إيمان الفارس
عمان- وسط تفاقم أعباء الأردن المائية عاما بعد عام، أكد مصدر حكومي مطلع، أن برنامج العمل في مشروع الناقل الوطني لتحلية البحر الأحمر في العقبة، "يمضي وفق البرنامج المقرر ودون أي تأخير".
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"الغد"، أن استلام العروض الفنية والمالية لـ "الناقل الوطني" سيجري في موعده المقرر، وذلك خلال أيلول (سبتمبر) المقبل، وضمن برنامج العمل دون أي تأخير.
وأضاف المصدر، أنه يجري تقييم العروض الفنية والمالية للناقل الوطني لتحلية مياه "الأحمر"، عقب استلامها بفترة تستغرق ثلاثة أشهر، ومن ثم يحدد "المطور المفضل".
وبين المصدر، أنه عند ظهور "المطوّر المفضل"، تبدأ المناقشات معه لتحسين العرض الفني والمالي للمشروع، مبينا أنه يجري البحث عن تمويل من طرف المطور نفسه، بالإضافة لما جرى تأمينه مع الجهات التمويلية، من منظمات ودول، والذي وصل الى نحو 800 مليون دولار كمنح وقروض ميسرة، تسهم بها الحكومة بكلفة إنشاء المشروع، وذلك للمساعدة في الحصول على سعر المتر المكعب من المياه المنتجة، ويكون سعرا "منطقيا".
ويسهم "الناقل الوطني" بتأمين 300 مليون م3 مياه محلاة، تصل إلى المحافظات، وسيساهم بتخفيض الفاقد المائي عبر توفير تزويد مياه مستمر في الشبكات وإدارة الضغوط، كما سيوفر حصة إضافية للقطاع الزراعي ويسهم بإعادة استشفاء الطبقات الجوفية للمياه والتزويد المستمر.
وفي التصريحات الأخيرة السابقة لوزير المياه والري محمد النجار، فإنه جرى الانتهاء من الدراسات المتعلقة به، وسيبدأ أواسط العام 2024، متوقعا الانتهاء منه في العام 2028.
وأشار النجار حينها، إلى أنه من بين شروط تنفيذ المشروع الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 50 %، لتقليل كلف المشروع التي تصل إلى 2.4 مليار دينار، منها 800 مليون على شكل منح.
وفاقمت تحديات الفقر المائي والتغير المناخي وأزمة اللاجئين، وارتفاع معدل النمو السكاني غير الطبيعي، نقص المياه الحاد في المملكة، فيما تحوّل مشروع تحلية مياه العقبة ونقلها إلى العاصمة والمحافظات، وهو ما اصطلح على تسميته مشروع الناقل الوطني للمياه، لحقيقة تحتاج فقط لإتمام المراحل المقبلة المتعلقة بتقييم العروض، بحيث يبدأ بعدها عمليات الانشاءات في البحر وعلى طول الخط، وخلال فترة زمنية يؤمل بأن لا تمتد لأكثر من 5 سنوات بالحد الأقصى، لضخ الحياة مجددا في شريان وطني بامتياز.
وعملت وزارات: المياه والري والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والطاقة والبيئة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وشركة تطوير العقبة، السنة الماضية وحتى نهاية آذار (مارس) الماضي، بشكل مشترك للوصول إلى مؤتمر الممولين والمانحين العرب والعالميين الذين قدموا التزامات بدعم الأردن والمساهمة بتحقيق الأمن المائي وسد العجز بين الطلب على المياه، وما سيتوافر من مياه، ستأتي من تشغيل مشروع الناقل الوطني.
وسيمثل مشروع الناقل الوطني، عصبا رئيسيا من أعصاب التنمية الاقتصادية للقطاعات كافة، وسيحقق إعادة إحياء الأحواض المائية الجوفية، وسيسهم بتوفير مياه اضافية للقطاع الزراعي، وتحقيق خطط تخفيض الفاقد المائي بشقيه الفيزيائي (التسرب من الشبكات)، والتجاري (اخطاء العدادات والاستخدام غير المشروع) عبر إدارة الضغوط وادارة العدادات.
وسيحال هذا المشروع على مبدأ البناء والتشغيل وإعادة التسليم للحكومة بعد 25 عاما، وسيوفر 300 مليون م3 سنويا من المياه الصالحة للشرب، وستنقل المياه بخط يتجاوز قطره 2 متر والمسافة تزيد على 450 كم من العقبة مروراً بالمحافظات ووصولاً إلى العاصمة.
اضافة اعلان
