واضح في نهج الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
ورأت أن "العنف الجامعي أصبح ظاهرة مجتمعية خطيرة، إذ لم يعد تشابكاً بالأيدي او استخدام العصي، بل انتقل إلى اشتباكات مسلحة وفي ساحات الجامعات، حتى وصل الأمر الى استخدام طائرات مروحية وإلقاء قنابل غازية لفصل المتصارعين في الأحداث الأخيرة، في جامعة مؤتة مثلاً، مما يؤكد أن الحل الأمني لم يعد بمقدوره معالجة هذه الأحداث الدموية"، بحسب البيان.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، أعربت أحزاب المعارضة "عن قلقها الشديد" من الجولات المكوكية لوزير الخارجية الأميركية جون كيري، التي قالت إنها "تهدف الى إنهاء وتصفية قضية الشعب العربي الفلسطيني، والضغط على الأردن ليأخذ دوره في هذه التصفية".
وقالت إن "زيارة رئيس وزراء إسرائيل لعمان، تأتي في سياق خطة كيري المعتمدة على رغبة واشنطن في الإسراع بوضع تصور نهائي لحل القضية الفلسطينية"، معربة عن قلقها إزاء السياسة الخارجية للمملكة، فيما نبهت الى مخاطر "جر البلاد" لما قالت انه "المحاور الاقليمية سياسياً وعسكرياً".
وقالت اللجنة: "نؤمن بأن أردننا بإمكانه أن يحمي استقلاله واستقراره من خلال الاعتماد على العمق العربي، وعدم التدخل في شؤون الآخرين."
على صعيد آخر، عبرت الأحزاب عن "القلق الشديد من سياسات النظام الرسمي العربي التي تسعى الى إخراج إسرائيل من عزلتها الإقليمية وفتح قنوات التطبيع معها سياسياً واقتصادياً".
ودعت إلى عودة اللحمة الوطنية الفلسطينية و"إنهاء حالة الانقسام غير المبرر والاحتكام للبرنامج الوطني الذي أجمعت عليه كافة القوى الوطنية الفلسطينية ووقف المفاوضات العبثية مع اسرائيل".
وبشأن مؤتمر "جنيف ٢"، اكدت اللجنة بأن الحل المطلوب هو "سوري سوري، وحل سلمي بدعم دولي في سبيل محاربة الإرهاب اينما كان، ومهما كانت أشكاله ومسمياته الارهابية والتكفيرية والسلفية التي تسعى بأعمالها الإرهابية لتفتيت وتمزيق جسد الدولة السورية وانهاء دورها في المنطقة".
وفي الشأن المصري، اعتبرت أن الاستفتاء على الدستور الجديد جاء "ليحصن ثورة ٢٥ كانون الثاني (يناير) ويرسي دعائم الدولة المدنية، رغم كل محاولات الأطراف المعادية في إشغال مصر وجيشها في معارك جانبية تصب في خانة التآمر على مصر وشعبها".
وفي العراق، أكدت اللجنة أن "إحباط مشاريع القوى الإرهابية والظلامية ومن يقف وراءها، لا يكون إلا عبر فتح باب الحوار بين القوى السياسية كافة والتوصل الى تفاهمات واضحة وبرامج حقيقية محل الخلافات، وصولاً الى بناء صف وطني واسع بعيداً عن الطائفية والمذهبية والإقصاء".
وحول السودان، دعت اللجنة الى الوقف الفوري للحرب والقبول بمبدأ الحوار كوسيلة لحل الخلافات والاتفاق على برنامج يفتح آفاق التحول الديمقراطي.
إلى ذلك، شجبت احزاب المعارضة ما "يتعرض له لبنان من تفجيرات ارهابية أياً كان مصدرها".
ورأت اللجنة بأن ليبيا "تواجه مجريات صعبة على جميع الصعد بعد انهيار النظام السابق، وهيمنة قوى حلف الأطلسي ومن ثم القوى الظلامية والمليشيات المتعددة، مما يهدد البلاد ويشجع الانقسام والتفتيت في ظل حركات انفصالية ومتشددة، ومن ثم ضياع كافة التراب الليبي وفقدان ثرواته النفطية".
يشار إلى أن دورية رئاسة اللجنة انتقلت الى الحزب الشيوعي منذ مطلع الشهر الحالي بعد انتقالها من حزب البعث العربي الاشتراكي.
وما تزال خلافات اللجنة تدفع بمقاطعة حزب جبهة العمل الاسلامي للجنة التي تصدر بياناتها باسم الأحزاب اليسارية والقومية الستة فقط.
الجمعة 19 نيسان 2024
